کمیسیون امور اجتماعی مجلس ملی فرانسه پس از رد این طرح در سنا در هفته گذشته لایحه بحثبرانگیز مرگ خودخواسته با کمک پزشک را بار دیگر آغاز و راه را برای رایگیری در صحن علنی در ۲۴ فوریه هموار کرد.
کمیسیون امور اجتماعی مجمع ملی فرانسه روز چهارشنبه به لایحه مرگ کمکی رای مثبت داد.
این اقدام کمیسیون امور اجتماعی مجمع ملی که مسئول بررسی و اصلاح قوانین مربوط به بهداشت، تامین اجتماعی، خانواده و کار است، پس از آن انجام شد که سنا هفته گذشته این لایحه را رد کرد و به این ترتیب لایحه برای قرائت دوم دوباره به مجمع ملی بازگشت.
امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه در سال ۲۰۲۲ پس از انتخاب دوباره خود وعده داد قانونی درباره مرگ کمکی ارائه کند.
این طرح که نخستین بار به طور رسمی در سال ۲۰۲۴ مطرح شد، در مه ۲۰۲۵ در مجمع ملی به تصویب رسید.
مکرون در آن زمان در ایکس نوشت: «رای مجمع ملی درباره متونی که به توسعه مراقبتهای تسکینی و کمک به مرگ مربوط میشود، گامی مهم است. با احترام به حساسیتها، تردیدها و امیدها، مسیری از برادری که آرزو داشتم کمکم گشوده میشود. با کرامت و انسانیت.»
با این حال، سنا در ۲۸ ژانویه این لایحه را با ۱۸۱ رای مخالف در برابر ۱۲۲ رای موافق رد کرد و همین امر به بررسی دوباره آن در کمیسیون در هفته جاری انجامید.
متن تصویبشده در کمیسیون تقریبا همان نسخه مه ۲۰۲۵ است با یک تغییر کلیدی: حذف بندی که به طور صریح «رنج صرفا روانی» را از معیارهای واجد شرایط بودن مستثنی میکرد.
مرحله بعدی از ۱۶ فوریه آغاز میشود، زمانی که بررسی لایحه در صحن علنی مجمع ملی شروع خواهد شد و رایگیری رسمی برای ۲۴ فوریه برنامهریزی شده است.
اگر متن برای بار دوم به تصویب برسد، دوباره به سنا بازمیگردد و اگر در آن مرحله توافقی حاصل نشود، این مجمع ملی است که حرف آخر را میزند.
یائل برون پیوه رئیس مجلس اعلام کرده است که امیدوار است این متن تا تابستان به تصویب نهایی برسد.
این قانون چه معنایی خواهد داشت؟
مطابق این لایحه، برای بزرگسالانی که به بیماریهای وخیم و لاعلاج در مرحله پیشرفته یا پایانی دچار هستند، حق مرگ کمکی به رسمیت شناخته میشود.
فقط بیمارانی که وضعیت جسمی آنها انجام این کار را به تنهایی برایشان ناممکن میکند میتوانند از پزشک یا پرستار کمک بگیرند.
بیماران باید بالای ۱۸ سال داشته باشند و شهروند فرانسه یا مقیم این کشور باشند.
یک تیم پزشکی متشکل از دستکم دو پزشک و یک پرستار باید تایید کند که بیمار به بیماری وخیم و لاعلاج «در مرحله پیشرفته یا پایانی» مبتلاست، از درد مداوم، غیرقابل تحمل و درمانناپذیر رنج میبرد و از روی اراده آزاد خود خواهان دریافت داروی کشنده است.
این لایحه همچنین برای کارکنان نظام سلامت که نمیخواهند در این روند مشارکت کنند، بند حق امتناع وجدانی در نظر میگیرد و آنان را موظف میکند بیمار را به متخصصان دیگری ارجاع دهند.