ردیت میگوید این قانون بیسابقه در جهان مغایر قانون اساسی است زیرا آزادی ضمنی ارتباطات سیاسی در استرالیا را نقض میکند.
انجمن آنلاین جهانی ردیت روز جمعه علیه قانون استرالیا که نگهداشتن حساب در محبوبترین پلتفرمهای شبکههای اجتماعی جهان را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع میکند، دادخواستی قضایی ثبت کرد.
دادخواست شرکت ردیت اینک، مستقر در کالیفرنیا، در دیوان عالی پس از پروندهای ثبت شد که ماه گذشته از سوی گروه حقوق بشری مستقر در سیدنی به نام پروژه آزادی دیجیتال مطرح شده بود.
هر دو پرونده میگویند این قانون که نخستین نمونه در جهان است، مغایر قانون اساسی است چون آزادی ضمنی ارتباطات سیاسی در استرالیا را نقض میکند.
ردیت در بیانیهای اعلام کرد: «ما باور داریم راههای موثرتری برای دولت استرالیا وجود دارد تا به هدف مشترکِ حفاظت از جوانان برسد و قانون حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی (SMMA) برای همه کاربران اینترنت مشکلات جدیِ حریم خصوصی و بیان سیاسی ایجاد میکند.»
ردیت افزود: «در حالی که با اهمیت حفاظت از افراد زیر ۱۶ سال موافقیم، این قانون بهطور ناخواسته بزرگسالان و همچنین خردسالان را مجبور به طی فرایندهای راستیآزماییِ مداخلهگر و بالقوه ناامن میکند، نوجوانان را از امکان مشارکت در تجربههای اجتماعیِ متناسب با سنشان (از جمله گفتوگوهای سیاسی) دور میکند و یک ترکیب نامنطقی از اینکه کدام پلتفرمها مشمول میشوند و کدام نمیشوند، میسازد.»
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر، از اظهار نظر درباره وجاهت حقوقیِ اقدام ردیت خودداری کرد.
بیانیه دولت اعلام کرد: «دولت آلبانیزی در کنار والدین و کودکان استرالیایی است، نه پلتفرمها.»
این بیانیه افزود: «برای حفاظت از جوانان استرالیایی در برابر آسیبهای شبکههای اجتماعی محکم میایستیم. موضوع در دست رسیدگی دادگاههاست بنابراین اظهار نظر بیشتر مناسب نیست.»
ردیت، فیسبوک، اینستاگرام، کیک، اسنپچت، تردز، تیکتاک، ایکس، یوتیوب و توییچ در صورتی که برای حذف حسابهای کودکان استرالیاییِ زیر ۱۶ سال گامهای معقول برندارند، از روز چهارشنبه با جریمههایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (€۲۸.۱ میلیون) روبهرو میشوند.
کمیسر eSafety استرالیا، جولی اینمن گرنت، که مجری این قانون است، پنجشنبه اخطاریههای اطلاعاتی الزامآور برای ۱۰ پلتفرم دارای محدودیت سنی فرستاد و از آنها خواست دادههایی درباره تعداد حسابهای کودکان خردسال که از چهارشنبه و پس از اجرایی شدن قانون غیرفعال کردهاند ارائه کنند.
اینمن گرنت پیشتر پیشبینی کرده بود برخی پلتفرمها تا دریافت نخستین اخطاریه یا نخستین جریمه بابت عدمتمکین صبر میکنند و بعد به چالش قضایی روی میآورند.
نهاد eSafety هر شش ماه اخطاریههایی میفرستد تا میزان پایبندی پلتفرمها را بسنجد.
با وجود این چالش قضایی، ردیت اعلام کرد که به قانون پایبند خواهد بود و به تعامل با eSafety ادامه میدهد.
کودکان استرالیایی از همین حالا به دنبال گزینههای جایگزین
کودکان استرالیایی به دنبال جایگزینهایی برای پلتفرمهای محدودشده سنی هستند. به گفته Apptopia، پلتفرم اطلاعاتیِ تحلیل اپلیکیشنهای موبایل، دانلودهای Yope، اپی برای اشتراکگذاری عکس در گروههای دوستان، از روز دوشنبه ۲۵۱ درصد افزایش یافته است.
دانلودهای Lemon8، اپلیکیشن اشتراکگذاری عکس و ویدئو که مانند تیکتاک توسط بایتدنس ساخته شده، ۸۸ درصد رشد کرده است.
نهاد eSafety اعلام کرد به Yope، Lemon8 و اپهای کوچکتر نامه نوشته و از آنها خواسته خودارزیابی کنند که آیا در تعریف پلتفرمهای دارای محدودیت سنی میگنجند یا نه. اگر چنین باشد، آنها هم در صورت کنار نگذاشتن کودکان خردسال با جریمه روبهرو میشوند.
کارشناسان میگویند اجرای محدودیتهای سنی در چشمانداز بهسرعت در حال تحولِ شبکههای اجتماعی مانند بازی موشکوب است. اما مقامهای دولتی انتظار دارند بازار پراکندهترِ شبکههای اجتماعی برای کودکانی که از طرد شدن از سوی همسالان و جاماندن میترسند، جذابیت کمتری داشته باشد.
گزینههای تایید سن در پلتفرمها شامل درخواست نسخهای از مدارک هویتی، استفاده از شخص ثالث برای بهکارگیری فناوری برآورد سن از طریق تحلیل چهره صاحب حساب، یا استنباط از دادههای موجود مانند مدتزمان نگهداری حساب بود.
دولت به پلتفرمها نگفته چگونه سن کاربران را بررسی کنند اما اعلام کرده درخواست از همه دارندگان حساب برای تایید سن، با توجه به اینکه غولهای فناوری از قبل دادههای شخصی کافی درباره بیشتر افراد دارند، بیش از حد مداخلهگر است.
به دلایل حریم خصوصی، پلتفرمها همچنین نمیتوانند کاربران را به ارائه مدارک شناسایی صادرشده از سوی دولت مجبور کنند.
اسناد ثبتشده در دفتر دادگاه نشان میدهد ردیت از هفت قاضی دیوان عالی خواهد خواست حکم به بیاعتباری این قانون بدهند.
در گزینهای دیگر، این شرکت میخواهد دادگاه مانع از آن شود که دولت نام ردیت را در فهرست پلتفرمهای دارای محدودیت سنی قرار دهد.
دیوان عالی اواخر فوریه یک جلسه مقدماتی برگزار میکند تا تاریخ رسیدگی به چالشِ پروژه آزادی دیجیتال، به نمایندگی از دو نوجوان ۱۵ ساله، تعیین شود. هنوز روشن نیست آیا به این دو پرونده بهطور مشترک رسیدگی میشود یا نه.