شورای وزیران در نشست فوقالعاده تمدید بخشی از تدابیر اقتصادی برای مقابله با پیامدهای بحران بینالمللی را تصویب کرد، طرح تازه مسکن را پیش برد و چارچوب کلان اقتصادی مبنای تدوین بودجه عمومی دولت را بهروز کرد.
دولت اسپانیا روز دوشنبه در نشست هیات وزیران بسته جدیدی از تدابیر را برای کاهش پیامدهای اقتصادی بحران بینالمللی تصویب کرد و همزمان با بهروزرسانی چارچوب کلان اقتصادی، رسما فرایند تدوین بودجه عمومی دولت برای سال ۲۰۲۷ را آغاز کرد. این نشست همچنین فرصتی بود برای تقویت راهبرد دولت در حوزه مسکن که یکی از محورهای سیاسی این دوره قانونگذاری به شمار میرود.
آگهی
آگهی
این فرمان جدید جایگزین بسته قبلی تدابیر میشود که اعتبار آن ۳۰ ژوئن به پایان میرسید. نخستوزیر پیشتر اعلام کرده بود هدف از این تصمیم حفظ حمایت از خانوادهها، کارگران و بخشهای اقتصادی بهویژه در معرض آسیب در برابر نوسان بازارهای انرژی ناشی از وضعیت ژئوپلیتیک در خاورمیانه است.
وزیر اقتصاد، تجارت و شرکتها، کارلوس کوئپو، با دفاع از این تمدید گفت: «نمیتوانیم سطح هوشیاری خود را پایین بیاوریم» زیرا اقتصاد همچنان در چارچوبی از «عدم قطعیت بالای ژئوپلیتیک» عمل میکند. او تاکید کرد دولت تا زمانی که خطرهای ناشی از وضعیت بینالمللی ادامه داشته باشد، به حمایت از بخشهای در معرض آسیب ادامه میدهد.
از جمله تدابیری که همچنان برقرار میماند، کمکهزینه ۲۰ سنتی به ازای هر لیتر سوخت برای رانندگان حملونقل، کشاورزان و دامداران است، همراه با مشوقهای مختلف برای برقسازی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر. دامنه نهایی این فرمان پس از نشست هیات وزیران از سوی دولت با جزئیات اعلام خواهد شد.
تصویب این بسته همزمان است با انتشار برآورد مقدماتی نرخ تورم در ماه ژوئن (منبع به زبان اسپانیایی) توسط موسسه ملی آمار اسپانیا (INE) که نرخ سالانه را ۳,۲ درصد و در همان سطح دو ماه گذشته برآورد کرده است. دولت میگوید تدابیری که از ماه مارس اجرا شده به مهار روند افزایش قیمتها کمک کرده است، هرچند برخی تحلیلگران هشدار میدهند که مسیر جنگ در خاورمیانه همچنان هزینه انرژی در ماههای آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مسکن و نقشه راه بودجه ۲۰۲۷
علاوه بر تمدید آنچه دولت آن را «سپر ضدبحران» مینامد، دولت از تقویت تازهای در سیاست مسکن خود خبر داد.
وزیر همگرایی، تامین اجتماعی و مهاجرت و سخنگوی دولت، الما سائز گفت دولت قصد دارد در ماه ژوئیه بستهای از تدابیر را به تصویب برساند که هدف آن دستیابی به یک «توافق بزرگ» در پارلمان است. او توضیح داد این طرح شامل اقداماتی برای ساماندهی اجارههای فصلی، مشوقهای مالیاتی برای مالکان در صورت کاهش اجارهبها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مسکونی با کاربری گردشگری به ۲۱ درصد، در کنار پیشنهادهای دیگری برای تسهیل دسترسی به مسکن خواهد بود.
این ابتکارها در ادامه طرح ملی مسکن ۲۰۳۰-۲۰۲۶ است که در ماه آوریل گذشته به تصویب دولت رسید و در مجموع ۷۰۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری برای آن در نظر گرفته شده است؛ ۶۰ درصد از این مبلغ را دولت مرکزی و ۴۰ درصد را دولتهای خودگردان تامین خواهند کرد. از جمله اهداف این برنامه گسترش موجودی مسکن عمومی، تقویت نوسازی و بازسازی و دائمی کردن حفاظت از واحدهای مسکنی است که با منابع عمومی ساخته شدهاند.
با این حال، سیاست مسکن همچنان به موضوعی برای رویارویی سیاسی تبدیل شده است. دولت خودگردان اندلس با این استدلال که برخی جنبههای این طرح ملی به حوزه اختیارات مناطق خودمختار وارد میشود، مناقشهای حقوقی بر سر حدود صلاحیتها آغاز کرده است؛ ادعایی که وزارت مسکن آن را رد میکند.
بهروزرسانی چارچوب کلان اقتصادی نخستین گام رسمی برای تدوین بودجه عمومی دولت در سال ۲۰۲۷ به شمار میرود. دولت بر این باور است که این پیشبینیهای جدید مبنایی برای طراحی حسابهای عمومی سال مالی آینده خواهد بود پیش از آنکه سقف هزینهها و اهداف ثبات مالی را تصویب و لایحه بودجه را احتمالا پس از تابستان به پارلمان ارائه کند.
دولت پس از چندین سال اتکای مداوم به بودجههای تمدیدشده، بار دیگر بر قصد خود برای ارائه بودجهای جدید برای سال ۲۰۲۷ تاکید کرده است، هرچند تصویب این لایحه به کسب اکثریت کافی در جریان بررسی در کنگره نمایندگان بستگی خواهد داشت.