کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال تعامل با حکومت تحت رهبری طالبان در افغانستان هستند تا مهاجران غیرقانونیای را که تهدید امنیتی تلقی میشوند یا به ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدهاند، بازگردانند.
با این حال، هرگونه توافق در این زمینه میتواند هزینههای سیاسی و دیپلماتیک قابل توجهی داشته باشد؛ زیرا ممکن است به اعطای امتیازهایی به طالبان بینجامد و واکنش منفی افکار عمومی را برانگیزد.
آگهی
آگهی
تلاشهای اتحادیه اروپا برای بازگرداندن مهاجران افغانِ فاقد مجوز اقامت با یک معضل اساسی روبهروست: چگونه میتوان مسئله دیرینه و پیچیده بازگشت افغانها را حل کرد، بدون آنکه به معنای بهرسمیت شناختن طالبان باشد؛ حکومتی که اتحادیه اروپا از زمان تصرف قدرت توسط این گروه در سال ۲۰۲۱، از شناسایی رسمی آن خودداری کرده است.
کارشناسان سازمان ملل و متخصصان حوزه مهاجرت هشدار دادهاند که برای اتحادیه اروپا حفظ سیاست تحریم دیپلماتیک علیه حکومتی که سالهاست در پی کسب مشروعیت بینالمللی در اروپا بوده، در کنار مدیریت موضوع حساس بازگرداندن مهاجران افغان، روزبهروز دشوارتر خواهد شد.
این تنش روز سهشنبه آشکار شد؛ زمانی که مقامهایی از کمیسیون اروپا و ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا بهطور محرمانه با هیاتی از طالبان در بروکسل دیدار کردند تا روند بازگرداندن مهاجران افغانِ فاقد مجوز را تسریع کنند؛ بهویژه افرادی که «مرتکب جرایم سنگین شدهاند یا تهدیدی امنیتی محسوب میشوند».
این دیدار جنجالی که پنج ماه پس از دور نخست مذاکرات در کابل برگزار شد، نخستین بار بود که با میزبانی نمایندگان طالبان در بروکسل برگزار شد؛ دیداری که بلافاصله با انتقادهای گسترده روبهرو شد.
هشدار درباره بازگرداندن اجباری
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه در گفتوگو با یورونیوز گفت: «با توجه به وضعیت بسیار وخیم حقوق بشر در افغانستان، ما مخالف بازگرداندن اجباری افراد هستیم.»
او افزود: «اگر آنها مرتکب جرم شدهاند، باید در اروپا در برابر عدالت قرار گیرند. [...] اما نمیتوان افراد را به شرایطی بازگرداند که ممکن است در آن شکنجه شوند.»
بر اساس تازهترین دادهها، در ۹ ماه نخست سال گذشته میلادی، برای ۱۴ هزار و ۲۷۰ شهروند افغان در اتحادیه اروپا حکم خروج صادر شد، اما تنها ۳۴۰ نفر عملا بازگردانده شدند؛ یعنی حدود ۲ درصد. این رقم بسیار پایینتر از میانگین بازگشت مهاجران در اتحادیه اروپا است که حدود ۲۹ درصد گزارش شده است.
تعهد بینالمللی یا امتیاز سیاسی؟
یک روز پس از آن دیدار بحثبرانگیز، مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، در یک نشست خبری گفت که «این یک تعهد بینالمللی است که طالبان افغانستان مردم خود را بازپذیرد.»
یوهان فورسل، وزیر مهاجرت سوئد، کشوری که یکی از بزرگترین جمعیتهای افغان در اروپا را در خود جای داده است، نیز از این دیدار دفاع کرد و گفت دولتش باید برای «حفاظت از منافع سوئد» مذاکره کند.
در اصل، کشورها موظفاند شهروندان خود را بازپذیرند، نه فقط افرادی را که مرتکب جرم شدهاند. اما در عمل، افغانستان تاکنون چنین روندی را نپذیرفته و احتمالا بدون نوعی توافق یا مشوق، حاضر به همکاری نخواهد شد.
اگرچه کمیسر اتحادیه اروپا هرگونه «امتیازدهی» احتمالی به طالبان را رد کرده، اما روشن است که حاکمان بالفعل افغانستان بهسادگی متقاعد نخواهند شد.
تلاش طالبان برای کسب مشروعیت
یکی از درخواستهای مشخص طالبان در مذاکرات کنونی با اتحادیه اروپا، ازسرگیری فعالیت خدمات کنسولی افغانستان در اروپا است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان، عبدالقهار بلخی، پس از این نشست گفت این هدف «با چالشهای فراوانی» روبهروست.
کارشناسان معتقدند ایجاد خدمات کنسولی و نمایندگیهای دیپلماتیک در اروپا، یکی از اهداف مهم طالبان برای نمایش مشروعیت داخلی، پیشبرد روند عادیسازی روابط بینالمللی و همچنین اعمال کنترل بر مخالفان در خارج از کشور است.
زمان سلطانی، پژوهشگر افغان سازمان عفو بینالملل، به یورونیوز گفت بسیاری از سفارتخانهها و کنسولگریهای افغانستان در خارج همچنان از کابل جدا هستند، زیرا کارکنان آنها توسط دولت پیشین منصوب شده بودند.
او افزود: «طالبان بهتدریج توانست کنترل کنسولگریها را در برخی مناطق به دست بگیرد و سفیر یا معاون سفیر منصوب کند. همین روند اکنون در این بخش از جهان نیز در حال شکلگیری است.»
بهروز اسدی، فعال برجسته حقوق بشر، نیز گفت: «افغانهایی که از افغانستان فرار میکنند برای تایید هویت خود به این کنسولگریها مراجعه کردهاند.» اما به گفته او، برای طالبان این موضوع میتواند به معنای «دسترسی به دادههای مربوط به مدافعان حقوق بشر، جامعه مدنی و فعالان سیاسی مخالف طالبان» باشد.
اسدی افزود: «خواستههای طالبان از هماکنون روشن است: حضور دیپلماتیک، دسترسی به اطلاعات شخصی، مشروعیت سیاسی و احتمالا مزایای مالی یا سازمانی.»
این دسترسی برای طالبان اهمیت بیشتری یافته است؛ بهویژه پس از تصویب قانونی در افغانستان که اجازه توقیف اموال مخالفان حکومت را صادر کرده است.
«تعامل عملیاتی»؛ نامی برای همکاری محدود
دیدار بروکسل آنقدر بحثبرانگیز بود که کمیسیون اروپا و کشورهای عضو تلاش کردند آن را تا حد زیادی پنهان نگه دارند و از آن با عنوان «تعامل عملیاتی» یاد کردند؛ سیاستی که به معنای ارتباط با مقامهای بالفعل یک کشور، در مواردی است که ضروری تشخیص داده شود.
ویرژینی ژاکوب، مشاور ارشد امور مهاجرت در اندیشکده مرکز سیاست اروپایی در بروکسل، میگوید هر گام بعدی احتمالا با احتیاط و محرمانگی بیشتری برداشته خواهد شد، زیرا ارتباط با طالبان همچنان از نظر افکار عمومی اروپا یک خط قرمز محسوب میشود.
او به یورونیوز گفت: «تعریف گفتوگوهای جاری به عنوان مذاکرات عملیاتی، تلاشی است برای کمرنگ نشان دادن همکاری و جلوگیری از واکنش منفی افکار عمومی.»
یک دیپلمات اتحادیه اروپا نیز این موضوع را برای چندین کشور عضو «بسیار حساس» توصیف کرد.
این حساسیت، برای نمونه، در بلژیک آشکار شد؛ جایی که ماکسیم پروو، وزیر خارجه راست میانه، شخصا با دعوت از هیات طالبان مخالفت کرد، اما نمایندگان وزارت مهاجرت، به ریاست آنلین فان بوسویت از جناح راست افراطی، در نشست حضور یافتند.
سازمانهای جامعه مدنی نیز بهشدت از این دیدار انتقاد کردند؛ از جمله عفو بینالملل که در برابر ساختمان کمیسیون اروپا تظاهراتی اعتراضی برگزار کرد.
ژاکوب گفت: «به نظر میرسد کشورهای اتحادیه اروپا آمادهاند برای افزایش اخراجها، کانالهای دیپلماتیک ایجاد کنند؛ حتی اگر این کار با افکار عمومی در تضاد باشد.»
او در شرایط کنونی بعید میداند اتحادیه اروپا مانند برخی کشورهای ثالث دیگر که برای پذیرش دوباره شهروندانشان مشوق دریافت کردهاند، به مقامهای کابل کمک مالی ارائه کند.
خطر یک بحران انسانی تازه
با این حال، موج گسترده بازگشت مهاجران میتواند هم برای خود افغانستان و هم برای افرادی که بازگردانده میشوند، مشکلآفرین باشد و احتمال شکلگیری بحران انسانی تازهای را افزایش دهد؛ آن هم در کشوری که زیر حاکمیت یکی از سرکوبگرترین نظامهای جهان قرار دارد.
گزارشی از سازمان ملل که نوامبر گذشته منتشر شد، نتیجه گرفته است که افغانستان به دلیل شرایط بحرانی خود، توان جذب شهروندان بازگشته در جوامع محلی را ندارد.
سلطانی گفت: «طالبان اخیرا بیش از ۳۵۰ نفر را تنها به دلیل کوتاه کردن ریش، مدل موی غربی یا نواختن و گوش دادن به موسیقی بازداشت کرده است. این کشور به هیچ وجه شرایط مناسبی برای بازگرداندن افراد ندارد.»
برای تهیه این گزارش با وزیر خارجه طالبان تماس گرفته شده است.