در روزهای اخیر، ادعاهایی در شبکههای اجتماعی هلند منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس سنا با رد یک لایحه، عملا اقامت غیرقانونی را «قانونی» کرده است.
اما بررسیها نشان میدهد این روایت دقیق نیست و ماجرا پیچیدهتر از آن چیزی است که مطرح میشود.
آگهی
آگهی
مجلس سنای هلند بهتازگی لایحهای را رد کرده که توسط حزب راستگرای افراطی «PVV» تهیه شده بود و هدف آن سختگیرانهتر کردن سیاستهای مهاجرتی بود. این لایحه که «قانون اقدامات اضطراری پناهندگی» نام داشت، در دولت قبلی طراحی شده بود تا پیش از اجرای کامل «پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا» در ماه ژوئن، محدودیتها را افزایش دهد.
با این حال، برخلاف آنچه در برخی روایتها گفته شده، رد این لایحه به معنای «قانونی شدن» مهاجرت غیرقانونی نیست. در هلند، اقامت بدون مجوز سالهاست که بر اساس قوانین اداری «غیرقانونی» محسوب میشود، اما جرم کیفری به حساب نمیآید.
لایحه پیشنهادی حزب راستگرای افراطی «PVV» قصد داشت این وضعیت را تغییر دهد و اقامت غیرقانونی را وارد حوزه حقوق کیفری کند؛ به این معنا که افراد فاقد مدارک اقامت، نهتنها با اخراج، بلکه با مجازات کیفری و بازداشت بهعنوان مجرم مواجه شوند.
کارشناسان میگویند سنای هلند با «غیرقانونی بودن» مهاجران مخالفت نکرده، بلکه با «جرمانگاری» این وضعیت مخالف بوده است. به بیان دیگر، مهاجران بدون مدرک همچنان ممکن است بازداشت و اخراج شوند، اما این اقدامات در چارچوب قوانین اداری انجام میشود و نه بهعنوان یک جرم کیفری.
یکی از نکات جنجالی این لایحه، تاثیر احتمالی آن بر فعالیتهای بشردوستانه بود. منتقدان هشدار داده بودند که در صورت تصویب، کمک به مهاجران فاقد مدرک حتی اقداماتی ساده مانند دادن غذا میتواند بهعنوان «همدستی در جرم» تلقی شود. این موضوع به بحثی معروف به «یک کاسه سوپ» در هلند دامن زد و اعتراض کلیساها و سازمانهای مردمنهاد را بهدنبال داشت.
تلاش دولت برای افزودن بندی موسوم به «استثنای انسانی» که کمکهای بشردوستانه را از مجازات مستثنی کند، با اختلاف تنها یک رای شکست خورد و در نهایت کل لایحه کنار گذاشته شد. حتی حزب راستگرای افراطی «PVV» که طراح اصلی این قانون بود، در پایان به نسخه اصلاحشده رای منفی داد و آن را «بیاثر» خواند.
در مقابل، برخی احزاب میانهرو نیز بهدلیل نبود تضمینهای کافی برای حفاظت از فعالیتهای بشردوستانه، از حمایت از این لایحه عقبنشینی کردند.
با این حال، رد این لایحه به معنای نرمتر شدن سیاستهای مهاجرتی نیست. سنای هلند همزمان قانون دیگری موسوم به «نظام دوگانه وضعیت پناهندگی» را تصویب کرد که بر اساس آن میان انواع مختلف پناهجویان تفاوت قائل میشود. در این چارچوب، افرادی که به دلایلی مانند مذهب یا گرایش جنسی تحت تعقیب هستند، حقوق بیشتری دریافت میکنند، در حالی که سایر پناهجویان تنها مجوز اقامت محدود و حقوق کمتر از جمله محدودیت در پیوستن خانواده خواهند داشت.
در مجموع، آنچه باعث شکست این لایحه شد، نه تمایل به تساهل در برابر مهاجرت، بلکه اختلاف بر سر مرز میان سیاستگذاری مهاجرتی و پیامدهای انسانی آن بود.
بحث مهاجرت در هلند همانند بسیاری از کشورهای اروپایی بهشدت قطبی است. در حالی که برخی احزاب مهاجران را عامل مشکلاتی مانند کمبود مسکن میدانند، کارشناسان تاکید میکنند بحران اصلی به کمبود عرضه مسکن و افزایش قیمتها مربوط است و سهم پناهجویان در این مساله محدود است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در نهایت، این پرونده نشان میدهد که سیاست مهاجرتی در اروپا، بیش از آنکه صرفا یک مسئله حقوقی باشد، به توازن میان امنیت، اقتصاد و ملاحظات انسانی گره خورده است.