درحالی‌که دولت آمریکا بی‌سابقه‌ترین کارزار اخراج مهاجران را به راه انداخته، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی یکی از اولویت‌های اتحادیه‌ی اروپاست. در سراسر جهان شعارها علیه مهاجران فاقد مدارک قانونی شدت گرفته است، ولی اسپانیا به‌عنوان یک استثنا مطرح می‌شود.
دولت اسپانیا قصد دارد در مدت سه سال وضعیت بیش از یک میلیون مهاجر را سامان دهد.
از نگاه مادرید، این کار یکی از راه‌های اصلی دستیابی به رفاه در آینده، در شرایط کاهش جمعیت به شمار می‌رود.
تا سال ۲۰۲۷ احتمال دارد به بیش از یک میلیون مهاجر فاقد مدرک در اسپانیا اقامت قانونی داده شود.
دولت با اجرای اصلاحاتی که در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، تصمیم گرفته است در مدت سه سال، هر سال به ۳۰۰هزار نفر اقامت قانونی داده شود.
در کنار این اقدام، پیش‌نویس لایحه‌ای که هنوز در پارلمان بررسی نشده، به‌دنبال قانونی‌کردن وضعیت ۴۷۰هزار مهاجر فاقد مدرک است که تا پیش از پایان دسامبر ۲۰۲۴ وارد اسپانیا شده‌اند.
هدف اصلی حمایت از رشد اقتصادی و نظام بازنشستگی کشور است.
مهاجران ۱۳.۵درصد نیروی کار اسپانیا و ۴۰درصد شغل‌های جدید در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص می‌دهند، به‌ویژه در بخش‌های ساخت‌وساز، کشاورزی و بهداشت.
سیاست جدید مادرید با هدف رفع کمبود نیروی کار و مقابله با پیرشدن جمعیت تدوین شده است.
این واقعیتی است که سراسر اتحادیه‌ی اروپا را تحت‌تأثیر قرار داده است، جمعیت افراد در سن اشتغال، سالانه یک‌میلیون نفر کاهش می‌یابد.
بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، دوسوم شغل‌های جدید را کارگران خارجی از آن خود کردند.
برآورد می‌شود که تعداد مهاجران فاقد مدرک در اتحادیه‌ی اروپا بین ۲.۶ تا ۳.۲میلیون نفر باشد.
یکی از آن‌ها لورنا فِلِچاس ۳۱ساله است، که ماه مارس گذشته با همسر و دختر کوچکش، سول، از کلمبیا به اسپانیا مهاجرت کرده‌اند.
لورنا توضیح می‌دهد: «در کشورم هم‌اکنون جنگ، بمب‌گذاری و آدم‌ربایی‌های فراوانی در جریان است.
بنابراین، به خودم گفتم: 'نه، نمی‌توانم این کار را بکنم. نمی‌توانم دخترم و خانواده‌ام را در این شرایط بگذارم و بروم.'»
«گزینهٔ اول من رؤیای آمریکایی و رفتن به ایالات متحده بود. اما نتوانستم ویزا بگیرم. حتی فکر عبور از مرز به ذهنم رسید، اما حاضر نبودم جان دخترم را به خطر بیندازم.»
از آن‌جا که بیشتر شهروندان آمریکای لاتین برای ورود به اتحادیه‌ی اروپا نیاز به ویزا ندارند ـ جز بولیویایی‌ها و اکوادوری‌ها ـ لورنا و همسرش راهی اسپانیا شدند؛ جایی که خانواده‌ی لورنا هم‌اکنون زندگی می‌کنند.
این زوج کارهای لازم برای گرفتن مجوز اقامت و اجازه‌ی کار در اسپانیا را شروع کرده‌اند.
لورنا می‌گوید: «دخترم هنوز خردسال است و همچنان این امکان را دارد که تحصیلات مناسبی داشته باشد و مسیر رشد و شکوفایی را طی کند. لورنا می‌گوید: «نوزادی که در انتظارش هستم نیز حق دارد در بهترین شرایط رشد کند.» رؤیای او این است که روزی بتواند خانه‌ای در اسپانیا برای خود بخرد.
در این میان، خانواده از کارهای موقت و پراکنده‌ای که همسرش پیدا می‌کند و همچنین با کمک انجمن همبستگی و همکاری میان آمریکا و اسپانیا (AESCO)، که هم از نظر مادی و هم در روند قانونی‌کردن اقامت به مهاجران یاری می‌رساند، زندگی را می‌گذرانند.
بیشتر کسانی که از خدمات این انجمن بهره می‌برند، اهل آمریکای لاتین هستند.
آندرس گاویریا، رئیس انجمن همبستگی و همکاری میان آمریکا و اسپانیا (AESCO) می‌گوید: «در حال حاضر، گرفتن همهٔ مدارک قانونی لازم برای ادغام کامل در جامعه بین دو تا هفت سال طول می‌کشد.» «اصلاحیه‌ی جدید، روند قانونی‌کردن وضعیت افراد را سرعت خواهد بخشید. این کار ضروری است تا شمار زیادی از مردم بتوانند از دایرهٔ اقتصاد غیررسمی به عرصهٔ رسمی انتقال یابند. برآوردها نشان می‌دهد که پنج تا شش نفر از هر ده مهاجر از آمریکای لاتین درهنگام ورود دارای مدرک دانشگاهی‌اند و چنین امری به منزله‌ی منبعی برای تأمین نیروی کار در حوزه‌هایی است که بازار کار اروپا در آن‌ها با کمبود چشمگیر نیرو مواجه است.»
کلودیا فینوتلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، می‌گوید مهاجرت اکنون در کانون بازار کار و آیندهٔ جمعیتی اسپانیا قرار دارد. او توضیح می‌دهد: «بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، ۵.۲میلیون شغل ایجاد شد و ۷۵درصد آن‌ها را افرادی با تابعیت دوگانه یا خارجی‌ها اشغال کرده‌اند.»
برنامه‌ی پیشین قانونی‌سازی اسپانیا در سال ۲۰۰۵ به‌تنهایی برای هر مهاجر ۴هزار یورو درآمد تأمین اجتماعی به همراه داشت و از سال ۲۰۰۹ بیش از یک میلیون نفر از طریق طرح قانونی‌سازی فردی توانسته‌اند به اقامت قانونی دست یابند.
فینوتلی خاطرنشان می‌کند: هرچند الگوی اسپانیا در تضاد آشکار با راهبرد اروپا ــ که بر اخراج متمرکز است ــ قرار دارد، «اقداماتی مشابه در کشورهای مختلف اتحادیه‌ی اروپا، از جمله پرتغال، ایتالیا و آلمان، اتخاذ شده است.»
فینوتلی نتیجه‌گیری می‌کند: «بانک مرکزی اروپا در گزارشی که مه گذشته منتشر شد به‌صراحت اعلام کرد که اتحادیه‌ی اروپا با کمبود نیروی کار روبه‌رو است.
در اروپا، نیمی از مشاغل ایجادشده در سال‌های اخیر، مرهون مشارکت مهاجران بوده است. این عامل نقشی کلیدی در پویایی بازار کار و تداوم رشد اقتصادی ایفا می‌کند، درحالی که جمعیت کاهش یافته است و نسل متولدین پس از جنگ فقط ۱۵ سال تا بازنشستگی فاصله دارد.