کمیسیونر عدالت اتحادیه اروپا در گفتگویی مفصل با یورونیوز امیدها برای پرداخت زودهنگام وجوه بلوکهشده مجارستان را کمرنگ کرد.
مایکل مکگراث، کمیسر دموکراسی، عدالت و حاکمیت قانون اتحادیه اروپا، در گفتوگو با یورونیوز گفت دولت جدید مجارستان باید اصلاحات، از جمله در حوزه حاکمیت قانون، را نه فقط برای آزاد شدن بودجههای بلوکهشده اتحادیه اروپا، بلکه برای منافع خود و شهروندانش به پیش ببرد.
آگهی
آگهی
نخستوزیر این کشور پتر ماگیار روز جمعه با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا دیدار خواهد کرد. او در تلاش است پیش از ضربالاجل ماه اوت ۱۰ میلیارد یورو از بودجههای بازیابی را که به دلیل نگرانیهای طولانیمدت درباره استقلال قضایی، فساد و عقبگرد دموکراتیک در دوران زمامداری ویکتور اوربان، رهبر پیشین، مسدود شده، آزاد کند.
مکگراث با این حال تاکید کرد اجرای اصلاحات صرفا برای راضی کردن بروکسل نیست، بلکه هدف آن احیای حقوق و فرصتهای خود مردم مجارستان است.
مکگراث در برنامه شاخص یورونیوز با عنوان The Europe Conversation گفت: «موضوع این نیست که آنها باید برای اتحادیه اروپا این کار را انجام دهند. آنها باید این کار را برای خودشان و برای مردم مجارستان انجام دهند تا بتوانند از حقوق، مزایا، آزادیها و امتیازهایی که عضویت در اتحادیه اروپا برای مردم به همراه میآورد بهرهمند شوند.»
او به طور مشخص به دانشجویان مجاری اشاره کرد که به دلیل نگرانیها درباره شیوه اداره بنیادهای عمومی ایجادشده در دولت قبلی، دسترسی خود را به بخشهایی از برنامه تبادل دانشجویی اراسموس اتحادیه اروپا از دست دادهاند.
کمیسر یادآور شد: «هرچه زودتر بتوانیم این مسائل را حل کنیم بهتر است، تا تجربه زیست شهروندان عادی مجارستان بهبود یابد. اصل ماجرا همین است.»
راه دشوار پیش رو
مکگراث گفت بروکسل آماده است از دولت جدید مجارستان در گذار به اجرای اصلاحات لازم حمایت کند. با این حال هشدار داد که بازگرداندن استانداردهای کامل حاکمیت قانون زمانبر خواهد بود.
او گفت: «بیتردید چالشهایی وجود خواهد داشت و اوضاع پیچیده خواهد بود و امکانپذیر نیست که همه چیز یکشبه انجام شود.»
او تاکید کرد: «آنچه مهم است این است که شاهد تعهدی پایدار به حاکمیت قانون و اجرای اصلاحات لازم در مجارستان باشیم؛ و البته خنثی کردن بخشی از اقداماتی که در سالهای اخیر انجام شده است.»
این اظهارات پس از پیروزی انتخاباتی پتر ماگیار مطرح میشود؛ نخستوزیری که دولتش وعده داده روابط با بروکسل را ترمیم کند و عناصر کلیدی حکمرانی دوران اوربان را که بارها مجارستان را در تقابل با اتحادیه اروپا قرار داد، معکوس کند.
در دوران حاکمیت ویکتور اوربان و حزبش فیدس، که از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ و سپس از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ در قدرت بودند، مجارستان بارها از سوی کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و نهادهای ناظر بینالمللی به عقبگرد دموکراتیک و تضعیف حاکمیت قانون متهم شد.
این انتقادها شامل نگرانی درباره استقلال قضایی، آزادی رسانهها و دانشگاهها، فساد، مناقصات عمومی و حقوق اقلیتها و دگرباشان جنسی بود.
مکگراث گفت کمیسیون از رویکرد دولت جدید مجارستان در تعامل با بروکسل، از جمله تماسهای مستمر در سطح بالا، دلگرم شده است. او خود هفته آینده برای دیدار با مارتا گرگ، وزیر دادگستری مجارستان، راهی بوداپست میشود.
مکگراث گفت: «پیشرفت خوبی در حال تحقق است و ما در مسیر بازگرداندن حاکمیت قانون، در راستای منافع شهروندان مجارستان، از این کشور حمایت خواهیم کرد.»
جابجاییهای ناگزیر
با این حال این گذار از هماکنون تنشهای سیاسی و قانون اساسی را در داخل مجارستان برانگیخته است.
ماگیار بهطور علنی از چندین مقام بلندپایه منصوبشده در دوران اوربان، از جمله رئیسجمهور، خواسته کنارهگیری کنند و تهدید کرده در صورت سرپیچی، دست به تغییرات قانون اساسی خواهد زد.
در پاسخ به این پرسش که آیا چنین فشاری مشروع است یا نه، مکگراث گفت جابجایی سیاسی پس از یک دگرگونی چشمگیر انتخاباتی اجتنابناپذیر است اما تاکید کرد که باید تشریفات قانونی و حقوق فردی رعایت شود.
او گفت: «وقتی چنین تغییر لرزهخیزی در صحنه سیاسی یک کشور رخ میدهد، تغییر در ترکیب افراد امری ناگزیر است.»
او افزود: «آنچه مهم است این است که همواره تشریفات قانونی رعایت شود و حقوق هر شهروند، از جمله کسانی که در مناصب عمومی خدمت میکنند، محترم شمرده شود.»
او افزود کمیسیون در چارچوب گزارش سالانه حاکمیت قانون که همه کشورهای عضو اتحادیه را در بر میگیرد، تحولات مجارستان را از نزدیک زیر نظر دارد. گزارش بعدی احتمالا در ماه ژوئیه منتشر میشود.
دولت جدید مجارستان همچنین در حال بررسی اصلاحاتی در قانون اساسی است که دوره زمامداری نخستوزیران آینده را به دو دوره محدود میکند؛ اقدامی که بهطور گسترده تلاشی برای جلوگیری از بازگشت اوربان به قدرت تلقی میشود.
اما کمیسر از اظهارنظر مستقیم درباره این طرح خودداری کرد و گفت قواعد انتخاباتی و ترتیبات قانون اساسی در وهله نخست در صلاحیت ملی کشورهاست.
کمیسر گفت: «وقتی صحبت از سیاست انتخاباتی و برگزاری انتخابات است، این موضوع در صلاحیت ملی کشورها قرار دارد. ما به صلاحیت کشورهای عضو برای گرفتن چنین تصمیمهایی احترام میگذاریم.»
دگرگونی سیاسی مجارستان در سراسر اروپا با دقت دنبال میشود تا آزمونی باشد برای اینکه آیا نهادهای دموکراتیکی که در سالهای حاکمیت پوپولیستی تضعیف شدهاند میتوانند از درون بازسازی شوند و اینکه بروکسل تا چه حد آماده است در ازای اصلاحات، بودجهها و حمایت سیاسی را دوباره برقرار کند.