بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره اصلی را روی ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت، اما سه نفر از ۹ سیاستگذار آن رای به افزایش دادند، در حالی که شوک انرژی ناشی از جنگ ایران تورم را به اوج پنجماهه ۳.۱ درصد رسانده است.
نهاد مالی معروف به «بانوی سالخورده خیابان ترادنیدل» این بار تصمیم گرفت صبر کند، هرچند این تصمیم با اجماع کامل همراه نبود.
آگهی
آگهی
کمیته سیاست پولی بانک انگلستان روز پنجشنبه با رای ۶ به ۳ تصمیم گرفت هزینه های استقراض را بدون تغییر نگه دارد؛ سه عضو مخالف خواستار افزایش یک چهارم واحد درصدی نرخ بهره تا سطح ۴ درصد بودند.
این تصمیم بانک انگلستان را در موقعیتی متفاوت با فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا قرار می دهد؛ دو نهادی که هر دو در یک هفته گذشته سیاست های پولی خود را انقباضی کرده اند.
با وجود تثبیت نرخ ها، این بانک مرکزی انتظار دارد اوضاع پیش از آن که بهتر شود، بدتر شود.
کمیته اعلام کرد: «تورم به احتمال زیاد در فصل های پیش رو باز هم افزایش خواهد یافت» و به قیمت های نفت خام و فرآورده های انرژی اشاره کرد که از نشست قبلی دوباره بالا رفته و همچنان «بی ثبات تر و بالاتر از دوره پیش از درگیری» باقی مانده اند.
رصد اثرهای دور دوم
استدلال برای ثابت نگه داشتن نرخ ها بر رخدادهایی استوار است که هنوز روی نداده است.
در بیانیه کمیته آمده است: «تا کنون شواهد اندکی از اثرهای ثانویه معنادار در تعیین قیمت ها و دستمزدها دیده شده است»؛ به این معنا که گرانی انرژی هنوز به طور گسترده به دستمزدها و قیمت های دیگر سرایت نکرده است.
با این حال این وقفه ممکن است موقتی باشد.
کمیته هشدار داد: «خطر بروز چنین اثرهایی هرچه قیمت های بالای انرژی مدت بیشتری ادامه یابد یا بی ثبات تر شود، بیشتر خواهد شد» و افزود که ریسک های مربوط به چشم انداز تورم «به سمت بالا متمایل است و بیش از زمانی است که گزارش سیاست پولی ژوئیه منتشر شد».
از ژوئیه تاکنون قیمت نفت برنت و گاز عمده فروشی بریتانیا به ترتیب ۳۶ و ۷۸ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که در ۱۴ سپتامبر بهای هر بشکه برنت به ۱۰۶ دلار و قیمت گاز به ۲۰۷ پنس به ازای هر ترم رسیده است.
فشار بر پالایشگاه ها باعث شده «کرک اسپرد»، یعنی فاصله قیمت سوخت های پالایش شده و نفت خام، همچنان بسیار بالاتر از سطح پیش از درگیری بماند.
فعالیت اقتصادی اندکی بهتر از حد انتظار دوام آورده است، در حالی که بازار کار نرم تر و هزینه های بالاتر استقراض برای خانوارها و بنگاه ها از زمان آغاز درگیری باید در گذر زمان به کاهش تورم کمک کند.
هفته ای شلوغ برای بانک های مرکزی
فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ معیار خود را در بازه ۳٫۷۵ تا ۴ درصد بالا برد؛ این نخستین افزایش از سال ۲۰۲۳ و تصمیمی کاملا اجماعی بود و در عین حال سیگنال داد که افزایش های بیشتری در راه است.
بانک مرکزی اروپا نیز هفته گذشته نرخ سپرده خود را به ۲٫۵ درصد رساند.
این رشته تصمیم ها روز جمعه با نشست بانک ژاپن تکمیل می شود؛ جایی که بازارها انتظار یک افزایش نرخ دیگر را دارند.
در این صورت بانک انگلستان تنها بانک مرکزی بزرگ خواهد بود که در این هفته دست کم روی کاغذ در جای خود ایستاده است؛ هرچند همان طور که تصمیم روز پنجشنبه نشان داد، این فاصله چندان زیاد نیست.