مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه وعده داده است که از تمام مسیرهای قانونی برای لغو ممنوعیت پنج‌ساله‌اش از تصدی مناصب عمومی استفاده کند. اما او در روند تجدیدنظر در حکم خود اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
برخی کاربران ایکس در پست‌هایی گمراه‌کننده ادعا کرده‌اند که دادگاه، درخواست تجدیدنظر مارین لوپن علیه حکم ممنوعیت نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ را رد کرده است.
قاضی بنِدیکت دو پِرتویس در ماه مارس مارین لوپن را به اتهام مشارکت در طرحی برای اختلاس از بودجه پارلمان اروپا، به پنج سال ممنوعیت از تصدی مقام دولتی محکوم کرد؛ حکمی که بلافاصله لازم‌الاجرا شد. دادگاه کیفری پاریس همچنین او را به چهار سال زندان شامل دو سال تعلیقی و دو سال حبس با پابند الکترونیکی و پرداخت صد هزار یورو جریمه نقدی محکوم نمود.
به فیس‌بوک یورونیوز فارسی بپیوندید
مارین لوپن این حکم را پرونده‌سازی سیاسی خوانده و گفته است که تمام راه‌های قانونی را برای لغو آن خواهد پیمود.
در یکی از پست‌های پرانتشار در شبکه‌های اجتماعی که بیش از ششصد هزار بار دیده شده، ادعا شده که تجدیدنظر مارین لوپن پیشاپیش رد شده، «مردم فرانسه خشمگینند» و «اتحادیه اروپا پشت این تصمیم است». اما واقعیت چیست؟
آیا درخواست تجدیدنظر مارین لوپن رد شده است؟
مارین لوپن برای لغو سریع‌تر ممنوعیتش دو مسیر قضایی جداگانه را آغاز کرده است: یکی مسیر اداری و دیگری مسیر کیفری. شورای دولتی فرانسه، عالی‌ترین نهاد قضایی در حوزه اداری در روز ۱۵ اکتبر شکایت مارین لوپن علیه قوانین انتخاباتی کشور را رد کرد. پست‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده‌اند، احتمالا به همین تصمیم اشاره دارند. اما این تصمیم مربوط به هفته‌ها پیش است، ارتباطی با تجدیدنظر کیفری ندارد و خبری تازه محسوب نمی‌شود.
شکایت اداری مارین لوپن مربوط به حذف نام او از فهرست انتخاباتی در حوزه انتخاباتی‌اش در مجلس ملی، یعنی شهرستان پادکاله بود.
کامی ای‌نِس، استاد حقوق قانون اساسی در دانشگاه پاریس نانتر، در گفت‌وگو با بخش راستی‌آزمایی یورونیوز گفت: «از آن‌جا که لوپن در مسیر کیفری به بن‌بست رسیده بود، مسیر فرعی دادگاه‌های اداری را امتحان کرد. اما هدف اصلی او بازپس‌گیری کرسی شورا نیست؛ او می‌خواهد پرونده‌ای ایجاد کند که بتواند از طریق آن "سوال اولویت‌دار قانون اساسی" مطرح کند.»
او توضیح داد که این سازوکار ویژه در نظام حقوقی فرانسه به هر فرد اجازه می‌دهد در جریان دادرسی بپرسد آیا قانونی که در پرونده‌اش به کار رفته، با قانون اساسی مغایرت دارد یا نه.
در نهایت، شورای دولتی از ارجاع شکایت او خودداری کرد، زیرا مواد کیفری مورد اعتراض مارین لوپن، به گفته دادگاه، یا وجود نداشته یا بی‌ربط بوده‌اند. ای‌نِس در ادامه گفت: «مقررات کیفری‌ای که لوپن به آن‌ها استناد می‌کرد اصلا در این پرونده اداری قابل اعمال نبودند. به بیان دیگر، این شکایت نوعی راه فرعی برای تجدیدنظر در محکومیت کیفری‌اش نبود.»
نتیجه رد این شکایت آن است که لوپن فرصت رسیدگی سریع‌تر به مساله را از دست داده و باید ماه‌ها برای برگزاری دادگاه تجدیدنظر کیفری‌اش منتظر بماند. این برای او مساله‌ای حساس است، زیرا در شرایط ناآرام سیاسی کنونی، اگر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه انتخابات زودهنگام برگزار کند، ممکن است این انتخابات پیش از رای دادگاه تجدیدنظر کیفری برگزار شود و او فارغ از نتیجه نهایی، نتواند در آن شرکت کند.
تجدیدنظر هنوز در جریان است
با وجود ادعاهایی که در فضای مجازی مطرح شده، تجدیدنظر اصلی مارین لوپن علیه محکومیت کیفری‌اش هنوز در جریان است و نتیجه‌ای در مورد آن گرفته نشده است.
دادگاه تجدیدنظر از ۱۳ ژانویه تا ۱۲ فوریه سال آینده برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود رای نهایی پیش از تابستان صادر شود. در این صورت، اگر حکم لغو شود یا کاهش یابد، مارین لوپن همچنان می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ نامزد شود. ای‌نِس به برنامه راستی‌آزمایی یورونیوز گفت: «شورای دولتی هنوز باید درباره سوال اولویت‌دار قانون اساسی دیگری که لوپن درباره عزلش از شورای منطقه‌ای طرح کرده، تصمیم بگیرد، اما کارشناسان انتظار دارند نتیجه همان باشد: عدم ارجاع به شورای قانون اساسی.»
مارین لوپن همچنین در ماه ژوئیه از دادگاه حقوق بشر اروپا، مستقر در استراسبورگ که وظیفه‌اش تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، خواست تا اجرای فوری ممنوعیت پنج‌ساله‌اش را متوقف کند. درخواست او رد شد.
ای‌نِس در این زمینه گفت: «در حال حاضر فقط تجدیدنظر کیفری می‌تواند اوضاع را تغییر دهد. اگر حکم تایید شود، او می‌تواند پرونده را به دیوان عالی کشور، بالاترین دادگاه مدنی و کیفری فرانسه ببرد.»
آیا اتحادیه اروپا مقصر است؟ لوپن چقدر محبوب است؟
در مورد ادعاهایی که می‌گویند «اتحادیه اروپا پشت این ممنوعیت است»، باید گفت این ادعاها نیز نادرستند: پرونده و حکم صادره کاملا تحت صلاحیت دستگاه قضایی فرانسه است. جزئیات پرونده به زمانی بازمی‌گردد که مارین لوپن نماینده پارلمان اروپا بود. دادستان‌ها می‌گویند بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶، او و چند تن از اعضای حزبش بودجه‌ای را که برای پرداخت حقوق دستیاران پارلمانی اختصاص یافته بود، برای فعالیت‌های حزبی در فرانسه مصرف کردند. به گفته ای‌نِس، تنها به دلیل آن که پارلمان اروپا موضوع را افشا کرد، این سوءاستفاده متوقف شد.
او گفت: «تنها در همین معنا می‌توان گفت اتحادیه اروپا درگیر بوده است؛ چون ماجرا را به دادستان‌ها اطلاع داد.»
روایت‌های مشابهی که نقش اتحادیه اروپا را با تصمیمات قضایی ملی خلط می‌کنند، پس از آن نیز در شبکه‌های اجتماعی درباره نامزد ریاست‌جمهوری رومانی، کالین جورجسکو، منتشر شد، زمانی که دادگاه قانون اساسی او را از شرکت در انتخابات منع کرد.
با وجود مشکلات قضایی، مارین لوپن و حزبش، «اجتماع ملی»، همچنان محبوبیت بالایی دارند، و در این مورد خاص، گفته پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی درست است. در زمان صدور حکم، نظرسنجی مؤسسه ایفُپ حمایت از مارین لوپن را ۳۷ درصد اعلام کرده بود.
نظرسنجی‌های تازه‌تر نیز میزان حمایت از او و ژوردان باردلا، رئیس حزب را بین ۳۳ تا ۳۷ درصد نشان می‌دهد، یعنی همچنان بالاتر از رقبای سیاسی‌شان. سایر ادعاها مبنی بر این‌که باردلا نامزد ریاست‌جمهوری حزب خواهد شد نیز هنوز تایید نشده است، هرچند این سیاستمدار سی‌ساله از حمایت آشکار مارین لوپن برخوردار است. حزب «اجتماع ملی» در زمان انتشار این گزارش به درخواست یورونیوز برای اظهارنظر پاسخی نداده است.