یک سازمان ایتالیایی حفاظت از محیط زیست از دو نفر به دلیل مشارکت در قاچاق کاکتوس و آسیب رساندن به تلاش‌های این سازمان برای حمایت از تنوع زیستی شکایت کرد.
آگهیدادستان عمومی شهر بندری آنکونا واقع در غرب ایتالیا، دو نفر به نام‌های «آندریا پیومبتی» و «ماتیا کرسنتینی» را به خاطر واردات و صادرات کاکتوس‌های در حال انقراض بدون مجوزهای لازم متهم می‌کند.
به طور خاص، ادعا می شود که پیومبتی در سفرهای مکرر به شیلی، بیش از ۹۰۰ کاکتوس را از زیستگاه طبیعی آنها بیرون آورده و وارد ایتالیا کرده است.
طبق قوانین ایتالیا که کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی در معرض خطر انقراض (CITES) را اجرا می‌کنند، این اقدام کاملا غیرقانونی است. هدف این کنوانسیون این است که هیچ گونه وحشی در معرض «بهره‌برداری ناپایدار» قرار نگیرد، که این موضوع مشمول تیره کمیاب کاکتوس ساکولنت نیز می‌شود.
تقاضای بالا برای گونه‌های کمیاب کاکتوس در بازار سیاه
این شکایت به دنبال عملیات موفقیت‌آمیز «آتاکاما» در سال ۲۰۲۱ میلادی انجام می‌شود، عملیاتی که در آن سازمان‌های مجری قانون کاکتوس‌هایی از تیره «انجیر پشمی / Eriosyce» و «کوپیاپوآ / Copiapoa» را در خانه یک قاچاقچی در همین شهر کشف کردند. این گونه‌های کمیاب در بازار سیاه تقاضای زیادی دارند.
گفته می‌شود که قاچاقچیان این کاکتوس‌ها را از شیلی به یونان و رومانی ارسال می‌آوردند و سپس این محموله‌ها را به ایتالیا می‌رساندند. آنها قصد داشتند این گیاهان‌ها را به شبکه‌ای از خریداران در سراسر اروپا و آسیا بفروشند.
بازگرداندن گیاهان به زیستگاه بومی خود کار پیچیده‌ای است که مقامات شیلی، ایتالیا، اتحادیه اروپا و اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) را درگیر خود کرده است. آنها برای این کار از «سازمان تنوع زیستی و حفاظت از محیط زیست ایتالیا» به مدیرت یک کاکتوس‌شناس به نام «آندریا کاتابریگا» کمک دریافت کردند.
آسیب تجارت غیرقانونی کاکتوس به اکوسیستم
«آندریا کاتابریگا» اظهار کرد که تجارت غیرقانونی کاکتوس‌ها برای گونه‌های خاص و برای اکوسیستم بسیار مضر است. او در این رابطه گفت: «حتی چند نمونه هم می‌تواند روی گونه‌هایی که با خطر انقراض مواجه هستند تأثیر بگذارد. چه بسا تمام گونه‌های زنده در بیابان مهم هستند، مضافا اینکه محیط زندگی آنها کاملا از روی انتخاب بوده است و تنوع زیستی بیابان‌های شیلی خیلی پیچیده است.»
با این اوصاف، «سازمان تنوع زیستی و حفاظت از محیط زیست ایتالیا» وارد یک دعوی مدنی در این رابطه شده است.
این سازمان ادعا می‌کند که چیدن غیرقانونی و قاچاق کاکتوس به رسالت این سازمان در حفاظت از کاکتوس‌ها آسیب رسانده و حفاظت از این گونه‌ها در زیستگاه‌های طبیعی و ترویج کشت پایدار و قانونی کاکتوس‌ها را سخت‌تر می‌کند. در اصطلاح حقوقی از این تخلف به عنوان «زیان معنوی» یاد می‌شود.
به گفته ماریبل رودریگز والرو، بنیانگذار و مدیر اجرایی «شرکت حقوقی حفاظت از محیط زیست»، ادعای زیان معنوی در دعاوی حقوقی در مورد آلودگی زیست‌محیطی در مقیاس بزرگ یا نشت نفت رایج است، اما کم‌کم در جرایم مربوط به حیات وحش نیز مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
اولین شکایت از این دست در اروپا در سال ۲۰۱۵ میلادی صورت گرفت که به موجب آن یک دادگاه بلژیکی پذیرفت که ماموریت یک سازمان حفاظت از پرندگان از بابت شکار غیرقانونی آسیب دیده است.
دادگاه در ابتدا صرفاً برای خالی نبودن عریضه یک یورو را به عنوان غرامت تعیین کرد، اما در دادگاه تجدید نظر این مبلغ به ۱۵ هزار یورو افزایش یافت.
در مورد دوم، صیادان غیرمجاز گونه‌ای از یک ماهی در خطر انقراض در پارک ملی کالانک فرانسه و همچنین رستوران‌ها و ماهی‌فروشانی که این ماهی را خریداری می‌کردند، مجبور شدند در مجموع ۳۵ هزار یورو به مقامات این پارک بپردازند چرا که به رسالت، برند و شهرت این پارک ملی آسیب وارد شده بود.
جلسه بعدی دعوای کاکتوس‌ها قرار بود در ماه ژوئن برگزار شود، اما به ماه اکتبر موکول شد. اگر این دو مرد توسط قاضی مجرم شناخته شوند، بحث‌هایی در مورد اینکه چه میزان غرامت باید بپردازند بوجود خواهد آمد.
«سازمان تنوع زیستی و حفاظت از محیط زیست ایتالیا» می گوید از هر پولی که دریافت کند برای حمایت از حفاظت از کاکتوس‌ها استفاده خواهد کرد.
روند رو به رشد دعاوی مربوط به تنوع زیستی
هدف طرح دعوای حقوقی در خصوص قاچاق کاکتوس‌ها ایجاد سابقه‌ای حقوقی است که به موجب آن افرادی که به اکوسیستم آسیب می رسانند در قبال بازسازی آن مسئول باشند.
روند جهانی فزاینده‌ای در طرح دعاوی مربوط به تنوع زیستی بوجود آمده است. مردم به دنبال این هستند که نهادهای دولتی و خصوصی را از نظر قانونی در قبال از دست دادن تنوع زیستی مسئول بدانند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آگهیدکتر جیکوب فلپس، محقق آزمایشگاه مدیریت حفاظت از محیط زیست در دانشگاه لنکستر می‌گوید: «این شکایت‌ها برای کسب درآمد نیست. بلکه اقداماتی برای بهبود وضعیت کنونی است.»
او در این رابطه توضیح داد که «در برخی موارد، می‌توان تصور کرد که متخلفین مستقیماً در تلاش‌های بازسازی شرکت داشته باشند ولی معمولاً این نمی‌تواند مناسب‌ترین رویکرد باید. برای سازمان دولتی مسئول یا یک سازمان غیردولتی ذیصلاح بهتر این است که اقدامات بازسازی را خودشان انجام دهند و از تخصص فنی خود استفاده کنند.»