مجلس اعیان ژاپن بودجه ۱۲۲.۳ تریلیون ینی معادل ۶۶۴ میلیارد یورو را تصویب کرد که بزرگترین بودجه دولتی در تاریخ این کشور است. این اقدام هدف سیاست مالی انبساطی نخستوزیر تاکایچی را منعکس میکند.
بودجه سال مالی ۲۰۲۶ ژاپن روز سهشنبه پس از تصویب در مجلس مشاوران به قانون تبدیل شد و با اختصاص ۱۲۲٫۳ تریلیون ین (۶۶۴ میلیارد یورو) به دولت، بزرگترین بودجه تاریخ این کشور را رقم زد.
آگهی
آگهی
تصویب این لایحه بودجه در حالی انجام شد که دولت ۳۰ مارس، پس از آنکه روشن شد مجلس مشاوران تا پیش از ۳۱ مارس، پایان سال مالی، بودجه کامل را تصویب نخواهد کرد، ناچار شده بود بودجه موقت اضطراریای را به اجرا بگذارد.
مجلس نمایندگان که از قدرت بیشتری برخوردار است، ۱۳ مارس بودجه را تصویب کرده بود، زیرا دو سوم کرسیهای آن در اختیار حزب لیبرال دموکرات حاکم به رهبری سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن است.
با این حال در مجلس مشاوران، حزب لیبرال دموکرات و شریک ائتلافیاش، حزب نوآوری ژاپن، در مجلس ۲۴۷ نفره چهار کرسی تا کسب اکثریت فاصله دارند.
برای نخستین بار در ۱۱ سال گذشته، لایحه بودجه دولت ژاپن پیش از اول آوریل به تصویب نرسید؛ نتیجه تصمیم سانائه تاکایچی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه فوریه، ماهی که مجلس نمایندگان معمولا آن را صرف بررسی بودجه میکند.
این نخستین انتخابات سراسری ژاپن بود که از سال ۱۹۹۰ به بعد در ماه فوریه برگزار میشد و همین امر وضعیت را تا حد زیادی غیرعادی کرده بود.
تصویب این بودجه هدف سانائه تاکایچی برای پیشبرد سیاست مالی انبساطی را تایید میکند؛ در این لایحه ۳۹ تریلیون ین (۲۱۱٫۷ میلیارد یورو) برای هزینههای تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که حدود ۳۲٪ کل مخارج را تشکیل میدهد.
از جمله، در بودجه جدید ۷۰۰ میلیارد ین (۳٫۸ میلیارد یورو) برای رایگان شدن شهریه دبیرستانها و تغذیه مدارس ابتدایی دولتی اختصاص یافته و ۳۷۰ میلیارد ین (۲ میلیارد یورو) نیز میان دولت مرکزی و دولتهای محلی تقسیم خواهد شد.
این لایحه همچنین ۸٫۸ تریلیون ین (۴۷٫۷ میلیارد یورو) برای هزینههای دفاعی در بر دارد که نسبت به سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ین (۱٫۶ میلیارد یورو) افزایش نشان میدهد. افزایش سرمایهگذاری در بخش دفاع یکی از اهداف آشکار سیاستی تاکایچی است.
این بودجه عظیم در شرایط فشار بر بازارهای مالی تدوین شده است؛ فشارهایی که در افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی و تضعیف ین ژاپن نمود پیدا کرده است.
نگرانی از تورم و افزایش بدهی در ژاپن
منتقدان هشدار میدهند این بسته بیسابقه هزینهای ممکن است همان فشارهایی را که قرار بود با آن مقابله شود، تشدید کند.
بدهی عمومی ژاپن هماکنون به بیش از ۲۵۰٪ تولید ناخالص داخلی رسیده و در میان اقتصادهای بزرگ جهان بالاترین سطح را دارد و اجرای بودجه ۱۲۲٫۳ تریلیون ینی (۶۶۴ میلیارد یورویی) به استقراض قابل توجهی نیاز خواهد داشت.
با تداوم نرخ تورم هستهای بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن و فشار مداوم بر تضعیف ین، منتقدان نگرانند موضع آشکارا انبساطی تاکایچی در قبال بودجه بهسادگی «بیش از حد سست» باشد.
افزایش بازدهی اوراق دولتی در هفتههای اخیر نشانگر تشدید نگرانی در بازارها است مبنی بر این که سیاست مالی سهلگیرانه میتواند ثبات قیمتی بهسختی به دستآمده را تضعیف کند و تلاشهای بانک مرکزی برای عادیسازی سیاست پولی را پیچیدهتر سازد.
علاوه بر این، عدم قطعیت ناشی از جنگ ایران نیز بر اقتصاد ژاپن سایه افکنده است.
تنگه هرمز برای ژاپن شریان حیاتی انرژی به شمار میرود، زیرا بیش از ۹۰٪ واردات نفت خام این کشور از خاورمیانه تامین میشود و بخش عمده آن از این گلوگاه دریایی عبور میکند.
دولت ژاپن تاکید دارد که سرمایهگذاری در حوزههای دفاع، آموزش و تامین اجتماعی از رشد بلندمدت حمایت خواهد کرد، اما تردیدکنندگان میگویند بدون تدابیر معتبر برای کاهش بدهی، این بودجه در نهایت میتواند تابآوری اقتصادی ژاپن را تضعیف کند.