کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور در چارچوب بازبینی راهبرد دفاعی خود ساخت ۱۲ زیردریایی تهاجمی جدید و شش کارخانه تولید مهمات را آغاز خواهد کرد.
آگهی
این بازبینی که با هدایت تیمی مستقل انجام شده، شامل ۶۲ توصیه است که دولت بریتانیا همه آن‌ها را پذیرفته و بر اساس آن، ارتش این کشور باید به وضعیت «آمادگی برای نبرد» منتقل شود.
استارمر در سخنرانی روز دوشنبه خود در گلاسگو گفت: «در شرایطی که به‌طور مستقیم از سوی کشورهایی با نیروهای نظامی پیشرفته تهدید می‌شویم، مؤثرترین راه بازدارندگی این است که آماده باشیم و صادقانه بگویم، نشان دهیم که برای حفظ صلح از طریق قدرت آماده‌ایم.»
او افزود این بازبینی «نقشه راهی برای ایمن‌تر و نیرومندتر ساختن بریتانیا است؛ کشوری آماده نبرد، مجهز به بمب‌افکن‌ها، با پیشرفته‌ترین توانمندی‌ها و قدرتمندترین اتحادها، برای دهه‌های پیش‌رو.»
طبق اعلام استارمر، این ۱۲ زیردریایی جدید که دارای پیشرانه هسته‌ای اما مجهز به سلاح‌های متعارف خواهند بود، در چارچوب توافق آکوس (AUKUS) میان استرالیا، بریتانیا و آمریکا ساخته می‌شوند. ساخت این زیردریایی‌ها که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده، قرار است هر ۱۸ ماه یک فروند به بهره‌برداری برسد و همه آن‌ها تا اواخر دهه ۲۰۳۰ وارد خدمت شوند.
این برنامه با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد پوند (حدود ۱۷.۸ میلیارد یورو) برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای همراه خواهد بود.
یکی دیگر از بخش‌های کلیدی این بازبینی، خرید حداکثر ۷ هزار سلاح دوربرد ساخت بریتانیاست. همچنین ۱.۵ میلیارد پوند (حدود ۱.۸ میلیارد یورو) برای ساخت دست‌کم شش کارخانه تولید مهمات و مواد انفجاری اختصاص داده می‌شود.
یکی از این کارخانه‌ها قرار است به‌صورت «همیشه فعال» طراحی شود تا در صورت نیاز، تولید آن در شرایط جنگی پرشتاب به سرعت افزایش یابد.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا نیز در این رابطه گفت: «درس‌های سختی که از تجاوز غیرقانونی پوتین به اوکراین گرفته‌ایم نشان می‌دهد قدرت واقعی ارتش در گروی صنعتی است که پشت آن ایستاده است.»
او در ادامه افزود: «ما در حال تقویت زیرساخت صنعتی بریتانیا هستیم تا بازدارندگی بیشتری در برابر دشمنان ایجاد کنیم و بریتانیا را در داخل امن‌تر و در خارج قوی‌تر سازیم.»
دولت بریتانیا همچنین ۱ میلیارد پوند (حدود ۱.۲ میلیارد یورو) برای ایجاد فرماندهی جدید سایبری به نام CyberEM جهت تقویت عملیات دیجیتال و سایبری اختصاص می‌دهد و ۱.۵ میلیارد پوند دیگر نیز برای بازسازی و بهسازی خانه‌های مسکونی نیروهای مسلح هزینه خواهد شد.
این سرمایه‌گذاری‌ها در راستای هدف دولت بریتانیا برای افزایش بودجه دفاعی به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ و ۳ درصد در دوره پارلمان آینده انجام می‌شود.
در همین حال، بریتانیا که عضو ناتو است، قرار است روز چهارشنبه ریاست مشترک نشست گروه تماس دفاعی اوکراین را بر عهده داشته باشد؛ نشستی که با حضور نمایندگان ۵۶ کشور به منظور هماهنگی حمایت نظامی از اوکراین برگزار می‌شود.
همچنین قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روز پنج‌شنبه درباره افزایش هدف بودجه دفاعی (که در حال حاضر ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است) گفتگو کنند.
به نظر می‌رسد اعضا به توافقی درباره هدف جدید ۵ درصدی رسیده‌اند؛ پیشنهادی که دونالد ترامپ بارها مطرح کرده بود. این هدف جدید به دو بخش تقسیم خواهد شد: ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های مستقیم نظامی و ۱.۵ درصد برای هزینه‌های مرتبط با دفاع، از جمله زیرساخت‌ها و امنیت سایبری.
ناتو قرار است این هدف جدید را در نشست ماه جاری خود در شهر لاهه تصویب کند.
کی‌یر استارمر با دفاع از هدف خود برای رساندن بودجه دفاعی بریتانیا به ۳ درصد در دوره پارلمان بعدی (کمتر از هدف ۳.۵ درصدی ناتو تا سال ۲۰۳۲) گفت: «هر آنچه انجام می‌دهیم قدرت ناتو را افزایش خواهد داد. اتحاد ناتو مفهومی عمیق دارد: اینکه هرگز تنها نخواهیم جنگید. این اتحاد منبعی اساسی برای قدرت راهبردی ماست.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
او افزود: «تحولی که در حوزه دفاعی پیش گرفته‌ایم باید به بزرگ‌ترین مشارکت بریتانیا در ناتو از زمان تأسیس آن تبدیل شود.»