اندی برنهام نخستوزیر جدید بریتانیا در نخستین نشست کابینه به وزیران گفت در «روزهای آینده» برنامههای خود را اعلام میکند و وعده داد روشن کند دولتش هزینه کاهشهای مالیاتی را چگونه تامین میکند
اندی برنهم در نخستین روز کامل کاری خود به عنوان نخستوزیر بریتانیا، نخستین نشست کابینه را برگزار کرد و در آن ضمن معرفی طرح کاهش مالیات بر انرژی برای کاستن از فشار بر بودجه خانوار، ترکیب تازهای از کابینه را رونمایی کرد که نشاندهنده چرخشی آشکار در مسیر حزب کارگر است.
آگهی
آگهی
نخستوزیر جدید اعلام کرد مالیات بر ارزش افزوده روی قبوض برق خانگی از اول اکتبر حذف میشود؛ اقدامی که به طور متوسط سالانه حدود ۴۵ پوند (۵۲٫۷۳ یورو) به سود هر خانوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار میرود این اقدام در سال مالی جاری حدود ۸۵۰ میلیون پوند (۹۹۶ میلیون یورو) برای دولت هزینه داشته باشد.
برنهم گفت: «ما بلافاصله برای کاهش مالیات قبوض انرژی، افزایش پول در جیب مردم و بازگرداندن امید دست به کار میشویم.»
دولت اعلام کرد هزینه این کاهش مالیات از طریق کنار گذاشتن طرح «شناسه دیجیتال» دولت پیشین تامین میشود؛ طرحی که به گفته آن میتوانست ۱٫۸ میلیارد پوند برای مالیاتدهندگان خرج روی دست بگذارد.
با این حال دارن جونز، مشاور پیشین کیر استارمر، این ادعا را زیر سوال برد و گفت برنامه شناسه دیجیتال اساسا منبع مالی مشخصی نداشته است. او از وزیران خواست توضیح دهند در بودجه پاییزی چگونه میخواهند کاهش درآمدهای مالیاتی را جبران کنند.
تغییر و تحول در کابینه
برنهم پس از آنکه روز دوشنبه و در پی شورش شماری از نمایندگان حزب کارگر جای استارمر را گرفت و به رهبری حزب رسید، در داونینگ استریت وزیران را برای نخستین نشست کابینه گرد هم آورد.
او با وجود وعده برای پایان دادن به شکافهای درونحزبی، در همان گامهای نخست چند وزیر نزدیک به استارمر را کنار گذاشت و متحدان همفکر خود را به سمتهای کلیدی ارتقا داد.
از مهمترین تغییرات، بازگشت دو وزیری بود که در دوران استارمر استعفا داده بودند؛ از جمله جان هیلی، وزیر دفاع سابق که اینک به عنوان وزیر دارایی به دولت برگشته و جای ریشل ریوز، وزیر دارایی پیشین را گرفته است. وس استریتینگ، وزیر بهداشت سابق، پس از چشمپوشی از جاهطلبیهای رهبری و حمایت از برنهم، به عنوان وزیر دفاع منصوب شد و اد میلیبند، وزیر سابق انرژی، نیز سکان وزارت خارجه را به دست گرفت.
شبانہ محمود در سمت وزیر کشور باقی ماند؛ سمتی که در آن بر رویکرد دولت در قبال مهاجرت نظارت دارد، و آنجلا رینر نیز پس از استعفا به دلیل نقض آییننامه وزیراں و نپرداختن مالیات درست در خرید یک ملک، این بار به عنوان وزیر مسکن به کابینه بازگشت.
برنهم وعده داده با بحران هزینههای زندگی مقابله کند، گزینههای کنترل اجارهبها و سقفگذاری کرایه اتوبوسها را بررسی کند و یک برنامه ۱۰ ساله برای صنعتیسازی دوباره بریتانیا، گسترش مسکن عمومی و واگذاری اختیارات بیشتر از لندن به مناطق تدوین کند.
نخستوزیر جدید همچنین با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین و امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه تلفنی گفتوگو کرد؛ همزمان که خود را برای مواجهه با کند شدن رشد اقتصادی، هزینه بالای استقراض و فشارهای مداوم بر سر مهاجرت تا پیش از برگزاری انتخابات بعدی که باید حداکثر تا سال ۲۰۲۹ برگزار شود، آماده میکند.