رئیسجمهور شوکت میرضیایف در گفتوگوی سالانه با کارآفرینان در خیوه از این اقدامات خبر داد: کاهش پیشپرداخت انرژی، تضمینهای تازه اعتباری، تسهیل دسترسی به بازارهای سرمایه و اصلاحات نظارتی برای محدود کردن بازرسیها و انتقال بار اثبات به دولت.
ازبکستان از برنامهای برای اصلاح کسبوکار در پنج محور خبر داده است؛ برنامهای که نزدیک به ۱ میلیارد یورو بودجه مشخصا اختصاصیافته برای اقداماتی در حوزه مالی، هوش مصنوعی، صادرات و توسعه فعالیتهای تجاری در نظر میگیرد.
آگهی
آگهی
شوکات میرضیایف، رئیسجمهوری ازبکستان، این تدابیر را در جریان گفتوگوی سالانه و علنی خود با کارآفرینان در شهر خیوه در غرب کشور و در روز کارآفرینان که ۲۰ اوت در ازبکستان گرامی داشته میشود، تشریح کرد.
حدود ۲۵ هزار نماینده بخش خصوصی از سراسر کشور، از جمله از طریق استودیوهای شهرستانی، در این نشست شرکت کردند. این شیوه برگزاری پنج سال پیش آغاز شد.
به گفته آمار رسمی، در همین دوره سبد تسهیلات اعطایی به کسبوکارها تقریبا سه برابر شده و به حدود ۳۳ میلیارد یورو رسیده است و سرمایهگذاری شرکتها در داراییهای ثابت نیز سه برابر افزایش یافته است.
میرضیایف گفت: «امروز کارآفرینان ما از مرحله 'شروع کسبوکار' به مرحله 'افزایش سرمایه خود' وارد میشوند.»
مالی و سرمایه در گردش
به گفته دولت، یک درگاه جدید دیجیتال تسهیلات این امکان را میدهد که کسبوکارها یک بار درخواست خود را ثبت کنند و پیشنهادهای رقابتی بانکها را دریافت کنند. کارآفرینان تازهکار نیز میتوانند به صورت آنلاین برای دریافت وامهایی تا سقف حدود ۳۶۵ هزار یورو اقدام کنند.
یک نظام تضمین جداگانه هم قرار است دسترسی شرکتهای کوچک به وامهای بزرگتر را آسانتر کند. برای وامهایی تا سقف ۱۰ میلیارد سوم (حدود ۷۳۱ هزار یورو)، بنگاهها تنها باید ۲۵ درصد وثیقه را خودشان تامین کنند و ۷۵ درصد باقیمانده را دولت، شرکت تضمین کسبوکار و بانکها مشترکا بر عهده میگیرند.
اقدام دیگری با هدف آزاد کردن سرمایه در گردش بنگاهها پیشبینی شده است. شرکتهایی که به سامانههای خودکار پایش مصرف برق و گاز متصل هستند و مقررات پرداخت را رعایت میکنند، میزان پیشپرداخت قبوضشان از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش مییابد.
گوزل توجیمیرزایوا، مدیرعامل «بی.ای. تکنوپارک»، گفت این نظام قبلی میتوانست بخش قابل توجهی از سرمایه شرکتها را قفل کند.
او گفت: «گاهی تنها برای پیشپرداختها در چند کارخانه ما بین ۲۰ میلیارد سوم (۱.۵ میلیون یورو) تا ۳۰ میلیارد سوم (۲.۲ میلیون یورو) هزینه میشد. حالا که این سهم به ۱۵ درصد کاهش یافته، بخش قابل توجهی از آن پول در سرمایه در گردش ما باقی میماند.»
بانکها همچنین مجاز میشوند ۲۵۰۰ ملک درجشده در ترازنامههای خود را که ارزش آنها حدود ۶۵۸ میلیون یورو است با شرایط ترجیحی، از جمله بدون پیشپرداخت و اقساط بدون بهره، واگذار کنند. این اقدام به ارزش داراییهایی مربوط است که عرضه میشوند و به معنای هزینه مستقیم دولت نیست.
هوش مصنوعی و دسترسی به سرمایه
در قالب برنامهای جدید با عنوان «همکار هوش مصنوعی برای ۱۰ هزار بنگاه»، دولت قصد دارد نیمی از هزینه شرکتها برای بهکارگیری هوش مصنوعی را تقبل کند. به گفته دولت، بنگاههایی که برای محصولات جدید خود مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه میدهند، همچنین بهطور رایگان به ظرفیت رایانش فوقالعاده دسترسی خواهند داشت.
برای مرحله نخست این برنامه دستکم ۱۰۰ میلیون دلار (۸۶ میلیون یورو) بودجه اختصاص یافته است.
دولت همچنین میگوید میخواهد امکان دسترسی بیشتر شرکتهای بزرگ خصوصی به بازارهای بینالمللی سرمایه را فراهم کند.
در چارچوب یک برنامه شتابدهی، دولت هر سال ۵۰ شرکت با درآمد سالانه بیش از ۱ تریلیون سوم (۷۳ میلیون یورو) را انتخاب میکند و نیمی از هزینههای آمادهسازی آنها برای عرضه اولیه سهام و منطبق کردن گزارشگری مالی با استانداردهای بینالمللی را میپردازد.
هدف اعلامشده این است که به شرکتهای خصوصی کمک شود هر سال دستکم ۱ میلیارد دلار (۸۶۲ میلیون یورو) سرمایه خارجی جذب کنند؛ هدفی در حوزه تامین مالی بخش خصوصی، نه هزینههای دولت.
گسترش فعالیتها فراتر از بازار داخلی
صادرات بزرگترین بخش این بسته است که بودجه مشخصا به آن اختصاص یافته است.
دولت اعلام کرده است که ۱ میلیارد دلار (۸۶۲ میلیون یورو) به یک نظام یکپارچه حمایت از صادرات اختصاص خواهد داد. ابزار برنامهریزیشدهای با نام «راهنمای صادرات» قرار است اطلاعات مربوط به تقاضای خارجی، تعرفهها و لجستیک را در اختیار شرکتها بگذارد و در عین حال، مقامها قصد دارند ۱۰۰ کالای دارای ظرفیت صادراتی را شناسایی کنند.
این طرح همچنین خواستار سازگار کردن تولید در ۲ هزار شرکت با الزامات بازارهای خارجی است. حمایتها قرار است بخشی از هزینه برندسازی بینالمللی، فروش از طریق بازارگاههای آنلاین و شرکت در مناقصههای بینالمللی را نیز پوشش دهد.
اومیده رحمانووا، مدیر شرکت روشنایی «میس لایتینگ» که در دبی و میلان نمایشگاه دائمی دارد، گفت گسترش فعالیت در خارج از کشور گام بعدی طبیعی برای کسبوکارهای در حال رشد است.
او گفت: «مرحله بعد از گذار از کسبوکار کوچک به متوسط و از متوسط به بزرگ، توسعه برند و ورود کامل به بازارهای صادراتی است.»
تغییر رابطه با نهادهای ناظر
این بسته همچنین تغییراتی در حوزه بازرسیها، جرایم و نحوه رسیدگی به اختلافات میان بنگاهها و نهادهای دولتی را در بر میگیرد.
بر اساس این برنامه، کسبوکارهای کوچک به مدت سه سال از بازرسیها معاف میشوند؛ مگر در مواردی که موضوع آسیب به سلامت انسان یا تضییع حقوق سایر بنگاهها در میان باشد. دولت میگوید متوسط میزان جرایم کسبوکارها نیز در مجموع نصف خواهد شد.
از سال آینده دولت قصد دارد آنچه را «اصل به نفع کارآفرین» مینامد، اجرا کند؛ به این معنا که تا زمانی که در دادگاه خطای یک بنگاه احراز نشده، هیچ جریمه یا تحریم دیگری علیه آن اعمال نشود.
داورنبک احمدوف، رئیس انجمن وکلا و مشاوران حقوقی، گفت این تغییر بار اثبات را بر دوش دولت قرار میدهد.
او گفت: «در گذشته معمولا کارآفرینان باید ثابت میکردند حق با آنها است. اکنون این نهاد دولتی است که باید خلاف آن را ثابت کند.»
این بسته مجموعهای از اقداماتی را که هماکنون در حال اجرا است با تدابیر تازهای که برای آینده اعلام شده، ترکیب میکند. برای بنگاهها، اثر واقعی آن در نهایت به این بستگی دارد که ابزارهای جدید تامین مالی، کاهش هزینههای اولیه، حمایت از صادرات و تغییرات نظارتی در عمل چگونه کار کنند.