اروپا دوباره مسلح میشود، روسیه تهدید میکند و اعتماد به سپر دفاعی آمریکا سست شده است؛ همزمان با آماده شدن اتحادیه برای آیندهای خطرناکتر، چهار کشور عضو بر بیطرفی خود پافشاری میکنند.
اتحادیه اروپا با سرعتی خیرهکننده که در دهههای گذشته سابقه نداشته، در حال بازتسلیح است. با این حال، همزمان که این قاره میلیاردها یورو برای تقویت توان نظامی خود سرمایهگذاری میکند و با خطرناکترین محیط امنیتی از زمان جنگ سرد روبهرو است، چهار کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان به یک اصل تعیینکننده پایبند ماندهاند: بیطرفی.
آگهی
آگهی
اتریش، ایرلند، مالت و قبرس هر یک سیاستهایی از بیطرفی یا عدم همپیمانی نظامی را حفظ کردهاند؛ هرچند جایگاه حقوقی و تفسیر آنها از این مفاهیم تفاوت قابلتوجهی با یکدیگر دارد. این مفاهیم با جهانی هرچه ناپایدارتر که با حمله روسیه به اوکراین و یک دوره ریاستجمهوری پرآشوب آمریکا مشخص شده، تطبیق یافتهاند یا در حال تطبیق هستند.
برای این کشورها، بیطرفی نوعی راه رفتن بر روی طناب است؛ تلاشی برای حفظ اصلی دیرینه در برابر اتحادیه اروپایی که با شتاب در حال بازتعریف رویکرد خود نسبت به جهان پیرامون است.
بر اساس حقوق بینالملل، بیطرفی به طور کلی به این معناست که یک دولت در منازعه مسلحانه بینالمللی میان سایر دولتها مشارکت نمیکند. این وضعیت همچنین مجموعهای از تعهدات مربوط به نحوه رابطه با طرفهای درگیر را به همراه دارد.
با این حال، تعریف بیطرفی ظرایف زیادی دارد و این چهار کشور از نظر حقوقی جایگاه یکسانی ندارند.
بیطرفی در اتریش و مالت در قانون اساسی آنها تثبیت شده است. بیطرفی نظامی ایرلند بهطور عمیقی در سیاست این کشور ریشه دارد، در حالی که قبرس بهطور تاریخی سیاست عدم همپیمانی را دنبال کرده است؛ موضعی که هرچه بیشتر با نزدیکی دفاعی به غرب زیر فشار قرار میگیرد.
به بیان دیگر، بیطرفی مفهومی سیال و بحثبرانگیز است.
اتریش
ارنولد کامِل، دبیرکل وزارت فدرال دفاع اتریش، گفت بیطرفی این کشور اروپای مرکزی از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا، ۳۱ سال پیش، تغییر کرده است.
کامِل به یورونیوز گفت: «معنای بیطرفی تا حدی تغییر کرده است، اما جوهره اصلیِ بیطرف ماندن عمیقا در دیانای اتریشیها نهادینه شده و به نظر میرسد در آینده نیز ادامه پیدا کند.»
اتریش در سال ۱۹۵۵، پس از بازیابی حاکمیت خود در پی جنگ جهانی دوم، بیطرفی را در قانون اساسی تثبیت کرد. پیوستن به اتحادیه اروپا دههها بعد این کشور را ملزم کرد از جمله در سیاست خارجی و امنیتی مشترک مشارکت کند.
زمانی که اتریش در سال ۱۹۸۹ برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست داد، کمیسیون اروپا اعلام (منبع به زبان انگلیسی) کرد که «بیطرفی دائمی» این کشور با مفاد معاهدات موجود ناسازگار است و میتواند برای سیاست مشترک نوظهور خارجی و امنیتی اتحادیه مشکل ایجاد کند. با وجود این، اتریش شش سال بعد به اتحادیه اروپا پیوست.
اظهارنظرهای اخیر کمیسیون اروپا نشان میدهد لحن این نهاد تغییر کرده است. کمیسیون اکنون میگوید انتخابهای مربوط به امنیت و دفاع در حوزه صلاحیت ملی باقی میماند؛ به این معنا که معاهدات اتحادیه اروپا مانعی برای حفظ بیطرفی از سوی اتریش، ایرلند، قبرس یا مالت ایجاد نمیکند.
در عمل، بیطرفی مانع نمیشود این چهار کشور از اوکراین حمایت کنند؛ از جمله از طریق کمکهای مالی اتحادیه اروپا، مانند وام ۹۰ میلیارد یورویی و همچنین تحریمها علیه روسیه. قبرس و ایرلند به ائتلاف راغبان پیوستهاند، در حالی که اتریش همچنان ناظر است.
بیطرفی همچنین تعهدات آنها ذیل ماده ۴۲.۷ پیمان اتحادیه اروپا، یعنی بند کمک متقابل این بلوک را از میان نمیبرد. این ماده کشورها را ملزم میکند در عین حفظ ویژگیهای خاص سیاستهای امنیتی و دفاعی خود، «با تمام توان» به یکدیگر یاری و کمک برسانند.
نکته مهم اینجاست که این ماده یک کشور بیطرف را بهطور خودکار ملزم به ارائه کمک نظامی نمیکند. کامِل میگوید هر گونه واکنش اتریش مستلزم رایزنی سیاسی داخلی «در چارچوب محدودیتهایی است که قانون اساسی برای ما تعیین کرده است».
فرانسه پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ ماده ۴۲.۷ را فعال کرد. اتریش با استناد به بیطرفی، کمک نظامی مستقیم ارائه نکرد اما از ماموریتهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا در نقاط دیگر حمایت کرد.
بیطرفی مانعی برای افزایش هزینههای دفاعی نیست؛ وین قصد دارد آن را تا سال ۲۰۳۲ به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
کامِل میگوید عضو نبودن اتریش در ناتو تعهد این کشور برای دفاع از خاک خود را از میان نمیبرد، به همین دلیل وین «در تمامی حوزههای نظامی» سرمایهگذاری میکند تا با این چالش روبهرو شود.
قبرس
قبرس بهطور تاریخی سیاست عدم همپیمانی را دنبال کرده است؛ یعنی نمیخواسته به هیچ قدرت خارجی بهطور نزدیک وابسته شود. اما اظهارات و اقدامات اخیر نیکوس کریستودولیدیس، رئیسجمهور، نشان از گسستی احتمالی دارد.
کریستودولیدیس در ماه مه گفت این کشورِ تقسیمشده آماده است «زمانی که شرایط سیاسی اجازه دهد» به ناتو بپیوندد. مخالفت ترکیه، با توجه به ضرورت اجماع در ناتو، مهمترین مانع سیاسی است.
یک ماه بعد، قبرس دریافت کمک مالی از برنامه «اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) اتحادیه را آغاز کرد؛ برنامهای که تا سقف ۱.۲ میلیارد یورو برای سرمایهگذاری دفاعی در دسترس است. این کشور تنها عضو بیطرف یا غیرهمپیمان اتحادیه اروپا (منبع به زبان انگلیسی) است که بودجه SAFE دریافت میکند؛ منابع میگویند این پول صرف خرید پهپاد، موشکهای ضد تانک و مهمات خواهد شد.
کریستودولیدیس در آن زمان گفت: «اروپایی که در دفاع و امنیت خود سرمایهگذاری نمیکند اروپایی وابسته است، و وابستگی نمیتواند گزینهای راهبردی باشد اگر میخواهیم ـ و بله، میخواهیم ـ از نظر ژئوپولیتیک قدرتمند باشیم.»
استیون اورتس، مدیر موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS)، میگوید ریشه بیشتر بیطرفیها در اروپا در تاریخ است، اما همه کشورهای عضو اتحادیه باید با واقعیتهای پیش روی خود در سال ۲۰۲۶ روبهرو شوند.
اورتس به یورونیوز گفت: «سرعتی که جهان در حال تغییر دارد ایجاب میکند همه بررسی کنند که آیا انتخابهایی که دههها پیش ـ یا ۷۰ تا ۸۰ سال پیش ـ انجام شده، هنوز برای جهانی که امروز در آن زندگی میکنید معتبر است یا نه.»
این موضوع بهویژه برای قبرس، جزیرهای تقسیمشده، اهمیت دارد. هرچند تلاشهای اخیر نشان میدهد اراده روشنی برای پایان دادن به تقسیم نیمقرنی وجود دارد، تهدید دیگری در حال اوج گرفتن است. پایگاه حاکمیتی بریتانیا در آکروتیریِ قبرس در ماه مارس با یک پهپاد شاهد ساخت ایران هدف قرار گرفت.
کریستودولیدیس گفت این نفوذ نشان میدهد اتحادیه به «دستورالعملی شفاف نیاز دارد که تضمین کند اتحادیه به ضامن قابلاعتماد امنیت تبدیل میشود».
ایرلند
در ماه ژوئیه، میهال مارتین، نخستوزیر ایرلند، روشن کرد که این کشور از نظر نظامی بیطرف است اما از نظر سیاسی نه.
مارتین گفت: «از زمان جنگ جهانی دوم، مردم ایرلند همواره به اصل بیطرفی نظامی وفادار ماندهاند؛ اصلی که اساسا یعنی عضو هیچ بلوک یا ائتلاف نظامی نباشیم، بنابراین عملا عضو ناتو نیستیم.»
او افزود ایرلند از طریق برنامه «شرکت برای صلح» در زمینههایی چون زیرساخت حیاتی زیرسطحی، امنیت سایبری و تهدیدهای ترکیبی با ناتو همکاری میکند.
ایرلند بیش از هر چیز با نقشی که در ماموریتهای حفظ صلح بینالمللی، از جمله در کوزوو و افغانستان، ایفا کرده شناخته میشود.
به گفته مارتین، جنگ روسیه باعث شد فنلاند و سوئد به ناتو بپیوندند اما افکار عمومی در ایرلند را تغییر نداد. او تاکید کرد: «خواست غالب مردم ایرلند این است که از نظر نظامی بیطرف باقی بمانیم.»
سیاست بیطرفی نظامی ایرلند در آستانه جنگ جهانی دوم بهطور رسمی اتخاذ شد و از آن زمان تاکنون توسط دولتهای متوالی حفظ شده است. این سیاست در قانون اساسی ثبت نشده است.
با وجود این سیاست دیرینه، دوبلین هزینههای دفاعی خود را افزایش داده است.
در ماه دسامبر، دولت بستهای موسوم به سرمایهگذاری سرمایهای بیسابقه ۱.۷ میلیارد یورویی برای دوره ۲۰۳۰ـ۲۰۲۶ به منظور تقویت توانمندیها در حوزههای زمینی، هوایی، دریایی و سایبری اعلام کرد.
یان لِسِر، پژوهشگر برجسته اندیشکده صندوق مارشال آلمان، میگوید اتکای ایرلند به دیگران در حالی که نمیتواند راهبرد کلی امنیتی را «شکل دهد»، بهویژه در حوزه امنیت سایبری با توجه به تمرکز غولهای فناوری در دوبلین، این کشور را در موقعیتی دشوار قرار میدهد.
لِسِر گفت: «ایرلند بهشدت به پیوندهای دیجیتال بینالمللی خود وابسته است و امنیت مسیرهای دریایی اطراف ایرلند چیزی نیست که بتوان آن را بدیهی انگاشت.»
مالت
تعهدات مالت برای کمک به تامین امنیت و دفاع اتحادیه، در کنار ضرورت پایبندی به اصل قانون اساسیِ بیطرفی، نوعی موازنه شکننده ایجاد کرده است.
دانیل فیوت، کارشناس دفاع در مرکز امنیت، دیپلماسی و راهبرد در بلژیک، توضیح میدهد بیطرفی این کشور از آنجا ریشه میگیرد که زمانی پایگاه نظامی بریتانیا بوده و میخواسته هم از بلوک غرب و هم از بلوک شوروی فاصله بگیرد.
بیطرفی مالت در سال ۱۹۸۷ بهطور رسمی در قانون اساسی تعریف شد. دههها بعد، این تعریف تا حدی از سختگیری خود کاسته و پس از آنکه رابرت آبِلا، نخستوزیر، در مارس ۲۰۲۵ از بسته دفاعی ۸۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا حمایت کرد، موضوع بیطرفی در فضای عمومی به بحث گذاشته شد.
در همان دوره، طبق گزارشها آبِلا گفت این کشور جزیرهای کوچک باید نحوه تفسیر سنتی این وضعیت را بازنگری کند و اینکه هزینههای دفاعی باید برای همخوانی با شرایط زمان افزایش یابد.
برای مالت، این به معنای تامین امنیت کابلهای زیردریایی، شبکههای دریایی و زیرساخت سایبری است؛ حوزههایی که با توجه به صنعت رو به رشد بازیهای رایانهای در این کشور اهمیت ویژه دارد.
به نوشته روزنامه تایمز آو مالتا (منبع به زبان انگلیسی)، این جزیره مدیترانهای در یک دهه تقریبا هزینههای دفاعی خود را دو برابر کرده است؛ از حدود ۴۲ میلیون یورو در سال ۲۰۱۴ به ۷۷ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳. پارلمان اروپا نیز این روند را تایید میکند؛ دادههای این نهاد از افزایش احتمالی هزینههای دفاعی به ۱۰۰ میلیون یورو در سال جاری خبر میدهد.
آبِلا اوایل سال ۲۰۲۵ گفت: «نمیتوانیم موضعی اتخاذ کنیم ـ همانگونه که شاید اغلب کردهایم ـ که گویی کشور ما از واقعیتهای پیرامون خود بریده و کاملا در برابر آنها مصون است.»
آینده؟
آنچه روشن است اینکه اتحادیه اروپا وارد دورهای بهمراتب نامطمئنتر شده است. سیاستمداران و مقامات دفاعی هشدار دادهاند روسیه ممکن است تا ۲۰۳۰ توان دفاعی ناتو را به آزمایش بگذارد؛ موضوعی که ضرورت آمادگی اروپا را دوچندان میکند.
اورتس در موسسه EUISS میگوید آزمون واقعی بیطرفی زمانی خواهد بود که اروپا با تجاوز مسلحانه روبهرو شود.
اورتس گفت: «اگر حملهای نظامی علیه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا رخ دهد، در آن صورت واکنشها، همبستگی و تعهدات واقعی، از جمله در حوزه نظامی، در آن چهار کشور چه خواهد بود؟»
او افزود: «آن زمان است که این پرسش واقعا روی میز قرار میگیرد.»