دادگاه اداری برلین روز دوشنبه ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) اعلام کرد که بازگرداندن پناهجویان در مرزهای آلمان اقدامی غیرقانونی است، تصمیمی که ضربه‌ای بزرگ به سیاست مهاجرتی فریدریش مرتس صدراعظم این کشور وارد می‌کند.
آگهی
قاضی دادگاه در پرونده سه تبعه سومالی، که در مرز با لهستان بازگردانده شده بودند، حکم داده که دولت فردریش مرتس قوانین پناهندگی را نقض کرده است. بر اساس رای دادگاه، مهاجران را نمی‌توان بدون بررسی درخواست پناهندگی‌شان بازگرداند.
این سه نفر، دو مرد و یک زن، پس از ورود از لهستان و درخواست پناهندگی در ایستگاه قطار شهر فرانکفورت آن در اودر در شرق آلمان، از ادامه مسیر بازداشته و بازگردانده شده بودند. آنها پس از آن به صورت اضطراری از دادگاه درخواست رسیدگی کرده بودند.
قضات آلمانی اعلام کردند که حداقل یکی از این مهاجران دلایل موجهی برای درخواست پناهندگی داشته و رد کردن آنها بدون بررسی خلاف قانون بوده است. آنها همچنین اظهار داشتند که سیاست کلی دولت محافظه‌کار جدید فاقد توجیه حقوقی است.
دولت آقای مرتس در ماه مه سیاست سختگیرانه جدیدی را اعلام کرده بود که هدف آن مقابله شدید با مهاجرت غیرقانونی بود. این سیاست شامل توقف کامل فرآیند پناهندگی، تعلیق رسیدگی به درخواست‌ها و بازگرداندن پناهجویان در مرزها می‌شد.
اما دادگاه اعلام کرد که این سیاست با قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا، به‌ویژه سیستم دوبلین، همخوانی ندارد. طبق این سیستم، برلین موظف است که درخواست پناهندگی را به‌طور کامل بررسی و مشخص کند کدام کشور عضو مسئول رسیدگی به پرونده است.
آقای دوبریندت، وزیر کشور آلمان، در این باره گفت: «حکم امروز دادگاه اداری تصریح می‌کند که باید بررسی دوبلین انجام شود. یعنی عبور از مرز باید صورت گیرد و آلمان باید بررسی کند کدام کشور مسئول رسیدگی به پناهندگی است.»
وی ادامه داد: «دادگاه گفته توجیه اقدامات ما باید مشخص‌تر باشد. ما هم این خواسته را می‌پذیریم و دلایل دقیق‌تری ارائه خواهیم داد.»
بازگرداندن پناهجویان در مرزها یکی از وعده‌های انتخاباتی صدراعظم فردریش مرتس و وزیر کشور کنونی آلمان بود، هرچند منتقدان زیادی آن را غیرقانونی می‌دانستند. پس از این حکم، دست‌کم یک نماینده پارلمان خواستار استعفای آقای دوبریندت شد.
با این وجود وزیر کشور آلمان می‌گوید این روند ادامه خواهد یافت و افزود که دولت چارچوب قانونی لازم برای این سیاست را دارد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
او گفت: «در هر صورت ما به سیاست بازگرداندن پایبندیم. معتقدیم که مبنای قانونی وجود دارد و بنابراین این مسیر را ادامه خواهیم داد، صرف‌نظر از این تصمیم خاص.»
دولت محافظه‌کار جدید تلاش کرده بود تا با استناد به بندهایی از قانون پناهندگی آلمان و معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، اقدام خود را توجیه کند.
یکی از این بندها، ماده ۷۲، به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت تهدید نظم عمومی، قوانین اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورند. اما دادگاه برلین این استدلال را رد کرد و شواهد ارائه‌شده را برای اثبات تهدید علیه کشور کافی ندانست.