مارتا کاس، کمیسر مسئول گسترش اتحادیه‌ی اروپا، در مصاحبه با یورونیوز بیان کرد کشورهای داوطلب عضویت باید پیش از پیوستن به این اتحادیه، جهت‌گیری ژئوپلیتیکی خود را مشخص کرده و در موضوعات اساسی با مواضع این بلوک هم‌راستا شوند.
مارتا کاس، کمیسر گسترش اتحادیه‌ی اروپا، در گفت‌وگویی اختصاصی با یورونیوز پس از ارائه‌ی گزارش سالانه‌اش گفت: کشورهایی که در انتظار پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا هستند باید تصمیمی ژئوپلیتیکی بگیرند و پیش از ورود به این بلوک، مشخص کنند در کدام سوی مناقشه قرار دارند.
این سخنان در پی آن مطرح شد که کمیسیون اروپا در هفته‌ی جاری گزارشی به‌روزشده درباره‌ی روند عضویت کشورهای نامزد، از جمله اوکراین، مولداوی و کشورهای حوزه‌ی بالکان غربی، منتشر کرد.
در پی حمله‌ی روسیه به اوکراین، اتحادیه‌ی اروپا تلاش‌های متوقف‌شده برای گسترش خود را از سر گرفته و از رقابت ژئوپلیتیکی بر سر نفوذ در منطقه سخن گفته است.
کاس در نشست «گسترش اتحادیه‌ی اروپا» که این هفته در بروکسل برگزار شد، گفت: «ممکن است برای نخستین‌بار شاهد اروپایی متحد در زیر یک سقف مشترک باشیم، اما این امر به‌معنای آن است که باید دست به انتخاب زد.»
«در صورتی‌که به‌سوی روسیه گرایش پیدا کنید یا از اجرای تحریم‌ها سر باز زنید، این موضوع از نظر ما غیرقابل‌قبول خواهد بود.»
اتحادیه‌ی اروپا در عین اعلام تمایل به گسترش خود، تأکید دارد که کشورهای نامزد باید تمامی معیارهای لازم را برآورده سازند و در موضوعات اساسی با ارزش‌ها و دیدگاه‌های بنیادین اتحادیه همسو باشند تا از تکرار تجربه‌ی مجارستان جلوگیری شود. این کشور، به رهبری نخست‌وزیر ویکتور اوربان، از چارچوب اجماع درون‌اروپایی فاصله گرفته و سیاست وتوی تهاجمی را در قبال تصمیم‌های مشترک در پیش گرفته است.
کاس گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی، کمیسیون اروپا در حال بررسی سازوکارهای نظارتی قوی‌تری برای اعضای جدید است تا از پایبندی آن‌ها به حاکمیت قانون اطمینان حاصل شود؛ زیرا به گفته‌ی او، «این مسئله هم برای دولت‌های عضو و هم برای شهروندان اروپایی نگران‌کننده است» که کشورهای نامزد پس از عضویت، به تعهدات خود عمل کنند.
مدل عضویت دو‌سطحی در اتحادیه‌ی اروپا؟
در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است کشورهای تازه‌وارد در دوره‌ی آزمایشی از حق رأی کامل خود محروم شوند، کاس به یورونیوز گفت با ایده‌ی «عضویت دو‌سطحی» موافق نیست.
به‌طور جدی با چنین اقدامی مخالفم. او افزود: «ما نمی‌توانیم شهروندان درجه‌دو داشته باشیم.»
مارتا کاس از دولت‌های عضو اتحادیه خواست تا علاوه بر اقدامات فنی، تحرک سیاسی تازه‌ای برای رفع بن‌بست موجود در روند گسترش اتحادیه ایجاد کنند؛ بن‌بستی که در نتیجه‌ی وتوی نخست‌وزیر مجارستان، ویکتور اوربان، بر سر اوکراین شکل گرفته و موجب تعلیق مذاکرات خوشه‌ای ــ به‌عنوان گامی الزامی در روند عضویت ــ و تأثیر منفی بر پرونده‌ی مولداوی شده است.
کمیسیون اروپا در گزارش خود، مونته‌نگرو را در کنار آلبانی به‌عنوان پیشروترین کشورها در مسیر عضویت آینده در اتحادیه‌ی اروپا معرفی کرد. کمیسیون همچنین از تلاش‌های مولداوی قدردانی کرد و از اوکراین خواست برنامه‌ی اصلاحات خود را، به‌ویژه در زمینه‌ی مبارزه با فساد، ادامه دهد.
به‌گزارش کمیسیون اروپا، دولت کی‌یف در شرایط فوق‌العاده‌ی جنگی، پیشرفت چشمگیری در مسیر اصلاحات و تعهدات خود نشان داده است.
کمیسیون اروپا در بخش مربوط به صربستان اعلام کرد که این کشور در اجرای اصول حاکمیت قانون پسرفت داشته و از به‌کارگیری مفرط نیروهای پلیس در برخورد با معترضان انتقاد کرد. دولت الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، در پی فرو ریختن مرگبار سقف ایستگاه راه‌آهن که به مرگ ۱۶ نفر انجامید، مدت یک سال است با اعتراض‌های گسترده مواجه بوده است.
به گفته‌ی کمیسر مارتا کاس، سیاست خارجی رئیس‌جمهور ووچیچ در موضوعاتی از جمله روابط با روسیه و تحریم‌ها، ناسازگار با رویکرد و اهداف اتحادیه‌ی اروپا است.
نظام قضایی صربستان به‌شدت تحت نفوذ رئیس‌جمهور قرار دارد. کاس در مصاحبه با یورونیوز اظهار داشت: «در خصوص مسائل مرتبط با اتحادیه‌ی اروپا و روند گسترش آن، هیچ تصمیمی بدون دخالت یا تأیید رئیس‌جمهور اتخاذ نمی‌شود.»
«آزادی رسانه‌ها، آزادی آکادمیک و حق اعتراض. در این زمینه‌ها شاهد پسرفت بوده‌ایم.»
کاس گفت که به تعامل با مقام‌های صربستان ادامه خواهد داد و افزود: «دست خود را به‌سوی مردم صربستان دراز می‌کنم، چون ما خواهان عضویت صربستانی آزاد و دموکراتیک در اتحادیه‌ی اروپا هستیم.»
کمیسیون اروپا در ارزیابی خود از نامزدی گرجستان موضعی تند اتخاذ کرد و این کشور را، پس از انتخابات پرتنش پارلمانی سال ۲۰۲۴ و اعتراض اپوزیسیون به نتیجه‌ی اعلام‌شده به سود حزب حاکم «رویای گرجی»، «کشوری که تنها در نام، نامزد عضویت است» توصیف کرد.
در این گزارش آمده است که «اوضاع به‌طور چشمگیری بدتر شده و عقب‌گرد جدی در زمینه‌ی دموکراسی دیده می‌شود؛ عقب‌گردی که با تضعیف سریع حاکمیت قانون و محدودیت شدید آزادی‌ها و حقوق بنیادین همراه بوده است.»