تقاضا برای گاز طبیعی در سراسر اتحادیه اروپا در حال افزایش است؛ اگرچه برای افزایش تولید داخلی نیز تلاش میشود. مقایسه کشورهای عضو در این موضوع چه نتایجی را به دست میدهد؟
تازه ترین آمار یورواستات حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۵ میلادی تقاضای داخلی در اتحادیه اروپا برای گاز طبیعی نسبت به ۲۰۲۴ میلادی ۲.۵ درصد افزایش یافته است.
بیشترین افزایش مصرف در کرواسی با ۱۱.۳ درصد، سپس پرتغال با ۱۱.۲ درصد و اسلوونی با ۱۰.۳ درصد ثبت شده است.
در مقابل، بیشترین میزان کاهش مصرف در فنلاند با ۱۷.۷ درصد، سپس سوئد با ۹.۷ درصد و استونی با ۹.۶ درصد مشاهده شده است.
سال گذشته، آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز بالاترین سطح تقاضای داخلی برای گاز طبیعی را داشتند.
گاز عمدتا برای تولید برق، گرمایش خانگی و فعالیتهای صنعتی مصرف میشود. برای نمونه، حدود ۳۰ درصد خانوارهای اتحادیه اروپا با گاز گرم میشوند.
عدم تعادل در تولید
رومانی در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی است. با این حال، تولید این کشور نیز ۰.۸ درصد کاهش یافته است. با این حال این رقم ممکن است با خط لوله جدید گاز در دریای سیاه که رمانی قرار است از این مسیر نخستین محموله گاز خود را در سال ۲۰۲۷ تحویل دهد، تغییر کند.
خط لوله ۳۰۸ کیلومتری توزلا-پودیشور بخشی از پروژه نپتون دیپ است؛ پروژهای بزرگ برای استخراج فراساحلی گاز طبیعی در دریای سیاه رومانی که میتواند برای کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی جایگزینی برای گاز روسیه فراهم کند.
پس از رومانی، هلند با کاهش ۳.۵ درصدی و آلمان با کاهش ۲.۳ درصدی در ردیفهای بعدی تولید گاز قرار داشتند.
اتحادیه اروپا به واردات گاز به شدت وابسته است؛ به طوری که در سال ۲۰۲۵ میلادی ۸۹ درصد گاز مصرفی آن از خارج از این بلوک تامین شد.
به گزارش اندیشکده اروپایی «Strategic Perspectives»، این بلوک بیشتر گاز خود از مسیر خط لوله را از نروژ، الجزایر، روسیه، بریتانیا، جمهوری آذربایجان و لیبی وارد میکند که در مجموع ۵۹ درصد از کل واردات گاز را تشکیل میدهد.
قرار است تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی همه برنامهها برای واردات گاز از روسیه ممنوع شود؛ اقدامی برای پایان دادن به وابستگی چند دههای این بلوک به انرژی روسیه پس از جنگ اوکراین.
به مجارستان و اسلواکی با توجه به محصور بودنشان در خشکی، معافیتهای موقت از این ممنوعیت داده شده است. با این حال، قانونگذاران استدلال کردند برای آنکه صادرات سوختهای فسیلی روسیه دیگر بخشی از سبد انرژی اتحادیه اروپا نباشد، نباید هیچگونه راه گریز و معافیتی در این ممنوعیت سراسری ایجاد شود.