بانک مرکزی اروپا نرخ تسهیلات سپرده را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲٫۲۵ درصد رساند؛ چرخشی قاطع به سیاست انقباضی، زیرا جنگ ایران تورم منطقه یورو را به بالاترین سطح سه سال اخیر رسانده است.
بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار در نزدیک به سه سال گذشته نرخ های بهره را افزایش داد و پس از نشست روز پنجشنبه شورای حکمرانی خود، نرخ تسهیلات سپردهگذاری را از 2 درصد به 2.25 درصد رساند.
آگهی
آگهی
بانک مرکزی اروپا سیاست پولی منطقه یورو را از طریق سه نرخ بهره کلیدی تعیین میکند و در این میان، نرخ تسهیلات سپردهگذاری شاخص اصلی سیاستی آن به شمار میرود.
نرخ تسهیلات سپردهگذاری بانک مرکزی اروپا آخرین بار در سپتامبر 2023 افزایش یافته بود؛ زمانی که پس از یک دوره سیاست انقباضی با هدف تثبیت بحران تورم پس از همهگیری، به اوج 4.0 درصدی خود رسید.
بانک مرکزی اروپا همچنین نرخ عملیات اصلی تامین مالی را به 2.4 درصد و نرخ تسهیلات وامدهی حاشیهای را به 2.65 درصد افزایش داد.
این افزایش در نرخ های بهره کلیدی چرخشی آشکار در جهت برعکس چرخه تسهیل پولی است که بخش عمده سال 2025 رویکرد بانک مرکزی اروپا را تعریف میکرد و در حالی رخ میدهد که تورم در منطقه یورو در ماه مه به 3.2 درصد رسیده است؛ بالاترین سطح از سپتامبر 2023 که عمدتا از جهش 10.9 درصدی قیمت انرژی ناشی میشود.
به بیان دیگر، شورای حکمرانی به این جمعبندی رسید که ادامه سکون دیگر قابل دوام نیست.
پیش از نشست روز پنجشنبه، بازارهای مالی تقریبا با اطمینان کامل افزایش نرخ بهره را در قیمتها لحاظ کرده بودند، چرا که هم اعضای متمایل به سیاست انقباضی و هم چهرههای محتاطتر در شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ در ماه ژوئن خبر داده بودند.
اقتصاد منطقه یورو زیر فشار
این افزایش در مقطعی دشوار برای اقتصاد منطقه یورو اتفاق میافتد.
اقتصاد این بلوک در سهماهه نخست 2026 به میزان 0.2 درصد کوچک شد و اقتصاددانان را بر آن داشت نسبت به دورهای از رکود تورمی، یعنی ترکیبی از رشد ضعیف، تورم رو به افزایش و افت اعتماد، هشدار دهند.
بر اساس نظرسنجی «پیشبینیکنندگان حرفهای» بانک مرکزی اروپا، رشد تولید ناخالص داخلی در کل سال 2026 فقط به 0.9 درصد خواهد رسید؛ بازبینی رو به پایینی که مستقیما به تاثیر منفی قیمتهای بالاتر انرژی ناشی از جنگ ایران نسبت داده شده است.
تورم به 3.2 درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از 2023 است و تورم هسته، که اقلام پرنوسان غذا و انرژی را حذف میکند، نیز از 2.2 درصد در آوریل به 2.5 درصد در مه بالا رفت و این استدلال را تضعیف کرد که فشارهای قیمتی فقط به بخش انرژی محدود میماند.
برای خانوارها و بنگاههای تجاری در سراسر این بلوک متشکل از 21 کشور، این تصمیم به معنای افزایش هزینه استقراض برای وامهای مسکن و تسهیلات شرکتی است، آن هم در زمانی که قدرت خرید پیشاپیش زیر فشار قیمتهای بالای سوخت و گاز قرار دارد.
بازارها همچنین حدود 50 درصد احتمال برای یک افزایش دیگر در ماه سپتامبر لحاظ کردهاند؛ نشانهای که حاکی از آن است که اقدام روز پنجشنبه بیشتر به چشم آغاز یک دوره تازه انقباض پولی دیده میشود تا یک مداخله هدفمند و یکباره.
اقتصاددانان زنگ خطر را به صدا درآوردند
استدلالهای نظری در حمایت از افزایش روز پنجشنبه پیشاپیش و بیش از همه از سوی ایزابل شنابل، عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا و سیاستگذار مسئول عملیات بازار این نهاد، مطرح شده بود.
شنابل استدلال کرده بود که بانک مرکزی اروپا باید در ماه ژوئن، فارغ از آنکه مذاکرات جاری صلح ایران به توافقی منجر شود یا نه، نرخها را بالا ببرد؛ با استناد به طولانی شدن درگیری و میزانی که قیمتهای بالای انرژی در حال سرریز شدن به سایر بخشهای اقتصاد است.
شنابل در یک کنفرانس در سئول هشدار داده بود که «خطر از مهار خارج شدن انتظارات تورمی رو به افزایش است» و اینکه بانک دیگر نمیتواند «از کنار این شوک عبور کند».
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک، نیز گفته بود شرایط نسبت به زمان انتشار پیشبینیهای ماه مارس این نهاد بدتر شده و نشست ژوئن بازنگری رو به بالایی در پیشبینی تورم بانک مرکزی اروپا به همراه خواهد داشت. شنابل فراتر رفت و پیشبینی کرد تورم ممکن است پیش از پایان سال به 4 درصد برسد.
این خبر در حال تکمیل است و با انتشار اطلاعات بیشتر بهروز خواهد شد.