دو نهاد رسانهای از دادگاه فدرال منهتن خواستهاند سرویس «تروث ایپیآی» را که این ماه راهاندازی شده و دسترسی سریعتر به پستهای دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» را با اشتراکی تا سقف ماهانه ۱۰۰ هزار دلار به شرکتهای والاستریت میفروشد، متوقف کند.
اینترسپت و بنیاد آزادی مطبوعات روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک اقامه دعوا کردند تا سرویس اشتراکی «تروث ایپیآی» (Truth API) را که در ماه جاری از سوی شرکت «ترامپ مدیا اند تکنولوژی گروپ»، شرکت ثبتشده در نزدک و مالک شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، راهاندازی شده است، متوقف کنند.
این اشتراک دسترسی ویژهای در اختیار شرکتهای معاملاتی قرار میدهد و پستهای رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، را چند صدم ثانیه پیش از انتشار در صفحه عمومی، مستقیماً برای این شرکتها ارسال میکند؛ فاصلهای که برای الگوریتمهای معاملات پربسامد کافی است تا هزاران دستور خرید و فروش را پیش از آنکه دیگران فرصت پردازش اطلاعات را پیدا کنند، اجرا کنند.
هزینه اشتراک از حدود ۶۰ هزار دلار، معادل ۵۲ هزار یورو، تا ۱۰۰ هزار دلار، معادل ۸۶ هزار و ۶۰۰ یورو، در ماه متغیر است و ۱۰ حساب کاربری با بیشترین دنبالکننده در این پلتفرم را پوشش میدهد؛ از جمله حسابهای رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، خود کاخ سفید، جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، کش پاتل، رئیس افبیآی، و رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت.
به گفته مدیران شرکت، بیش از ۱۰ مشتری برای استفاده از این سرویس ثبتنام کردهاند که بیشتر آنها شرکتهای فعال در معاملات پربسامد هستند.
کوین مکگرن، مدیرعامل موقت شرکت، روز دوشنبه در تماس تلفنی مربوط به اعلام نتایج مالی به سرمایهگذاران گفت: «مشترکان، اخبار را کسری از ثانیه زودتر از دیگران دریافت میکنند.» او پیشتر این سرویس را بهعنوان کانالی لحظهای برای دسترسی به تأثیرگذارترین پستهای بازارمحور این پلتفرم معرفی کرده بود.
رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، حدود ۴۱ درصد از سهام این شرکت را از طریق یک تراست قابل فسخ که تحت نظارت پسر بزرگش، دونالد ترامپ جونیور، قرار دارد، در اختیار دارد؛ سهمی که ارزش فعلی آن نزدیک به یک میلیارد دلار، معادل ۸۶۶ میلیون یورو، برآورد میشود.
اینترسپت و بنیاد آزادی مطبوعات استدلال میکنند که اطلاعیههای رسمی متعلق به عموم مردم است، نه کسانی که بیشترین پول را برای دسترسی زودتر به آنها میپردازند.
دو استناد به قانون اساسی
در شکایت مطرحشده که نام رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، به همراه دن اسکاوینو، معاون رئیس دفتر، ناتالی هارپ، دستیار اجرایی، و دفتر اجرایی رئیسجمهوری آمریکا در آن آمده، این سازوکار «عمیقاً فاسد» توصیف شده است.
شاکیان میگویند این سرویس با محروم کردن بخشی از مردم از دسترسی برابر به اطلاعیههای رئیسجمهوری، متمم اول قانون اساسی را نقض میکند و با مشروط کردن این دسترسی به پرداخت مبالغی نامعقول، متمم پنجم را نیز نقض میکند. آنها یادآوری میکنند که بسیاری از ۹ هزار تا ۱۱ هزار پستی که ترامپ از ژانویه ۲۰۲۵ منتشر کرده، بدون صدور بیانیهای از سوی کاخ سفید بوده است.
بن موسیگ، سردبیر اینترسپت، گفت: «ترامپ میکوشد با خصوصیسازی اطلاعات دولتی، خود را ثروتمند کند.»
سخنگوی شرکت «ترامپ مدیا» در پاسخ گفت منتقدان نشان میدهند «تفاوت میان اطلاعات عمومی و غیرعمومی را درک نمیکنند» و افزود که فعالان چپگرا در حال استفاده ابزاری از دادگاهها هستند.
کاخ سفید هنوز درباره این شکایت اظهارنظر نکرده است. این شکایت پس از آن مطرح شد که ماه گذشته، سناتورهای آمریکایی الیزابت وارن و آدام شیف از کمیسیون بورس و اوراق بهادار خواستند بررسی کند که آیا این سرویس به سلامت و یکپارچگی بازار لطمه میزند یا نه.
الگویی که پیش از پولی شدن وجود داشت
این سرویس امتیازی را رسمی میکند که از ماهها پیش محل پرسش بوده است.
امسال در چند نوبت، بازارهای معاملات آتی، دقایقی پیش از آنکه اعلامیههای مهم مربوط به جنگ ایران در حساب کاربری رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، منتشر شود، جهشهای غیرعادی در حجم معاملات ثبت کردهاند.
هیچ تحقیق یا رسیدگیای تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
روشنترین نمونه در ۲۳ مارس رخ داد؛ زمانی که قراردادهای آتی شاخص S&P 500 و نفت خام، حدود ساعت ۶:۵۰ صبح به وقت نیویورک، افزایشهای جداگانهای در حجم معاملات ثبت کردند. پانزده دقیقه بعد، ترامپ نوشت که گفتوگوهایی با ایران انجام شده و حملات به زیرساختهای انرژی این کشور متوقف شده است.
پس از انتشار این پست، قراردادهای آتی سهام بیش از ۲٫۵ درصد جهش کرد و بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نزدیک به ۶ درصد کاهش یافت.
بر پایه تحلیلی از ۱٬۳۴۱ پست که از اواخر ژانویه تا اوایل آوریل انجام شد و دانشگاه فناوری کوئینزلند آن را تهیه کرده است، ۱۵ مورد بهعنوان نمونههایی شناسایی شدهاند که ظن دستکاری بازار یا استفاده از اطلاعات نهانی را برانگیختهاند.