بلکراک اولین مدیر دارایی شده است که بیش از ۱۵ هزار میلیارد دلار (۱۳ هزار میلیارد یورو) را مدیریت میکند؛ رقمی نزدیک به سه برابر تولید ناخالص سالانه آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا. در ادامه میبینید این پول چگونه توزیع شده است.
تا پیش از آن که بلکراک روز چهارشنبه در گزارش عملکرد خود این نقطه عطف را تایید کند، هیچ مدیر داراییای هرگز از مرز ۱۵ هزار میلیارد دلار (۱۳ هزار میلیارد یورو) عبور نکرده بود.
این افزایش بیشتر حاصل رشد بازار و پول تازهای بود که مشتریان سپردند.
مشتریان در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ خالص ۱۹۲ میلیارد دلار (۱۶۷ میلیارد یورو) در اختیار این غول مستقر در نیویورک گذاشتند؛ سهماههای که نقطه اوج نیمه نخست رکوردشکن سال بود، چون ورود سرمایهها در این شش ماه به ۳۲۱ میلیارد دلار (۲۸۰ میلیارد یورو) رسید؛ یعنی بیش از دو برابر دوره مشابه پارسال.
برای درک ابعاد داراییهای تحتمدیریت بلکراک کافی است بدانیم این شرکت اکنون بیش از تولید ناخالص داخلی اسمی برآوردشده همه کشورها، به جز آمریکا و چین، پول مدیریت میکند؛ رقمی که نزدیک به سه برابر تولید اقتصادی سالانه آلمان است.
با این حال، داراییهای تحتمدیریت نمایانگر موجودی سرمایهگذاریهاست، در حالی که تولید ناخالص داخلی میزان تولید اقتصادی در طول یک سال را اندازهگیری میکند.
این جهش داراییها در سهماههای رخ داد که خود از نظر سودآوری نیز پرمنفعت بود.
بر اساس گزارش سود سهماهه دوم بلکراک، درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافت و به ۷.۱ میلیارد دلار (۶.۲ میلیارد یورو) رسید، در حالی که سود تعدیلشده هر سهم به ۱۳.۹۱ دلار رسید و بهراحتی از پیشبینیها فراتر رفت.
سهام بلکراک در روز انتشار این گزارش حدود ۷ درصد جهش کرد.
لارری فینک، مدیرعامل بلکراک، در بیانیهای گفت: «بنیادهای بازار قوی و دارای پشتوانه مناسب است و حاشیه سود بالاتر و شتاب سودآوری که فناوریهای جدید آن را تقویت کردهاند، از آن حمایت میکنند.»
فینک افزود: «شتاب ما در حال افزایش است و هیچگاه نسبت به چشمانداز رشد پیش رو تا این اندازه خوشبین نبودهام.»
این هزاران میلیارد دلار دقیقا کجا قرار دارد
نخست باید درک کرد که این پول متعلق به بلکراک نیست.
این سرمایه در واقع پسانداز تجمیعشده صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، دولتها و سرمایهگذاران عادی است که شرکت در قبال دریافت کارمزد آن را مدیریت میکند. بخش عمده این پول در سهام سرمایهگذاری شده است.
سهام ۸.۹ هزار میلیارد دلار (۷.۷ هزار میلیارد یورو)، معادل ۵۸ درصد کل داراییها را تشکیل میدهد.
اوراق قرضه و دیگر داراییهای با درآمد ثابت ۳.۴ هزار میلیارد دلار (۲.۹ هزار میلیارد یورو)، یعنی ۲۲ درصد دیگر را در بر میگیرند.
راهبردهای چنددارایی که ترکیبی از انواع سرمایهگذاریها را در بر میگیرند، ۱.۳ هزار میلیارد دلار (۱.۱ هزار میلیارد یورو)، معادل ۹ درصد را در اختیار دارند، در حالی که محصولات مدیریت نقد، مانند اوراق خزانه، ۱.۱ هزار میلیارد دلار (۹۶۰ میلیارد یورو)، یعنی ۷ درصد دیگر از کل داراییها را شامل میشوند.
سرمایهگذاریهای جایگزین خبرساز، از جمله زیرساخت، اعتبار خصوصی، سرمایهگذاری در شرکتهای غیربورسی و املاک، همچنان سهم اندکی معادل ۴۴۹ میلیارد دلار، یعنی حدود ۳ درصد داراییها دارند، اما حدود ۱۵ درصد کارمزدهای پایه بلکراک را تولید میکنند.
محصولات مرتبط با کالا و ارز ۱۵۲ میلیارد دلار (۱۳۲ میلیارد یورو) و صندوقهای وابسته به رمزارزها که از سال ۲۰۲۴ راهاندازی شدهاند، حدود ۴۹ میلیارد دلار (۴۲ میلیارد یورو) دارایی در اختیار دارند.
نحوه سرمایهگذاری این پول نیز به اندازه ترکیب داراییها اهمیت دارد.
حدود ۴۱ درصد از کل داراییها در صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) قرار دارد. فینک اشاره کرد که مجموعه صندوقهای آیشرز در این سهماهه از مرز ۶ هزار میلیارد دلار عبور کرده است؛ رقمی که تقریبا دو برابر اندازه آن در سه سال پیش است.
بندرها، صندوقهای بازنشستگی و سیاست
ابعاد فعالیت بلکراک روزبهروز این شرکت را درگیر معاملاتی با پیامدهای ژئوپلیتیک بیشتری میکند. مناقشه بر سر بنادر دو سوی کانال پاناما یکی از روشنترین نمونههای اخیر است.
پس از آن که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد چین عملا کنترل این آبراه را در دست دارد، شرکت هنگکنگی سیکی هاچیسون در مارس ۲۰۲۵ با فروش ۴۳ بندر، از جمله پایانههای واقع در دو سوی کانال، به کنسرسیومی به رهبری بلکراک موافقت کرد. ارزش این معامله پیشنهادی ۲۲.۸ میلیارد دلار (۱۹.۹ میلیارد یورو) برآورد شد و در واشنگتن به عنوان گامی برای بازگرداندن نفوذ آمریکا بر این بنادر مورد استقبال قرار گرفت.
پکن با این توافق مخالفت کرد و خواستار آن شد که شرکت دولتی کاسکو نیز در آن مشارکت داده شود. این فروش هنوز نهایی نشده است.
پاناما در همین حال در ماه فوریه امتیازهای هاچیسون برای بهرهبرداری از کانال را لغو کرد و اداره موقت تاسیسات را به شرکتهای مرسک و اماسسی سپرد؛ و بازوی پایانههای این شرکتها، واحد زیرساختی بلکراک یعنی جیآیپی را در میان سهامداران خود دارد، در حالی که مذاکرات درباره کل سبد داراییها ادامه دارد.
در همین فاصله، دیوان عالی پاناما در ژانویه امتیازهای هاچیسون برای اداره پایانههای کانتینری دو سوی کانال پاناما را باطل اعلام کرد. دولت در ماه فوریه کنترل موقت این بنادر را به مرسک و اماسسی واگذار کرد، در حالی که مذاکرات درباره کل مجموعه داراییها ادامه داشت. کسبوکار زیرساختی بلکراک، گلوبال اینفرستراکچر پارتنرز، از سهامداران بخش بنادر اماسسی است.
نزدیکی لارری فینک به کاخ سفید بار دیگر در ماه مه آشکار شد؛ زمانی که او در سفر دونالد ترامپ به پکن، به عنوان عضو هیات همراه مدیران شرکتها در دیدار رئیسجمهور آمریکا با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، حضور داشت.
فینک در این سفر به جمع مدیران عامل شرکتهایی مانند ایلان ماسک از تسلا و تیم کوک از اپل پیوست؛ دیداری که محور اصلی آن تجارت و فناوری بود.
نفوذ این شرکت به سیاستهای بازنشستگی در آمریکا نیز کشیده شده است.
سال گذشته ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی از نهادهای ناظر خواست امکان دسترسی گستردهتر به داراییهای بازارهای خصوصی را از طریق طرحهای بازنشستگی ۴۰۱(k) فراهم کنند. بلکراک از مدافعان اصلی این تغییر بوده و اکنون در حالی که برای پساندازهای بازنشستگی محصولات مرتبط با بازارهای خصوصی طراحی میکند ـ محصولاتی که معمولا کارمزدهایی بالاتر از صندوقهای شاخص دارند ـ در موقعیتی قرار دارد که میتواند از این سیاست سود ببرد.