برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تا سال ۲۰۳۰ تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب یورو در اروپا به طور محسوسی افزایش مییابد، اما جایگاه کشورها از نظر قدرت خرید خیلی عوض نمیشود.
تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه یکی از پرکاربردترین ابزارها برای مقایسه اقتصادهاست و در بخش زیادی از اروپا مسیر آن صعودی است.
آگهی
آگهی
اما افزایش این شاخص همیشه به این معنا نیست که یک کشور از همتایان خود جلو میافتد، زیرا با حرکت همزمان همه اقتصادها رتبهبندیها نیز جابهجا میشود. جایگاه هر کشور در جدول معمولا تصویر گویاتری از خود عدد خام ارائه میدهد.
پس کدام کشورهای اروپایی انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰ از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه پیشتاز شوند و آیا تغییر قابل توجهی در راه است؟
بخش اقتصادی یورونیوز پیشبینیهای گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» صندوق بینالمللی پول برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ را بررسی کرده است؛ پیشبینیهایی که هم تولید ناخالص داخلی سرانه اسمی و هم برابری قدرت خرید (PPP) را در بر میگیرد؛ شاخصی که تفاوت قیمتها میان کشورها را تعدیل میکند.
سبقت ایرلند از لوکزامبورگ در شاخص برابری قدرت خرید
در میان ۴۱ کشور اروپایی، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، کشورهای نامزد عضویت، اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا و بریتانیا، پیشبینی میشود ایرلند تا سال ۲۰۳۰ در جدول تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در صدر قرار گیرد و جای لوکزامبورگ را که در سال ۲۰۲۵ پیشتاز است بگیرد.
اما این عدد درشت یک ملاحظه مهم دارد. تولید ناخالص داخلی ایرلند به خوبی شناخته شده که تحت تاثیر حضور پررنگ شرکتهای چندملیتی دچار انحراف شده است و آلن برت، مدیر موسسه تحقیقاتی اقتصادی و اجتماعی، معتقد است درآمد ملی ناخالص (GNI) معیار بسیار بهتری برای سنجش تولید واقعی اقتصاد این کشور است.
بر اساس دادههای بانک جهانی درباره درآمد ملی ناخالص در سال ۲۰۲۴، ایرلند اصلا در میان چهار کشور نخست قرار نمیگیرد.
پیشبینی میشود نروژ، سوئیس و دانمارک پنج کشور نخست را تکمیل کنند و جایگاهشان بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ ثابت بماند.
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، آلمان با قرار گرفتن در رتبه دوازدهم بالاترین جایگاه را دارد و پس از آن فرانسه در رتبه پانزدهم و بریتانیا در رتبه شانزدهم قرار میگیرند. ایتالیا در جایگاه هجدهم است و اسپانیا با رتبه بیست و دوم ضعیفترین عضو این گروه به شمار میرود.
پایینترین رتبهها برای کشورهای نامزد، به جز یک مورد
نه رتبه انتهایی جدول عمدتا در اختیار کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست و اوکراین، کوزوو و مولداوی در قعر جدول قرار دارند. ترکیه استثنای این گروه است و پیشبینی میشود در سال ۲۰۳۰ در جایگاه بیست و نهم بایستد، بالاتر از سه عضو کامل اتحادیه اروپا: بلغارستان، لتونی و یونان.
انتظار میرود جایگاه ۱۵ کشور بین سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ تغییری نکند. یونان با سقوط از رتبه بیست و نهم به سی و دوم بیشترین افت را تجربه میکند، در حالی که قبرس با صعود از رتبه شانزدهم به سیزدهم بیشترین پیشروی را دارد.
برای هیچ کشور دیگری جابهجایی بیش از سه پله پیشبینی نشده است.
تفاوت میان رتبهبندی اسمی و بر اساس برابری قدرت خرید خود گویای نکات زیادی است. مالت، رومانی، لهستان و ترکیه در شاخص برابری قدرت خرید به مراتب جایگاه بالاتری نسبت به رتبه اسمی بر حسب یورو دارند؛ امری که نشان میدهد قدرت خرید واقعی در این کشورها بیش از آن چیزی است که ارقام خام نشان میدهد.
برعکس، در استونی، بریتانیا، ایسلند و لتونی رتبه بر اساس برابری قدرت خرید به طور محسوسی پایینتر از جایگاه اسمی است.
در صدر جدول، شکافها بسیار چشمگیر است. ایرلند و لوکزامبورگ با فاصله زیاد از سایر کشورها قرار دارند و پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی سرانه آنها به ترتیب ۱۸۲ هزار دلار (حدود ۱۶۸ هزار یورو) و ۱۶۷ هزار دلار (حدود ۱۵۴ هزار یورو) بر حسب دلار بینالمللی باشد.
نروژ و سوئیس در ردههای بعدی قرار میگیرند و انتظار میرود هر دو تا سال ۲۰۳۰ از سطح ۱۱۵ هزار دلار (حدود ۱۰۶ هزار یورو) عبور کنند.
حتی اگر ایرلند و لوکزامبورگ را کنار بگذاریم، شکافها در درون اتحادیه اروپا همچنان قابل توجه است. دانمارک در میان سایر کشورهای عضو با ۱۰۰ هزار دلار (حدود ۹۲ هزار یورو) در صدر قرار دارد؛ رقمی که نزدیک به دو برابر ۵۴ هزار دلار (حدود ۵۰ هزار یورو) یونان، یعنی پایینترین سطح در میان اعضای اتحادیه است.
در میان اقتصادهای بزرگ، آلمان با ۸۶ هزار دلار (حدود ۷۹ هزار یورو) بالاترین سطح قدرت خرید را دارد و اسپانیا با ۶۶ هزار دلار (حدود ۶۱ هزار یورو) ضعیفترین است؛ اختلافی در حدود ۳۱ درصد.
خارج از اتحادیه اروپا تصویر حتی تیرهتر است. برای تقریبا همه کشورهای نامزد عضویت پیشبینی میشود که زیر ۵۰ هزار دلار (حدود ۴۶ هزار یورو) باقی بمانند و چند کشور به مراتب پایینتر از این سطح و با رقمی کمتر از ۳۰ هزار دلار (حدود ۲۸ هزار یورو) قرار میگیرند؛ یعنی حدود نیمی از سطح یونان. فاصله میان اتحادیه اروپا و کشورهایی که در انتظار پیوستن به آن هستند همچنان بسیار زیاد است.
شکاف بر حسب یورو عمیقتر میشود
در محاسبه بر حسب یورو اسمی، دامنه اختلافها باز هم گستردهتر است. بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی سرانه در میان این ۴۱ کشور تا سال ۲۰۳۰ از ۷ هزار و ۲۷۶ یورو در اوکراین تا ۱۵۲ هزار و ۴۱۷ یورو در لوکزامبورگ متغیر است؛ فاصلهای که اختلافهای نشان داده شده در مقایسه بر اساس برابری قدرت خرید را بسیار کوچک جلوه میدهد. بلغارستان با ۲۸ هزار و ۸۶ یورو در قعر جدول کشورهای عضو اتحادیه قرار دارد.
حتی اگر لوکزامبورگ و ایرلند با ۱۳۷ هزار و ۸۱۹ یورو را کنار بگذاریم، دامنه اختلاف در درون این بلوک همچنان قابل توجه است.
دانمارک در میان اعضای اتحادیه با ۸۴ هزار و ۱۲۸ یورو در رتبه سوم قرار دارد و پس از آن هلند با ۷۹ هزار و ۶۱۳ یورو، سوئد با ۷۳ هزار و ۱۰۴ یورو و اتریش با ۶۷ هزار و ۴۰۶ یورو قرار میگیرند.
آلمان با ۶۵ هزار و ۹۲۴ یورو در جایگاه دهم قرار دارد و تنها کشور از میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا است که وارد ده رتبه نخست میشود. بریتانیا با ۶۴ هزار و ۳۶۰ یورو در رتبه یازدهم و اندکی پایینتر از آن قرار دارد.
فراتر از اتحادیه اروپا، سوئیس با ۱۲۷ هزار و ۸۴۶ یورو، ایسلند با ۱۰۸ هزار و ۳۶۶ یورو و نروژ با ۹۳ هزار و ۴۶ یورو همگی در میان پنج کشور نخست جدول کلی قرار دارند و در فاصله میان لوکزامبورگ و ایرلند در صدر ردهبندی جای گرفتهاند.
الگوی کلی اما تغییر نمیکند: کشورهای شمالی و غربی اروپا در بالای جدول متمرکز شدهاند، در حالی که اروپای شرقی و به ویژه کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا با فاصله زیاد عقب ماندهاند.