دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) روز پنج‌شنبه در حکمی که به نفع یک زن فرانسوی ۶۹ ساله صادر شد، اعلام کرد که او به دلیل خودداری از داشتن رابطه جنسی با شوهرش، مقصر نیست.
آگهی
ماجرای این پرونده به سال ۲۰۱۲ میلادی برمی‌گردد؛ زمانی که در جریان یک پرونده درخواست طلاق، شوهر این زن از همسرش به دلیل «خودداری از داشتن رابطه جنسی» شکایت کرد.
او گفت که همسرش سالهاست که رابطه جنسی با او را متوقف کرده است. دستگاه قضایی فرانسه نیز هنگام صدور حکم طلاق آنها اعلام کرد که این زن به دلیل نقض «وظیفه زناشویی» خود با قطع رابطه جنسی با همسرش «مقصر» شناخته می‌شود.
دادگاه فرانسه در زمان صدور این حکم اعلام کرده بود که عدم ادامه روابط جنسی با شوهر به منزله «نقض جدی و مکرر وظایف و تعهدات زناشویی» است.
این زن نیز اگرچه علیه حکم طلاق اعتراضی نکرد، اما به «دلایلی» که دادگاه فرانسه بر اساس آن رای داده بود، اعتراض کرد.
پروسه رسیدگی به این پرونده برای سال‌ها طول کشید و درنهایت شکایت این زن به دادگاه حقوق بشر اروپا برده شد که روز پنج‌شنبه منجر به صدور حکم متفاوتی شد.
قضات عالی دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کردند که دادگاههای فرانسه حق او در موضوع احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی را نقض کرده‌اند.
در این حکم آمده است: «دیوان به این نتیجه رسید که وجود چنین تعهدی برای زندگی مشترک، با آزادی جنسی و حق استقلال بدنی انسان در تضاد است... هرگونه عمل جنسی بدون رضایت، نوعی خشونت جنسی است.»
«ازدواج بردگی جنسی نیست»
لیلیا میسن، وکیل این زن نیز اعلام کرد این حکم می‌تواند «نقطه عطفی» برای حقوق زنان در فرانسه باشد و به «مقصر» دانستن زنان در تصمیم گیری‌های آینده دادگاه‌ها پایان دهد.
انجمن‌های دفاع از حقوق زنان ضمن استقبال از این حکم در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «ازدواج یک بردگی جنسی نیست و نباید باشد.»
این هفته، گروهی از نمایندگان پارلمان فرانسه از همه طیف‌های سیاسی نیز خواستار اصلاح قانون تجاوز به عنف در فرانسه شدند تا شامل رضایت در رابطه جنسی نیز شود.
قانون فعلی، تجاوز جنسی را عملی تعریف می‌کند که علیه شخصی با استفاده از «خشونت، اجبار، تهدید یا غافلگیری» انجام می‌شود، بدون ذکر واضح «رضایت».
این زن و شوهرش در سال ۱۹۸۴ میلادی ازدواج کرده بودند و چهار فرزند داشتند. در این پرونده آمده است که یکی از فرزندان این زوج معلول بوده و به همین دلیل زن مجبور به مراقبت مداوم از او بوده که باعث شده فشار بیشتری در زندگی متحمل شود.
این زن مقابل قاضی دادگاه خانواده در فرانسه گفته بود که از سال ۲۰۰۴ به دلیل مشکلات سلامتی همچنین بدرفتاری‌های شوهرش، به رابطه جنسی با او پایان داده است.
قاضی دادگاه خانواده نیز در ژوئیه ۲۰۱۸ میلادی حکم داد که نمی‌توان طلاق را به دلیل چنین تقصیری صادر کرد؛ زیرا مشکلات سلامتی زن به گونه‌ای است که عدم وجود رابطه جنسی در میان این زوج را توجیه می‌کند.
اما در سال ۲۰۱۹ میلادی دادگاه تجدیدنظر، حکم طلاق را به دلیل انحصاری «تقصیر زوجه» صادر کرد و اعتراضات زن به این حکم نیز بی‌نتیجه ماند.
پس از بسته شدن تمام راه‌های قانونی در فرانسه، این زن پرونده خود را در سال ۲۰۲۱ به دادگاه حقوق بشر اروپا برد.