ده سال اصلاحات اقتصادی چهره سرمایهگذاری، اشتغال و نظام مالی در ازبکستان را دگرگون کرده است. با ادامه رشد، سیاستگذاران و سازمانهای بینالمللی بیش از پیش بر این متمرکزند که آیا منافع آن به بنگاهها، کارگران و خانوارها میرسد یا نه.
آخرین آمارهای اقتصادی ازبکستان نشان میدهد رشد در بخشهای کلیدی همچنان ادامه دارد. با این حال تمرکز دولت فقط بر تولید ناخالص داخلی نیست و هرچه بیشتر بر این است که آیا این رشد به سرمایهگذاری، اشتغال و افزایش درآمد خانوارها تبدیل میشود یا نه. در نیمه نخست سال 2026، تولید صنعتی 8 درصد، بخش خدمات 16.9 درصد، ساختوساز 13.8 درصد و کشاورزی 4.7 درصد رشد داشته است. به گفته صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2025 معادل 7.7 درصد رشد کرده و در سه ماهه نخست 2026 به رشد سالانه 8.7 درصد رسیده است.
آگهی
آگهی
این ارقام همچنین نشان میکند از زمان آغاز اصلاحات در سال 2017 ابعاد تغییرات تا چه اندازه گسترده بوده است. در مقایسه با سال 2016، تولید ناخالص داخلی اسمی از حدود 21 میلیارد یورو به نزدیک 130 میلیارد یورو رسیده و صادرات نیز از حدود 2.3 میلیارد یورو به تقریباً 28.5 میلیارد یورو افزایش یافته است. ازبکستان در فاصله سالهای 2018 تا 2026 در شاخص آزادی اقتصادی 66 پله بالا رفته است.
منبع جدید سرمایه
یکی از تغییرات مهم، منبع سرمایهای است که وارد اقتصاد میشود. در کنار هزینههای دولتی، اکنون بنگاههای خصوصی، سرمایهگذاران خارجی و بنگاههای کوچک سهم رو به رشدی در فعالیت اقتصادی دارند.
فرانسیس مالیژ، مدیرعامل و رئیس گروه کسبوکار موسسات مالی در بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، میگوید اعتماد سرمایهگذاران در نتیجه چندین سال اصلاحات شکل گرفته است.
مالیژ میگوید: «اعتماد به این کشور از چند عامل ناشی میشود اما مهمترین آنها این است که اینجا کشوری با جمعیت جوان و رو به رشد، کارآفرینان بسیار و پویایی زیاد است. اصلاحات در مسیر درستی پیش میرود.»
به گفته وزارت اقتصاد و دارایی، تعداد بنگاههایی که از سرمایه خارجی استفاده میکنند در پنج سال بیش از دو برابر شده و از حدود 9 هزار واحد در سال 2020 به نزدیک 20 هزار واحد تا میانه 2026 رسیده است. سرمایهگذاری بنگاههای کوچک از حدود 1.5 میلیارد یورو در سال 2016 به حدود 25.5 میلیارد یورو در 2025 افزایش یافته و تامین مالی استارتاپها سال گذشته به رکورد 290 میلیون یورو رسیده است.
سایدیسلوم سایدخونوف، رئیس یکی از ادارههای وزارت اقتصاد و دارایی، میگوید ساختار اقتصاد متنوعتر شده است.
سایدخونوف توضیح میدهد: «تمام بخشهای ازبکستان در حال گسترش است و خدمات و ساختوساز موتورهای اصلی رشد اقتصادی هستند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و مناطق ویژه اقتصادی، تکنوپارکها و خوشههای صنعتی به هدایت سرمایهگذاری بخش خصوصی به سمت تولید و صنایع فرآوری کشاورزی کمک میکند.»
دولت میگوید کارآفرینی نیز تابآورتر شده است. تا میانه سال 2026 بیش از 1.24 میلیون بنگاه در ازبکستان فعال بودند که حدود 55 هزار واحد بیشتر از آغاز همان سال است. شمار صادرکنندگان به نزدیک 6 هزار واحد رسید و بنگاههای کوچک بیش از 42 درصد از کل صادرات را به خود اختصاص دادند.
رشد و بازار کار
رشد اقتصادی به تنهایی لزوما به بهبود سطح زندگی منجر نمیشود. به همین دلیل محور دوم اصلاحات اخیر، اشتغال، رسمی شدن بازار کار و درآمد خانوارها بوده است.
مارات جورایف، قائممقام نخست وزیر کاهش فقر و اشتغال، میگوید برنامههای کاهش اشتغال غیررسمی و گسترش کارآفرینی با هدف بهبود همزمان کیفیت و کمیت مشاغل طراحی شده است.
او میگوید: «در همکاری با دیگر وزارتخانهها و نهادها برنامهها و پژوهشهای ویژهای را برای کاهش اشتغال غیررسمی اجرا میکنیم. بیش از 9 میلیون نفر از فقر خارج شدهاند و ما برای خود هدف بلندپروازانه حذف فقر مطلق در آینده نزدیک را تعیین کردهایم.»
دادههای جدید دولت نشان میدهد حرکت تدریجی به سمت بنگاههای تثبیتشدهتر در جریان است. تعداد شرکتهایی که مالیات بر سود پرداخت میکنند همچنان در حال افزایش است و شمار بنگاههایی که بیش از ده سال فعالیت دارند بالا رفته است. همچنین بنگاههای متوسط که بین 11 تا 99 نفر را به کار گرفتهاند توسعه یافتهاند که نشان میدهد رشد فراتر از خردبنگاهها گسترش یافته است.
اصلاحات بازار کار همچنین بر گسترش مشارکت اقتصادی متمرکز بوده است.
آکیکو فوجی، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ازبکستان، میگوید اصلاحات قانونی فرصتهای تازهای برای زنان ایجاد کرده است.
او به یورونیوز میگوید: «چشمانداز فرصت برای زنان در نتیجه اصلاحات قانونی اخیر و حمایت از کارآفرینی در ازبکستان به شکل چشمگیری تغییر کرده است. اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر اجرا شده و محدودیتهای اشتغال زنان در شماری از صنایع برداشته شده است.»
تغییرات مالی در زندگی روزمره
با این حال برای بسیاری از خانوارها و بنگاهها ملموسترین اثر اصلاحات اقتصادی در نظام مالی دیده میشود.
از زمان آزادسازی بازار ارز در سال 2017، ازبکستان یک نرخ واحد ارز معرفی کرده، قابلیت تبدیل ارز را گسترش داده و به سمت رژیم نرخ ارز انعطافپذیرتر حرکت کرده است. صندوق بینالمللی پول اکنون نظام نرخ ارز ازبکستان را شناور طبقهبندی میکند.
به گفته بانک مرکزی، تعداد بنگاههایی که عملیات ارزی انجام میدهند از حدود 29 هزار واحد در سال 2019 به حدود 90 هزار واحد تا پایان 2025 رسیده است.
فیوز غفورف، رئیس اداره عملیات پولی، میگوید این ارقام بازتاب توسعه بیشتر بازار مالی است.
به گفته او تعداد بنگاههایی که معاملات ارزی انجام میدهند بیش از سه برابر شده است. غفورف میگوید: «بهبود زیرساختهای بازار و شرایط برای مشارکتکنندگان به ایجاد محیطی انعطافپذیرتر برای نرخ ارز کمک کرده است.»
اصلاحات مالی همچنین شیوه پرداخت هزینه کالا و خدمات توسط مصرفکنندگان را تغییر داده است. همراه با گسترش زیرساخت پرداخت دیجیتال، بانکداری موبایلی، کارتهای بانکی و پرداختهای مبتنی بر کد QR هر روز رایجتر میشود.
جمشید عثمانف، مدیر اداره توسعه نظامهای پرداخت بانک مرکزی، میگوید یکی از پروژههای شاخص، راهاندازی نظام فراگیر کد QR بوده است.
او به یورونیوز میگوید: «بانک مرکزی به تدریج اصلاحاتی را برای توسعه اکوسیستم پرداخت اجرا میکند. یکی از پروژههای شاخص، نظام فراگیر کد QR است که اجازه میدهد خدمات دیجیتال جدید به شکل کارآمد آزمایش شود و در عین حال رقابت را افزایش داده و خدمات به شهروندان را بهبود میبخشد.»
در حالی که ازبکستان به دنبال مرحله بعدی رشد خود است تمرکز از صرف سرعت توسعه به این سمت در حال تغییر است که این اصلاحات تا چه اندازه به شکل مستمر به تقویت بنگاهها، ایجاد مشاغل بهتر و گسترش فرصتهای اقتصادی منجر میشود.