کمیسیون اروپا قرار است پیشنهاد کاهش ۹۰ درصدی انتشار کربن تا سال ۲۰۴۰ را اعلام کند، اما پیش از این اعلام رسمی، فرانسه با پیش‌کشیدن یک موضوع، اولویت‌هایش برای آینده سیاست‌های اقلیمی مشخص کرد.
آگهی
اروپا وارد مرحله تازه‌ای از تصمیم‌گیری‌های اقلیمی شده است. کمیسیون اروپا در نظر دارد روز چهارشنبه دوم ژوئیه (۱۱ تیر) هدف‌گذاری بلندپروازانه‌ای برای کاهش ۹۰ درصدی گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۴۰ ارائه دهد.
این گام، مقدمه‌ای برای رساندن اتحادیه اروپا به مرحله خنثی‌سازی کامل انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ خواهد بود.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که «پیمان سبز اروپا» مورد بازنگری قرار گرفته و همچنین تلاش‌ها برای تقویت رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا در برابر رقبای بین‌المللی شدت یافته است.
در چنین شرایطی، کشورهای عضو در حال آماده‌سازی استدلال‌های سیاسی خود برای ورود به این بحث هستند. فرانسه در جریان نشست اروپایی هفته گذشته، نخستین واکنش را انجام داد و چارچوب مواضع خود را مشخص کرد.
بی‌طرفی فناورانه، انعطاف‌پذیری و سرمایه‌گذاری
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه پس از نشست سران اتحادیه اروپا گفت: «من با تعیین اهداف زیست‌محیطی برای ۲۰۴۰ مشکلی ندارم، اما موضوعات خیلی ساده‌ای را مطرح کردم. نخست این‌که اگر می‌خواهیم به این اهداف در سال ۲۰۴۰ برسیم، باید ابزار دستیابی به آن‌ها را در اختیارمان بگذارند و آن‌ها را با رقابت‌پذیری‌مان سازگار کنند. این یعنی چه؟ یعنی بی‌طرفی فناورانه، انعطاف‌پذیری و سرمایه‌گذاری.»
اصطلاح «انعطاف‌پذیری» حالا به کلیدواژه‌ای پرتکرار در راهروهای نهادهای اروپایی تبدیل شده و کمیسیون اروپا هم آن را در دستور کار خود قرار داده است.
به نظر می‌رسد که معاونت ریاست کمیسیون اروپا در حوزه گذار پاک، عادلانه و رقابتی نیز برای جلب رضایت پایتخت‌های کشورهای عضو آماده اعطای انعطاف‌هایی باشد.
خانم ریبه‌را در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: ««هدف کاهش ۹۰ درصدی انتشار تا ۲۰۴۰ که کاملا روشن است، اما حالا زمان آن است که درباره نحوه رسیدن به آن و انعطاف‌هایی که می‌توان لحاظ کرد، گفت‌وگو کنیم.»
مرز مبهمِ انعطاف‌پذیری
از نگاه نهادهای زیست‌محیطی، عدد ۹۰ درصد برای کاهش انتشار گازها مهم است، اما نباید کل بحث اقلیمی را به این اعداد و ارقام محدود کرد.
چندین سازمان مردم‌نهاد هشدار داده‌اند که انعطاف‌پذیری‌های پیشنهادی کمیسیون اروپا می‌تواند در عمل به روزنه‌ای برای دور زدن تعهدات اقلیمی تبدیل شود.
انعطاف‌پذیری می‌تواند به شکل اعطای اعتبارات بین‌المللی ظاهر شود.
مایکل سیکو، مسئول حکمرانی اقلیمی در دفتر اروپایی صندوق جهانی طبیعت (WWF) در این رابطه گفت: «اساساً موضوع این است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌توانند به کشورهای خارج از اتحادیه پول پرداخت کنند تا آن‌ها میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. سپس این کاهش‌ها را در چارچوب هدف کاهش ۹۰ درصدی انتشار در داخل مرزهای اتحادیه اروپا محاسبه می‌کنند.»
به باور این کارشناس، این «ترفند سیاسی» یک مشکل اساسی دارد، چرا که «سرمایه‌گذاری‌ها را به‌جای آن‌که صرف صنعت، شهروندان یا شهرداری‌های داخل اتحادیه کنند، به خارج از اتحادیه منحرف خواهد کرد. این کار پرهزینه‌تر خواهد بود و اثرگذاری مثبت کمتری بر مردم و صنایع داخل اتحادیه اروپا خواهد داشت.»
زمان گفت‌وگوی جدی فرا رسیده است
فرانسه اعلام کرده که نمی‌خواهد در مذاکرات شتاب‌زده عمل کند. آقای ماکرون هشدار داد: «اهداف اقلیمی ۲۰۴۰ نمی‌توانند فقط موضوع یک بحث فنی چند هفته‌ای باشند. این باید یک گفت‌وگوی دموکراتیک بین همه ۲۷ کشور عضو باشد.»
او افزود: «این هدف نباید فقط برای بِلم (شهری در برزیل که امسال میزبان کنفرانس اقلیمی سازمان ملل، کوپ ۳۰ / COP30 خواهد بود) باشد. اگر تا آن زمان به توافق برسیم، عالی‌ست. اگر نه، بهتر است زمان بیشتری بگذاریم تا درست انجامش دهیم.»
امانوئل ماکرون بار دیگر بر چهار اصل کلیدی خود در مذاکرات اقلیمی یعنی «انعطاف‌پذیری، سرمایه‌گذاری، بی‌طرفی فناوری و سیاست تجاری هماهنگ با منافع اروپا» تأکید کرد.
فرانسه در این بحث می‌تواند روی همراهی مجارستان و لهستان حساب کند، اما کشورهایی مانند آلمان، اسپانیا، فنلاند و دانمارک (رئیس دوره‌ای جدید اتحادیه اروپا) از کاهش ۹۰ درصدی گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۴۰ حمایت کامل دارند.
در این میان، سازمان محیط‌زیستی صندوق جهانی طبیعت در اروپا از کشورهایی نام می‌برد که هنوز موضع قطعی خود را اعلام نکرده‌اند؛ کشورهایی که می‌توانند در نتیجه نهایی تأثیرگذار باشند.
از نظر کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا نباید به هیچ وجه از هدف تعیین شده برای سال ۲۰۴۰ عقب بماند و باید این مرحله کلیدی را با موفقیت پشت سر بگذارد.
خانم ریبه‌را گفت: «به نظرم این کار اشتباه است. سال ۲۰۲۵ دهمین سالگرد توافق پاریس است و ما می‌خواهیم بفهمیم چطور می‌توانیم در زمینه‌ای که برای رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم اروپا بسیار مهم است، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.»