تاماش شویُک، رئیسجمهوری مجارستان روز شنبه اعلام کرد هفدهمین اصلاحیه «قانون بنیادین» این کشور را امضا کرده است؛ اصلاحیهای که با اجرایی شدن آن دوره ریاستجمهوری خود او نیز پایان مییابد.
بر اساس این اصلاحیه ماموریت رئیسجمهوری مستقر یک روز پس از لازمالاجرا شدن قانون خاتمه مییابد.
آگهی
آگهی
آقای شویک در سخنانی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، این تغییر قانون اساسی را که او را وادار به کنارهگیری میکند، اقدامی «بیسابقه و شرمآور» توصیف کرد.
او گفت: «این اصلاحیه تنها با یک جمله به دوره مسئولیت رئیسجمهوری مستقر پایان میدهد. این جمله نیز به مجموعه راهحلهای تحمیلی و گرهگشاییهای سیاسیای خواهد پیوست که در تاریخ بهعنوان نمونههایی سنگین و شرمآور از سوءاستفاده از قدرت سیاسی باقی خواهند ماند.»
رئیسجمهوری در حال کنارهگیری قانونی را که به خروج اجباری او از قدرت منجر میشود، بهشدت محکوم کرد و آن را حملهای آشکار به حاکمیت قانون و استقلال نهادها و همچنین محدودیتی بیسابقه بر حق انتخاب شهروندان دانست.
با این حال او اذعان کرد که خودداری از امضای اصلاحیه نیز اقدامی خلاف قانون خواهد بود و به همین دلیل آن را امضا کرده است.
آقای شویک گفت: «امضای من آخرین مهر بر انجام وظایف ریاستجمهوری و نشانه احترام کامل و بیقیدوشرط من به جایگاه ریاستجمهوری است. این امضا نشان میدهد که من همواره به قانون بنیادین مجارستان پایبند بودهام و هرگز آن را نقض نکردهام.»
او افزود: «در عین حال این امضا سندی ماندگار خواهد بود از اینکه ارزشهای بنیادین یک جامعه آزاد از جمله حاکمیت قانون، دموکراسی و اصل تفکیک قوا، به انگیزه حفظ قدرت زیر پا گذاشته شدهاند. مسئولیت کامل و انحصاری این تصمیم بر عهده قدرتی است که قانون اساسی را تغییر داده است.»
فورستهوفر موقتا ریاستجمهوری را بر عهده میگیرد
بر اساس قانون جدید دوره مسئولیت رئیسجمهوری کنونی یک روز پس از اجرایی شدن اصلاحیه پایان مییابد.
از آن زمان تا انتخاب رئیس جدید کشور آگنش فورستهوفر، رئیس مجلس ملی مجارستان بهعنوان رئیسجمهوری موقت انجام وظیفه خواهد کرد.
پس از آن نیز تا زمان اجرایی شدن قانون اساسی جدید و حداکثر برای مدت پنج سال رئیس کشور از سوی پارلمان انتخاب خواهد شد.
هفدهمین اصلاحیه قانون بنیادین مجارستان علاوه بر پایان دادن به دوره ریاستجمهوری تاماش شویوک تغییرات مهم دیگری را نیز در ساختار سیاسی و قضایی این کشور ایجاد میکند.
بر اساس این اصلاحیه دوره حضور نمایندگان در پارلمان به حداکثر ۱۲ سال یا سه دوره محدود میشود. همچنین قضات دادگاه قانون اساسی تنها تا سن ۷۰ سالگی میتوانند در سمت خود باقی بمانند.
این اصلاحیه به قضات اجازه میدهد روند برکناری روسای «کوریا»، دیوان عالی مجارستان و دفتر ملی قضایی را آغاز کنند. همچنین زمینه تشکیل نهادی با عنوان «اداره ملی بازپسگیری و حفاظت از داراییها» فراهم میشود.
در بخش مقررات پایانی و متفرقه قانون بنیادین نیز بندی گنجانده شده که برکناری تاماش شویوک، رئیسجمهوری کنونی را امکانپذیر میکند.
پتر مجار، نخستوزیر مجارستان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از انتخابات ۱۲ آوریل که در آن حزب تیسا به اکثریت دوسوم پارلمان دست یافت، بارها از رئیسجمهوری و مدیران دیگر نهادهای حکومتی خواسته بود استعفا کنند.
او استدلال کرده بود که این مقامها در دوران دولت ویکتور اوربان عملا به مهرههای دستنشانده دولت تبدیل شده بودند.
اصلاحیه قانون بنیادین که به امضای مارتا گوروگ، وزیر دادگستری رسیده است، محدودیت تازهای برای دوره نمایندگی در پارلمان تعیین میکند.
بر این اساس افرادی که در مجموع دستکم ۱۲ سال نماینده پارلمان بودهاند یا حداقل سه بار به نمایندگی انتخاب شدهاند، دیگر اجازه نامزدی در انتخابات پارلمانی را نخواهند داشت. با این حال این تغییر شامل دوره کنونی نمایندگان فعلی پارلمان نمیشود.
این قانون همچنین تغییرات گستردهای در ترکیب دادگاه قانون اساسی ایجاد میکند. از این پس ۱۵ عضو این دادگاه با رای دوسوم نمایندگان پارلمان و برای دورهای ۹ ساله به جای ۱۲ سال انتخاب خواهند شد. دوره عضویت آنان نیز با رسیدن به سن ۷۰ سالگی پایان مییابد.
رئیس دادگاه قانون اساسی نیز برکنار میشود
یکی از مفاد اصلاحیه جدید قانون اساسی، به برکناری پیتر پولت، رئیس دادگاه قانون اساسی مجارستان و سه قاضی دیگر این نهاد منجر میشود.
بر اساس قانون جدید، از این پس رئیس دادگاه قانون اساسی دیگر با رای پارلمان انتخاب نخواهد شد، بلکه قضات این دادگاه رئیس خود را برای دورهای سهساله انتخاب خواهند کرد.
این اصلاحیه همچنین اختیارات نظارتی دادگاه قانون اساسی را که در سال ۲۰۱۳ و در دوران دولت ویکتور اوربان محدود شده بود، دوباره احیا میکند. اصلاحیه سال ۲۰۱۳ امکان بررسی و نظارت قضایی بر برخی قوانین، از جمله قوانین مربوط به بودجه عمومی، مالیاتها، عوارض و حق بیمههای اجتماعی را از دادگاه قانون اساسی سلب کرده بود.
کاهش قوانین نیازمند اکثریت دوسوم
اصلاحیه جدید در چندین حوزه الزام تصویب قوانین با اکثریت دوسوم پارلمان را حذف میکند.
از این پس مقررات مربوط به استفاده از نشان ملی، پرچم و نشانهای افتخار دولتی با اکثریت ساده نمایندگان قابل تغییر خواهد بود.
همچنین قوانین مربوط به سازمان ملی حفاظت از دادهها و آزادی اطلاعات، بانک مرکزی مجارستان، دیوان محاسبات، نحوه فعالیت کمیتههای تحقیق پارلمان، اصول پایه نظام مالیاتی و مقررات اصلی نظام بازنشستگی نیز دیگر در زمره قوانین نیازمند اکثریت دوسوم قرار نخواهند گرفت.
با این حال برخلاف پیشنویس اولیه اصلاحیه و در پی پیشنهاد کمیسیون قانونگذاری پارلمان، قوانین مربوط به اراضی و حفاظت از داراییهای ملی همچنان برای اصلاح یا تغییر به رای دوسوم نمایندگان نیاز خواهند داشت.
اصلاحیه همچنین الزام دریافت موافقت قبلی شورای بودجه برای تصویب قانون بودجه سالانه را لغو میکند.
علاوه بر این، تعریف قانونی «اموال عمومی» که تاکنون درآمدها، هزینهها و مطالبات دولت را در بر میگرفت، از قانون حذف میشود.
در توضیح این تغییر آمده است که تعریف پیشین، دامنه تفسیر مفهوم «اموال عمومی» را بیش از حد محدود کرده و حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با محدودیت روبهرو ساخته بود.
تصویب با اکثریت قاطع پارلمان
پارلمان مجارستان روز ۱۳ ژوئیه این اصلاحیه را با ۱۳۹ رای موافق در برابر ۶ رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنعی تصویب کرد.
این لایحه از سوی پتر مجار، نخستوزیر، به نمایندگی از دولت به پارلمان ارائه شده بود. نمایندگان دو حزب فیدس و دموکرات مسیحی (KDNP) جلسه رایگیری را تحریم کردند.
در مقدمه اصلاحیه آمده است که هدف از این تغییرات، تضمین تداوم شرایط نهادی لازم برای اداره قانونی کشور تا زمان تصویب قانون اساسی جدید و فراهم کردن زمینه بازسازی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بر اساس این متن قرار است پارلمان پس از انجام مشورتهای گسترده با جامعه و کارشناسان، قانون اساسی جدید مجارستان را بر پایه اصول حاکمیت مردم، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بنیادین تدوین کند.