دولت موقت دلسی رودریگز میخواهد بدهی ۲۴۰ هزار میلیارد دلاری که بسیار فراتر از برآورد بازار است را بپذیرد تا راه بازگشت ونزوئلا به بازارهای بینالمللی باز شود.
این رقم فراتر از همه پیشبینیهاست. ونزوئلا در آستانه به رسمیت شناختن بدهیای نزدیک به ۲۴۰ میلیارد دلار است، رقمی به مراتب بالاتر از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری که تا امروز بازارها برآورد میکردند. این خبر که روزنامه «فایننشال تایمز» آن را فاش کرده، کاراکاس را در برابر بزرگترین بازسازی بدهی ثبتشده تاکنون قرار میدهد؛ حتی بزرگتر از نکول تاریخی یونان در سال ۲۰۱۲.
آگهی
آگهی
این اقدام پس از چرخش سیاسی در کشور صورت میگیرد. پس از بازداشت نیکلاس مادورو در ماه ژانویه گذشته، دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت، زمام امور را در دست گرفته و هدف او روشن است: رسیدن به توافق با طلبکاران تا پیش از پایان سال و بازگرداندن ونزوئلا به بازارهای بینالمللی؛ بازارهایی که این کشور نزدیک به یک دهه است از آنها دور مانده است.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی، بانک آمریکایی «سنترویو پارتنرز» که به عنوان مشاور استخدام شده، در حال نهایی کردن طرح امکانسنجی و پایداری مالیای است که اوایل ژوئیه منتشر خواهد شد. پیش از آن، همین ماه، کاراکاس چارچوبی کلان برای اقتصاد کشور منتشر خواهد کرد که تصویری تکاندهنده به دست میدهد: اقتصادی که به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آب رفته، در مقایسه با ۳۷۰ میلیارد دلاری که در آخرین سال حکومت هوگو چاوز در ۲۰۱۲ ثبت شده بود.
بدهی بسیار بزرگتر از برآوردها
با این حال یک نکته در این میان زنگ خطر را به صدا در میآورد: برخلاف آنچه در دیگر برنامههای بزرگ بازسازی بدهی رایج است، ارزیابی پایداری بدهی به تایید صندوق بینالمللی پول نرسیده است. این موضوع از هماکنون اپوزیسیون ونزوئلا را نگران کرده؛ مخالفان میترسند کشور در برابر طلبکاران در موقعیتی حتی شکنندهتر قرار بگیرد.
خود صندوق بینالمللی پول هم با این روند مرزبندی کرده و توضیح داده است که اگرچه در این فرایند مشارکت ندارد، اما تماسهای فنی خود را با کاراکاس حفظ کرده؛ رابطهای که پس از هفت سال قطع ارتباط، در آوریل گذشته از سر گرفته شد.
مستندترین بخش این بدهی را اوراق قرضه دولت و شرکت نفت دولتی پدوسا تشکیل میدهد؛ حدود ۶۰ میلیارد دلار که به آن باید ۴۰ میلیارد دلار دیگر بهرههای انباشتهشده از زمان نکول را اضافه کرد. علاوه بر این، بدهیهای ونزوئلا به شرکتهای نفتی و دیگر تامینکنندگان، شکایتهای مربوط به مصادرههای دوران چاوز و وامهای معوق به چین و روسیه نیز باید در نظر گرفته شود.
برای سرمایهگذاران، سوال اصلی نه خود رقم بدهی، بلکه نفت است. بانک مرکزی درآمدهای نفتی سهماهه نخست سال را ۵.۵ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ بهبودی اندک نسبت به ماههای پایانی دوران مادورو، اما همچنان بسیار کمتر از دوران پیش از تحریمها. به همین دلیل تردیدها فراگیر شده است: کمتر کسی باور دارد توافق در سال ۲۰۲۶ حاصل شود و بیشتر ناظران چشم به سال ۲۰۲۷ دوختهاند.