سرمایهگذاران برای نگهداری بدهی بریتانیا بازده بسیار بالاتری میخواهند؛ بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از ۱۹۹۸ رسیده و این مساله چالشی جدی برای خزانهداری است، اما چرا رخ داده و دقیقا چه معنایی دارد؟
در حال حاضر بازار اوراق قرضه بریتانیا دورهای از نوسان شدید را تجربه میکند و بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت این کشور که به «گیلت» معروف است به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۸ رسیده است.
آگهی
آگهی
روز سهشنبه بازده گیلتها تا ۰٫۱۴ واحد درصد افزایش یافت و به ۵٫۷۹ درصد رسید که بالاترین سطح در قرن حاضر است هرچند تا زمان تنظیم این گزارش اندکی عقب نشست و حوالی ۵٫۶ درصد قرار گرفت.
بازده گیلتهای ۱۰ ساله نیز تا ۰٫۱۵ واحد درصد بالا رفت و به ۵٫۱۱ درصد رسید؛ رقمی بسیار نزدیک به اوج ۱۸ ساله ۵٫۱۲ درصدی که اوایل جنگ ایران ثبت شده بود. این بازده تا روز پنجشنبه قدری عقب نشست و حدود ۴٫۹۳ درصد شد.
بین قیمت اوراق قرضه و بازده آنها رابطهای معکوس وجود دارد. وقتی قیمت اوراق افت میکند برای جلب سرمایهگذاران و جبران کاهش تقاضا بازده آنها بالا میرود.
جهش بازده گیلتها نشان میدهد سرمایهگذاران در حال حاضر بدهی دولت بریتانیا را پرریسکتر از سایر گزینههای وامدهی میبینند و در نتیجه برای قفل کردن سرمایه خود در بلندمدت بازده بالاتری مطالبه میکنند.
در حال حاضر چند عامل پشت این بیاعتمادی آشکار اما غیرعادی قرار دارد.
مهمترین محرک این وضعیت ترس از آن است که بانک انگلستان ناچار شود برای مدت طولانیتری نرخهای بهره را در سطوح بالا نگه دارد تا خطر «چسبنده» شدن تورم و بازنگشتن آن به هدف ۲ درصدی، آن طور که قبلا امیدوار بودند، کاهش یابد.
این برآورد با جهش قیمت انرژی به دلیل اختلالهایی که جنگ ایران ایجاد کرده تقویت شده است. در طول این درگیری فروش گسترده گیلتها به شکل مستمر ادامه داشته است.
ریچارد کارتر، رئیس تحقیقات درآمد ثابت در شرکت کویلتر چویوت، در گفتوگو با یورونیوز افزود: «انتظار میرود بریتانیا به دلیل اتکای زیاد به واردات انرژی، در میان اقتصادهای توسعهیافته بیشترین ضربه را از تحولات خاورمیانه متحمل شود، بنابراین هرچه قیمت انرژی برای مدت طولانیتری بالا بماند، درد و فشار بیشتری بر این کشور تحمیل خواهد شد.»
علاوه بر تحولات ژئوپولیتیک و بازارهای جهانی انرژی، عوامل داخلی متعددی هم در شکلگیری این بیاعتمادی کمسابقه به بدهی بریتانیا نقش دارند.
کیر استارمر، سیاست مالی و انتخابات محلی
عدم قطعیت سیاسی و جهتگیری سیاست مالی نیز در موج اخیر و شدید فروش گیلتها نقشی محوری دارند.
در سال ۲۰۲۴ و پس از انتخاب کیر استارمر، حزب کارگر تعهد داد «انضباط مالی» را رعایت کند و در بودجه پاییزی یک چارچوب بلندمدت به تصویب رساند تا رویکرد دولت جدید را از دولت قبلی متمایز کند.
در این طرح «قاعده ثبات» معرفی شد که بر اساس آن بودجه جاری شامل هزینههای روزمره مانند حقوق کارکنان بخش عمومی و پرداختهای رفاهی باید تا پایان سال مالی ۳۰-۲۰۲۹ مازاد داشته باشد. این قاعده عملا استقراض برای تامین هزینههای جاری دولت بریتانیا را ممنوع میکند.
علاوه بر این، «قاعده سرمایهگذاری» نیز برای هدفگذاری ترازنامه ملی پیشنهاد شد. طبق این قاعده باید «تعهدات خالص مالی بخش عمومی» (PSNFL) در همان بازه زمانی قاعده ثبات، به نسبت تولید ناخالص داخلی در مسیر کاهشی قرار گیرد.
با استفاده از شاخص PSNFL به جای معیار سنتی «بدهی خالص»، خزانهداری بریتانیا فضای بیشتری برای استقراض با هدف اجرای پروژههای سرمایهای بلندمدت مانند زیرساخت و انرژی سبز به دست میآورد زیرا این نوع هزینهها از نظر فنی در طبقه «سرمایهگذاری» قرار میگیرند نه «مخارج».
در نهایت، «قانون مسئولیت بودجهای ۲۰۲۴» یک «قفل مالی» برقرار کرد که به طور قانونی مانع از آن میشود هرگونه تغییر عمده در مالیات یا مخارج بدون ارزیابی مستقل دفتر مسئولیت بودجهای (OBR) به اجرا گذاشته شود.
با وجود همه این ضوابط سختگیرانه بازار اوراق اکنون بدبین است زیرا سرمایهگذاران نگراناند الزامات سیاسی در نهایت بر ملاحظات احتیاط مالی غلبه کند.
در هفتههای اخیر فشارها بر استارمر شدت گرفته زیرا او با چالشی فزاینده از سوی جناح چپ حزب خود روبهرو است؛ منتقدانی که خواستار فاصله گرفتن دولت از «محافظهکاری مالی» برای حل بحرانهای تامین مالی در نظام سلامت عمومی (NHS) و حکومتهای محلی هستند.
در کنار اینها، انتصاب فاجعهبار پیتر ماندلسون به عنوان سفیر بریتانیا در واشنگتن و افشاگریها درباره دوستی گذشته او با جفری اپستین در چند ماه اخیر، به شدت به دولت استارمر لطمه زده است.
این مشکلات در انتخابات محلی که روز پنجشنبه در ۱۳۶ حوزه برای بیش از ۵ هزار کرسی شورا برگزار میشود به اوج رسیده است. بیش از نیمی از کرسیهایی که این هفته بر سر آنها رقابت میشود در اختیار حزب استارمر است.
تحلیلگران پیشبینی میکنند حزب کارگر شکست سنگینی متحمل شود و احتمال دارد بیش از هزار عضو شورای محلی خود را از دست بدهد. هر ناکامی بزرگ در این انتخابات بیتردید فشارهای داخلی برای کنار گذاشتن کیر استارمر از رهبری حزب را افزایش میدهد؛ سناریویی که در آن برگزاری انتخابات زودهنگام سراسری دور از ذهن نخواهد بود.
دن کوتسورث، رئیس بخش بازارها در شرکت سرمایهگذاری ایجی بِل، در توضیحی به یورونیوز گفت: «سرمایهگذاران در روزهای آتی و همزمان با اعلام نتایج انتخابات محلی بریتانیا، بازار اوراق قرضه را زیر ذرهبین خواهند داشت. هر ضربه بزرگ به حزب کارگر، خواستهها برای برکناری کیر استارمر از سمت نخستوزیری را تقویت میکند و اگر چنین شود، بازار اوراق فورا خواهد خواست بداند چه کسی جای او را میگیرد.»
کوتسورث افزود: «دو رقیب اصلی، آنجلا رینر و اندی برنهام، به عنوان چهرههایی دیده میشوند که ممکن است خواهان افزایش استقراض و هزینهکرد دولت باشند؛ روندی که میتواند بازده گیلتها را بیش از این هم بالا ببرد. در اصل اگر حزب کارگر در انتخابات محلی با شکست سنگین روبهرو شود، خطر جهش دوباره بازده گیلتها بسیار جدی است.»
ریچارد کارتر، رئیس تحقیقات درآمد ثابت در کویلتر چویوت، در گفتوگو با یورونیوز با همین لحن هشدار داد: «فضای سیاسی نامطمئن بریتانیا در آستانه انتخابات محلی هم بیتاثیر نبوده است و سرمایهگذاران گیلت نگراناند که اگر کیر استارمر کنار گذاشته شود یا پس از نتایج دشوار ناچار شود برای راضی کردن نمایندگان ناراضی حزب به آنها امتیاز بدهد، حزب کارگر به سمت چپ چرخش تندی داشته باشد.»
در عمل، نتایج این انتخابات محلی دیگر صرفا سنجهای از محبوبیت در سطح مناطق نیست، بلکه به نوعی همهپرسی پرمخاطره درباره دوام سیاسی دولت است که میتواند بر ثبات بلندمدت هزینه استقراض بریتانیا اثر بگذارد.
هزینه برای خزانهداری بریتانیا، کسبوکارها و خانوارها
برای دولت بریتانیا پیامدهای چرخش فعلی در بازار اوراق قرضه با میلیاردها پوند سنجیده میشود زیرا صورتحساب بهره بدهی این کشور به شدت نسبت به نوسان بازده گیلتها حساس است.
برآورد نهادهای ناظر مالی نشان میدهد هر افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی در هزینه استقراض دولت، حدود ۲٫۵ میلیارد پوند (۲٫۹ میلیارد یورو) به هزینه سالانه خدمتدهی بدهی اضافه میکند. بنابراین افزایش ۰٫۵ واحد درصدی که همین بهار هم رخ داده، به این معنی است که خزانهداری بریتانیا باید هر سال تنها برای پرداخت بهره، ۵ میلیارد پوند (۵٫۸ میلیارد یورو) اضافه تامین کند.
افزایش بازده گیلتها همچنین اثری مستقیم و فوری بر اقتصاد واقعی دارد زیرا این اوراق مبنای قیمتگذاری طیف وسیعی از محصولات مالی، بهویژه وامهای مسکن با نرخ ثابت، محسوب میشوند.
با بالا رفتن بازده، وامدهندگان نرخهای سوآپ خود را تعدیل میکنند و این روند ناگزیر به افزایش اقساط ماهانه برای میلیونها صاحبخانهای منجر میشود که قصد تجدید وام مسکن خود را دارند.
بنگاههای اقتصادی نیز فشار را حس میکنند. هزینه وامهای شرکتی و اعتبارات تجاری اغلب به منحنی بازده گره خورده است. وقتی دولت برای استقراض ناچار به پرداخت بهره بالاتری میشود، بخش خصوصی هم به همان مسیر کشیده میشود که میتواند سرمایهگذاری را خفه کند و آهنگ رشد اقتصادی را کند سازد.
کوتسورث به یورونیوز گفت: «میتوان شوک بازده گیلت را نوعی مالیات پنهان نامید، هرچند عمدی نیست. این شوک در واقع همان اثرات دومینووار افت قیمت اوراق و افزایش بازده است که میتواند بر قیمت داراییها فشار نزولی وارد کند و شرایط مالی را سختتر سازد.»
او افزود: «مصرفکنندگان با هزینههای بالاتر وام مسکن روبهرو میشوند و احتمالا پول کمتری خرج میکنند، بهویژه اگر شرکتها در واکنش به افزایش هزینه استقراض ناشی از بازده بالاتر گیلت، جذب نیروی کار را کاهش دهند، چرا که این دو به هم پیوستهاند. این وضعیت همچنین میتواند به کاهش مخارج عمومی و در نهایت زمینهساز افزایش مالیاتها شود.»
هر افزایش در هزینه بدهی، حجم سرمایه در دسترس برای نوآوری در بخش خصوصی را محدود میکند و درآمد قابل تصرف خانوارهایی را که همین حالا هم با بحران هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند کاهش میدهد.