تعیین ضرب‌الاجل کمیسیون اتحادیه اروپا علیه لهستان

تعیین ضرب‌الاجل کمیسیون اتحادیه اروپا علیه لهستان
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

کمیسیون اتحادیه اروپا سه شنبه به دولت لهستان برای آخرین بار هشدار داد تا درباره اصلاحات قضایی این کشور شفاف سازی کند.

آگهی

اتحادیه اروپا سه شنبه بیست مارس از مقامات دولت لهستان خواست بزودی درباره اصلاحات قضایی این کشور توضیح بدهند و شفاف سازی کنند در غیراین صورت تحریم های اتحادیه علیه مهم ترین عضو اروپای شرقی انجام خواهد شد. اتحادیه اروپا به دولت لهستان سه ماه فرصت داده است تا دوباره استقلال را به قوه قضایی این کشور بازگردانند در غیراین صورت ماده هفت اتحادیه که حق رای از این کشور عضو در استراتژی های آینده اروپایی می گیرد اجرا خواهد شد.

فرانتس تیمرمن، نائب ریس کمیسیون اروپا در کنفرانس خبری با اعلام اینکه تصمیم دولت لهستان مبنی بر اصلاحات قضایی که به گفته اتحادیه استقلال را از قضات می گیرد تهدیدی بر «سسیستم دموکراتیک لهستان» است. وی چندین بار تاکید کرد که امروز ضرب‌الاجل قطعی به لهستان داده شده است. تیمرمن گفت که کمیسیون ماه ها منتظر شفاف سازی دولت لهستان انتظارکشید و پاسخی از سوی مقامات این کشور دریافت نکرد.

درصورت قطعی شدن اجرای ماده هفت علیه دولت لهستان اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپا خواهد بود که کشوری عضو مورد تحریم قرارمی گیرد. البته مانند شورای امنیت سازمان ملل تمام دیگر اعضا باید اجرای ماده هفت را تایید کنند و دولت مجارستان، مهمترین متحد لهستان، بارها اعلام کرده که در رای گیری علیه تصمیمات دولت لهستان در صحن اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد.

همزمان دولت لهستان و نخست وزیر این کشور، ماتئوس موراویتسکی، اعلام کردند که ده روز پیش جزوه ای صد صفحه ای در دفاع از تصمیم اصلاحات قضایی و اجرای آن به ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تسلیم کرده اند. دولت لهستان اصراردارد که در این باره شفاف سازی لازم شده است.

تصمیم به فعال‌سازی ماده ۷ پس از آن اتخاذ شد که لهستان در مقابل خواست این اتحادیه مبنی بر متوقف کردن اصلاحات قضایی جنجالی خود، همچنان ایستادگی کرد.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

بحران سیاسی در لهستان؛ رئیس دیوان عالی حاضر به کناره‌گیری نشد

«اروپا نقش فعالی در حل بحران سوریه نداشته است»

هشدار اتحادیه اروپا به لهستان نسبت به اصلاحات قضایی در این کشور