در اوایل سال ۲۰۲۶، اروپا صحنه تظاهرات گسترده شد؛ کلاسها خالی ماند، پروازها لغو شد و نوبتهای پزشکی از دست رفت. اما فریاد کارگران در کدام کشورها بلندتربود؟
بسیاری از کشورهای اروپایی را معمولا کشورهایی میدانند که زود دست به اعتصاب میزنند و دادههای تازه هم این تصور را تایید میکند.
آگهی
آگهی
در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، پرتغال (۲۳۴)، ایتالیا (۱۹۰)، اسپانیا (۱۰۸) و فرانسه (۱۰۵) در میان هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بیشترین تعداد اعتصاب را ثبت کردند. این آمار حاصل تحلیل دادههای ابزار هوش مصنوعی «استرایک ترکر»، ادارهکل اشتغال و روابط صنعتی پرتغال (DGERT) و نهاد ایتالیایی ناظر بر توازن میان حق اعتصاب و حقوق استفادهکنندگان، «CGSSE» است.
این اعتصابهای صنفی عمدتا بخشهای حملونقل، آموزش، بهداشتودرمان و ادارههای دولتی را هدف قرار دادند اما تنها موضوعاتی نیستند که باعث گسترش اعتراضها شدهاند.
در روز ۱۲ ژوئن، کارکنان و خدمات پلیس محلی در ایتالیا برای جلب توجه به ضرورت بهبود شرایط کاری، اعتصاب سراسری اعلام کردند. بهگفته نمایندگان استانی اتحادیه، این تصمیم پس از آن گرفته شد که چندین مامور در پی حملههای حین انجام وظیفه در بیمارستان بستری شدند.
پرتغال هفته گذشته دومین اعتصاب سراسری خود را در شش ماه گذشته ثبت کرد؛ اعتصابی در اعتراض به بسته جدید قوانین کار که از سوی دولت میانهراست اعلام شده است.
در مقابل، هلند در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ تنها حدود هفت اعتصاب را تجربه کرده است؛ یعنی کماعتصابترین کشور در این گروه تا امروز.
بهطور سنتی، کارگران در آلمان، هلند و اتریش در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا کمتر دست به اعتصاب صنفی میزنند.
با این همه، بهگفته موسسه اتحادیههای کارگری اروپا، دادههای اولیه نشان میدهد که سال ۲۰۲۵ از نظر تعداد اعتصابها در سراسر اتحادیه اروپا رکورددار از سال ۱۹۹۱ بهبعد خواهد بود.
میان سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، فنلاند، بلژیک و فرانسه کشورهایی در اتحادیه اروپا بودند که در آنها مردم بیش از همه دست به اعتصاب زدند.
هرچند دادههای مربوط به اعتصابهای صنفی محدود و پراکنده است، اما تا سال ۲۰۲۴ رایجترین دلیل اعتصابهای بزرگ، دستمزدها بود؛ بهطور مشخص این که حقوقها با افزایش هزینههای زندگی ناشی از تورم همخوانی نداشت.
محدودتر شدن عرصه برای اتحادیههای کارگری
بهگفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سهم کارگرانی که عضو اتحادیه هستند از ۱۹۸۵ تاکنون نصف شده و از حدود ۳۰ درصد به ۱۵ درصد در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رسیده است؛ استثنا، بلژیک است که از این روند کلی پیروی نکرده است.
بهطور متوسط در ۲۸ کشور عضو OECD، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴/۳ درصد از زنان شاغل عضو اتحادیه بودند، در حالیکه این سهم برای مردان ۱۵ درصد بود.
اتحادیه ای بودن در بخش عمومی بسیار پررنگتر بود؛ ۴۱/۳ درصد کارکنان این بخش در سال ۲۰۲۴ عضو اتحادیه بودند، در مقایسه با ۱۰/۱ درصد در بخش خصوصی.
سهم کارگرانی که تحت پوشش قراردادهای جمعی قرار دارند نیز در ۳۰ سال گذشته بهطور چشمگیری کاهش یافته است، بهویژه در کشورهای مرکز و شرق اروپا.