کمیسر محیط زیست اتحادیه اروپا به یورونیوز گفت بروکسل باید «نقاط را به هم وصل کند» و درک کند که منافع زیستمحیطی، اقتصادی و امنیتی به هم وابستهاند.
جسیکا روسوال، کمیسر اروپایی محیط زیست، تابآوری آب و اقتصاد چرخشی رقابتی گفت سیاست زیستمحیطی اتحادیه اروپا اکنون باید جزء اصلی راهبرد دفاعی اروپا تلقی شود.
او تاکید کرد که بسیاری از نگرانیهای زیستمحیطی این بلوک، از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی، خطری وجودی برای اروپا و امنیت آن ایجاد میکند.
روسوال در برنامه گفتوگوی تلویزیونی یورونیوز با عنوان گفتگوی اروپا گفت: «نمونههای زیادی وجود دارد؛ مثلا آب که فقط یک منبع ساده نیست. ما برای زندگی روزمره به آب نیاز داریم، برای تولید انرژی به آن نیاز داریم، برای تولید غذا هم به آن نیاز داریم و وقتی آب کمیاب میشود، به دردسر میافتیم و در نهایت این موضوع نیز به تهدیدی امنیتی برای ما تبدیل میشود.»
روسوال افزود: «در سطح جهانی نیز میدانیم که آب محرک بروز درگیریها و مواردی از این دست است.»
با این حال او یادآور شد که منابع طبیعی میتوانند بهعنوان ابزارهایی راهبردی هم به کار گرفته شوند. مثلا لهستان، فنلاند و لیتوانی در حال بررسی احیا و آبگیری دوباره تالابهای توربزار خشکشده در امتداد مرزهای شرقی خود بهعنوان راهبردی دو منظوره برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت دفاع ملی هستند.
منطق این رویکرد این است که زمین باتلاقی، پیشروی تجهیزات سنگین نظامی مانند تانک را بهطور فیزیکی دشوار میکند.
او گفت: «میبینیم که چگونه میتوان تالابها را به نوعی کنترل مرزی تبدیل کرد و عبور یک تهاجم احتمالی را دشوارتر ساخت.» در لیتوانی، وزارتخانههای دفاع و محیط زیست در این زمینه با یکدیگر همکاری میکنند.
روسوال هشدار داد: «اما نگرانی اصلی این است که از دست رفتن تنوع زیستی، کاهش محصول، سیلابها و خشکسالیها همگی تهدیدی امنیتی به شمار میروند.»
بیثباتی ژئوپلیتیکی
این تهدید در گزارش اخیر وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی بریتانیا (دفرا) برجسته شده است؛ گزارشی که گفته میشود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی امآی۵ و امآی۶ نیز در تهیه آن مشارکت داشتهاند.
روسوال گفت: «در این گزارش آمده که تخریب طبیعی، اصلیترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیاست. تاثیرات آن البته در بسیاری کشورهای دیگر نیز مشابه است.»
نویسندگان گزارش هشدار دادهاند که اگر «اقدامهای عمده» انجام نشود، تهدیدهای ناشی از کاهش تنوع زیستی میتواند به بیثباتی ژئوپلیتیکی، ناامنی اقتصادی، درگیری، مهاجرت و رقابت فزاینده بر سر منابع دامن بزند.
او تاکید کرد: «باید درک کنیم که پرهیز از سرمایهگذاری در طبیعت هم خطر اقتصادی دارد و هم خطر امنیتی. به همین دلیل فکر میکنم در مورد سرمایهگذاری برای آینده خود حق انتخابی نداریم؛ باید این کار را انجام دهیم.»
در این گزارش همچنین نسبت به وابستگی بریتانیا به بازارهای جهانی برای تامین غذا و کودهای شیمیایی ابراز نگرانی شده است.
وابستگی خود اتحادیه اروپا به کودهای شیمیایی وارداتی از خارج قاره نیز در جریان رویارویی آمریکا با ایران و در پی محاصره تنگه هرمز از سوی ایران، که یکی از آبراهههای کلیدی برای زنجیرههای تامین کشاورزی جهان است، آشکار شده است.
در نتیجه، کشاورزان اروپایی اکنون با افزایش چشمگیر قیمت کود روبهرو شدهاند.
روسوال افزود: «این بار دیگر به ما نشان میدهد که وابستگی هزینه دارد.» او اضافه کرد که اروپا برای تامین انرژی و مواد خام راهبردی نیز به کشورهای غیرعضو اتحادیه وابسته است.
به گفته او، در چنین چارچوبی «قانون اقتصاد چرخشی» که به ابتکار این کمیسر پیش برده میشود، نقشی اساسی در خوداتکایی راهبردی بروکسل خواهد داشت.
روسوال گفت: «فقط اروپا نیست که به این مواد خام حیاتی نیاز دارد؛ رقابت بر سر این مواد هر روز سختتر میشود. بنابراین باید خوداتکایی بیشتری پیدا کنیم و چرخهای شدن اقتصاد در استفاده کاراتر از مواد خامی که در اروپا داریم نقشی کلیدی دارد. از نظر مواد خام، در واقع ما یک معدن طلا هستیم، اما از آن استفاده نمیکنیم.»
تغییر نگرشها
قانون اقتصاد چرخشی که قرار است اواخر سال ۲۰۲۶ پیشنهاد شود، با هدف افزایش سهم موادی که از پسماندها بازیابی و دوباره استفاده میشوند و کاهش سهم مواد اولیه دست اول وارداتی (منابع خام و دستنخوردهای که مستقیما از طبیعت استخراج میشوند)، مثلا برای تولید تجهیزات برقی و الکترونیکی جدید، طراحی شده است.
برای دستیابی به این هدف، اتحادیه میخواهد برای مواد خام ثانویه، یعنی مواد بازیافتیای که از پسماندها یا محصولات پایانعمر بازیابی میشوند، یک بازار واحد ایجاد کند.
روسوال توضیح داد: «باید توجیه اقتصادی استفاده از مواد ثانویه را فراهم کنیم، چون امروز مواد اولیه دست اول ارزانتر از مواد ثانویه هستند، اما این مواد کمیاباند و به ابزاری برای فشار تبدیل میشوند.»
او افزود: «پس باید از این وابستگی رها شویم و برای این کار، مصرفکنندگان، سیاستگذاران و کسبوکارها باید نگرش خود را تغییر دهند.»