شش کشور اتحادیه اروپا مخالف قانون آتی شبکه‌های دیجیتال‌اند و خواهان کنترل ملی بر مخابرات هستند. مصرف‌کنندگان و شرکای تجاری و نهاد ناظر به طرح‌های کمیسیون تردید دارند.
این مطلب نخستین‌بار در EU Tech Loop منتشر شده و به‌عنوان بخشی از توافق با EU Tech Loop در یورونیوز بازنشر شده است.
شش کشور عضو اتحادیه اروپا شامل اتریش، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا و اسلوونی اخیرا موضعی مشترک به شورای اتحادیه اروپا ارسال کرده‌اند و طبق گزارش‌های رسانه‌ای مستقر در بروکسل از اتحادیه اروپا خواسته‌اند دوباره رویکرد خود به قانون شبکه‌های دیجیتال (DNA) پیشِ‌رو را بازنگری کند.
محتوای این موضع چیز تازه‌ای ندارد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در میان دیگر موارد می‌خواهند اختیار سیاست‌گذاری و مدیریت طیف فرکانسی را نزد خود حفظ کنند.
وزیران اتحادیه اروپا پیش‌تر نسبت به دیگر عناصر اصلی قانون پیشِ‌رو نیز تا حدی بدبین بوده‌اند از جمله کارمزدهای شبکه، تسهیل ادغام برای شرکت‌های مخابراتی و الزامات مقرراتی تازه برای بخش خدمات دیجیتال با هدف ایجاد آنچه «زمین بازی برابر» خوانده می‌شود.
با وجود اینکه انتظار می‌رود کمیسیون اروپا متن به‌روز شده قانون شبکه‌های دیجیتال را در ژانویه ۲۰۲۶ پیشنهاد دهد، پیام‌های منفی از سوی کشورهای عضو، کسب‌وکارها، سازمان‌های مصرف‌کننده و نهاد ناظر خود کمیسیون یعنی هیئت نظارت مقررات‌گذاری اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این یکی از دشوارترین تلاش‌های کمیسیون در سال آینده خواهد بود.
پیش‌تر چه گفته شده بود؟ موضع وزیران در شورای TTE
در دسامبر ۲۰۲۴، در شورای حمل‌ونقل، مخابرات و انرژی، وزیران اتحادیه اروپا درباره کتاب سفید «چگونه نیازهای اروپا به زیرساخت‌های دیجیتال را مدیریت کنیم؟» که عملا مقدمه‌ای برای قانون شبکه‌های دیجیتال بود بحث کردند.
در آن زمان، وزیران نسبت به ضرورت سازوکارهای تازه حل اختلاف در اتصال IP (عملا کارمزدهای شبکه) دیدگاهی نسبتا محتاطانه ابراز کردند. وزیران گفتند بازار اتصال پروتکل اینترنت (IP) در اتحادیه اروپا به‌درستی کار می‌کند و نهادهای مقررات‌گذار ملی در رسیدگی مستقل به اختلاف‌ها باتجربه‌اند.
وزیران همچنین یکی از نیازهای اعلام‌شده اصلی برای قانون شبکه‌های دیجیتال را زیر سوال بردند یعنی ایجاد به‌اصطلاح زمین بازی برابر میان بخش‌های مخابرات و خدمات دیجیتال از طریق گسترش عملی قواعد مخابرات به صنعت فناوری.
در سند وزیران آمده است که پیگیری زمین بازی برابر قابل‌ستایش است اما «لزومی ندارد مقررات یکسان بر آنها حاکم باشد چون این امر به فعالیت‌های آنها در سراسر زنجیره ارزش بستگی دارد».
در نهایت، وزیران رویکرد «ادغام آسان‌تر برای شرکت‌های مخابراتی» را نیز زیر سوال بردند و تاکید کردند باید اثر آن بر رقابت در بازارهای آن دسته از کشورهای عضو که در حال حاضر توان فعالیت در مقیاس سراسر اروپا را ندارند در نظر گرفته شود.
مصرف‌کنندگان با کارمزدهای شبکه مخالف‌اند
در ژوئیه، گروهی از تشکل‌های کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان شامل برخی که معمولا رویکرد سخت‌گیرانه مقرراتی کمیسیون را می‌ستایند از احیای سهم عادلانه/کارمزدهای شبکه از طریق سازوکارهای پیشنهادی حل اختلاف در IP انتقاد کردند.
این نامه همچنین تاکید کرد که «مفهوم طرح‌ها» برای کارمزدهای شبکه که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۲ از سوی اپراتورهای مخابراتی مطرح شد به دلیل اثرات منفی بر مصرف‌کنندگان، رقابت، نوآوری و بی‌طرفی شبکه «در مشورت‌های پیشین به‌روشنی رد شده‌اند» و بنابراین نباید دوباره گشوده شوند.
توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا و تعهد اتحادیه به عدم معرفی کارمزدهای شبکه
روابط پر فراز و نشیب امسال میان آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه تجارت و بسیاری مسائل دیگر هنوز پایان نیافته اما اواخر اوت توافقی تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا به ثمر نشست.
ماده ۱۷ این توافق صراحتا اعلام می‌کند اتحادیه اروپا تعهد می‌دهد کارمزدهای شبکه را اعمال نکند. اینکه اتحادیه در عمل به این وعده پایبند می‌ماند یا نه هنوز روشن نیست.
نهِ هیئت نظارت مقررات‌گذاری خودِ اتحادیه اروپا
در نهایت، اواخر اکتبر گفته می‌شود هیئت نظارت مقررات‌گذاری اتحادیه اروپا که نهادی مستقل درون کمیسیون است و به هیئت کمیسرها مشاوره می‌دهد و «کنترل کیفیت و پشتیبانی برای ارزیابی‌های اثر و ارزیابی‌های کمیسیون در مراحل اولیه فرایند قانون‌گذاری» فراهم می‌کند درباره میزان آمادگی قانون شبکه‌های دیجیتال نظر منفی صادر کرده و برنامه‌های کمیسیون برای انتشار متن پیش‌نویس در اواخر دسامبر را برهم زده است.