سازمان رقابت فرانسه علیه شرکت تلهمدیسین دکتولیب، فعال در حوزه سلامت از راه دور، بهدلیل آنچه بهگفته این نهاد رفتار ضدرقابتی بود، جریمهای ۴.۶ میلیون یورویی اعمال کرد.
نهاد رقابت فرانسه شرکت فناوری سلامت دکتولیب را به دلیل «سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود» در بخشهای سلامت از راه دور و نوبتگیری آنلاین پزشکی به پرداخت بیش از ۴٫۶ میلیون یورو جریمه محکوم کرده است.
دکتولیب یکی از ستارههای درخشان فناوری فرانسه است؛ درآمد سالانهاش بنا به گزارشها پارسال به ۳۴۸ میلیون یورو رسید و در فرانسه، ایتالیا و آلمان فعالیت میکند.
سازمان رقابت فرانسه در بیانیهایگفت دکتولیب «عمدا چندین رویه ضدرقابتی را… در چارچوب راهبردی کلی، ساختاریافته و منسجمِ ضدرقابتی به اجرا گذاشته است».
در کانون این پرونده دو خدمت دیجیتال شرکت قرار دارد، Doctolib Patient و Doctolib Téléconsultation، که به بیماران امکان میدهد بهصورت آنلاین نوبت پزشکی بگیرند و از طریق اپلیکیشن مستقیما با متخصصان سلامت صحبت کنند.
این نهاد میگوید «دکتولیب» مشترکان حرفهای را به پذیرش بندهای انحصاری وادار میکند و اجازه نمیدهد برای این دو سرویس بهصورت جداگانه اشتراک بگیرند؛ اقدامی که هرگونه رقابت بالقوه را در این دو بخش عمده سلامت از راه دور از میان برمیدارد.
به گفته این نهاد، «اسناد داخلی متعددی تأیید میکند که دکتولیب درصدد انحصاری کردن بازار و تحمیل خود بر متخصصان سلامت بوده در حالیکه که دکترلیب باید به "یک رابط ضروری و راهبردی میان پزشک و بیمار بدل شود تا هر دو طرف را وابسته کند".»
این نهاد همچنین به خرید رقیب اصلی دکتولیب، MonDocteur، در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد؛ زمانی که بازار سلامت از راه دور هنوز در مراحل ابتدایی بود.
این پرونده از شکایت سال ۲۰۱۹ شرکت Cegedim Santé، یکی از رقبای دکتولیب در فرانسه، ناشی میشود.
دکتولیب در بیانیهای اعلام کرد به این تصمیم اعتراض خواهد کرد و «به هیچوجه در موقعیت مسلط قرار ندارد».
این شرکت گفت: «با وجود استفاده گسترده عموم مردم، دکترلیب بازیگری تازهوارد در عرصه ارائه نرمافزار برای متخصصان سلامت است. اندازهاش سه برابر کوچکتر از رقبای اروپایی است و ۳۰ درصد از کارکنان بخش سلامت در فرانسه از آن استفاده میکنند؛ رقمی که از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.»
این شرکت گفت: «با اطمینان داریم و با آرامش مراحل بعدی فرایند را آغاز میکنیم؛ مراحلی که به ما امکان خواهد داد در مرحله تجدیدنظر به تصمیمی عادلانه دست یابیم.»