آلمان و ایتالیا پیشنهاد کردهاند برای استیبلکوینها چارچوب مقرراتی در سطح اتحادیه اروپا ایجاد شود تا حفاظت از بازار مالی تقویت و بحث از سطح فنی به سطح سیاسی منتقل شود.
آلمان و ایتالیا در پی کسب اختیارات گسترده تازهای هستند تا در صورت رعایت نکردن استانداردهای نظارتی اتحادیه اروپا از سوی کشورهای مبدا، جلوی فعالیت اپراتورهای خارجی استیبلکوین در این اتحادیه را بگیرند؛ اقدامی که به گفته سندی که یورونیوز به آن دست یافته، میتواند راه را بر ورود برخی از بزرگترین شرکتهای رمزارزی به یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان ببندد.
آگهی
آگهی
این دو کشور موضع خود را در یک بحثنامه مشترک که ۲۷ مارس و پیش از نشست گروه کاری مربوط به «بسته یکپارچهسازی و نظارت بر بازار» (MISP) در میان اعضا توزیع شد، تشریح کردهاند.
در این سند، پیشنهاد به روشنی ذیل عنوان «ثبات و حاکمیت اتحادیه اروپا» صورتبندی شده است؛ عبارتی که نشان میدهد با موضوعی صرفا نظارتی روبهرو نیستیم و پای ملاحظات ژئوپولیتیک نیز در میان است.
«نه» بزرگ به استیبلکوینهای دلاری آمریکا؟
این پیشنهاد مستقیما استیبلکوینهای موسوم به «چند ناشر» را هدف گرفته است؛ توکنهایی که به طور همزمان در چند حوزه قضایی مختلف منتشر میشوند و ذخایر پشتوانه آنها میان این حوزهها تقسیم میشود.
استیبلکوینها رمزارزهایی هستند که برای حفظ یک ارزش ثابت طراحی شدهاند؛ معمولا به دلار یا یورو وابستهاند و پشتوانه آنها پول واقعی است که در حسابهای امانی نگهداری میشود تا دارندگان بتوانند هر زمان که بخواهند دارایی خود را نقد کنند.
این سند میگوید: «برای تضمین ثبات و حاکمیت نظام مالی اتحادیه اروپا، ضروری است چارچوبی نظارتی، جامع و هماهنگ برای استیبلکوینهای جهانی ناشی از طرحهای چندصدوری کشورهای ثالث ایجاد شود.»
در این سند نام هیچ شرکت مشخصی برده نشده، اما ساختاری که توصیف میشود به وضوح به مدلهای فعلی اپراتورهای بزرگ استیبلکوینهای دلاری اشاره دارد که بیشتر آنها خارج از اتحادیه اروپا و عمدتا در ایالات متحده مستقر هستند.
در چارچوب پیشنهادی، هر اپراتوری از این دست تا زمانی که کمیسیون اروپا به طور رسمی تشخیص ندهد چارچوب نظارتی کشور مبدا او معادل استانداردهای اتحادیه اروپاست، حق عرضه توکن در این اتحادیه را نخواهد داشت.
بدون تصمیم معادل بودن، دسترسی به بازار هم منتفی است. با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر چارچوبی قابل مقایسه ندارد، این پیشنهاد عملا میتواند استیبلکوینهای عمده دلاری را به طور کامل از بازار اتحادیه اروپا بیرون براند.
کلید خاموشی اضطراری
این پیشنهاد همچنین یک «کلید خاموشی» سخت به دست نهادهای ناظر میدهد.
بر اساس مفاد پیشنویس، نهاد بانکی اروپا (EBA) موظف خواهد بود در صورت از کار افتادن سازوکار انتقال ذخایر یک استیبلکوین، یا در صورت نقض جدی مقررات کشور مبدا از سوی ناشر، یا در صورت وجود شواهدی مبنی بر اقدام علیه منافع دارندگان توکن در اتحادیه اروپا، به طور کامل فعالیت آن استیبلکوین را ممنوع کند.
ریسک استیبلکوینهای فرامرزی ساده است: استیبلکوینی که به طور مشترک از سوی یک شرکت آمریکایی و یک شرکت اروپایی منتشر میشود، ذخایر پشتوانه خود را میان این دو طرف تقسیم میکند.
اگر همه دارندگان اروپایی همزمان برای نقد کردن دارایی خود اقدام کنند، ممکن است سهم ذخایر موجود در طرف اروپایی برای بازپرداخت همه کافی نباشد. پول وجود دارد، اما در یک حساب بانکی در آمریکا نگهداری میشود و ممکن است مشمول مقرراتی در آن کشور باشد که انتقال آن به اروپا را به تاخیر بیندازد یا حتی مسدود کند.
آلمان و ایتالیا میخواهند این الزام در قانون گنجانده شود که در هر شرایطی امکان انتقال فوری وجوه از بخش خارج از اتحادیه برای جبران هرگونه کمبود در طرف اروپایی وجود داشته باشد؛ موضوعی که سند از آن با این عبارت یاد میکند که باید «ذخیره داراییها بتواند در صورت بروز کمبودهای نقدینگی محلی، از جمله در زمان بحران یا تنش مالی، بدون موانع حقوقی یا عملیاتی، در سراسر مرزها به سوی اتحادیه بازتخصیص یافته و به شکل موثر بسیج شود».
اگر چنین تضمینی فراهم نشود، یا ناشر مقررات کشور مبدا را نقض کند، یا مشخص شود بر خلاف منافع دارندگان اروپایی عمل میکند، نهاد بانکی اروپا (EBA) موظف خواهد بود به طور کامل این سازوکار را متوقف و فعالیت استیبلکوین را در اتحادیه اروپا ممنوع کند.
رقابت با زمان
فوریت این اقدام از هشدارهای «هیات اروپایی ریسک سیستمیک» (ESRB)، نهاد ناظر بر ریسکهای سیستمی اتحادیه اروپا، ناشی میشود؛ نهادی که از پیش ساختارهای استیبلکوین چند ناشر را دارای آسیبپذیریهای ذاتی و ریسکهای بالقوه برای ثبات مالی معرفی کرده است.
نگرانی این نهاد آن است که فروپاشی یا مسدود شدن یک استیبلکوین بتواند همچون یک هجوم بانکی، امواجی در سراسر بازارهای مالی اتحادیه Europa ایجاد کند.
ESRB از نهادهای اروپایی و ملی خواسته است تا پایان سال ۲۰۲۶ تدابیر حفاظتی اولیه را اجرا کنند و تا پایان ۲۰۲۷ نیز اقدامات تکمیلی را به اجرا بگذارند.
آلمان و ایتالیا استدلال میکنند که این توصیهها باید پیش از بسته شدن پنجره زمانی، در مذاکرات جاری درباره بسته MISP گنجانده شود.
در این سند آمده است: «زمانبندی تعیینکننده است و باید به زودی اقدام کنیم تا در چارچوب مذاکرات جاری MISP به ریسکهای ثبات مالی و حمایت از مصرفکننده ناشی از طرحهای چندصدوری رسیدگی کنیم.»
نظارت سختگیرانهتر از روز اول
این پیشنهاد همچنین ناشران بزرگ استیبلکوین را با این سازوکار تحت نظارت مستقیم نهاد بانکی اروپا قرار میدهد؛ به این صورت که مشارکت در یک طرح چند ناشر در کشور ثالث، به طور خودکار به عنوان معیار کسب وضعیت «مهم» تلقی شود.
طبق مقررات کنونی، مهم بودن یک نهاد بر اساس اندازه آن، از جمله تعداد کاربران و حجم تراکنشها تعیین میشود.
آلمان و ایتالیا میخواهند یک معیار خودکار تازه اضافه کنند: صرف راهاندازی یک ساختار تقسیمشده فرامرزی کافی است تا ناشر از همان ابتدا، فارغ از اندازه و مقیاس، در معرض سختگیرانهترین سطح نظارت قرار گیرد.
مقررات «میکار» (MiCAR) که از سال ۲۰۲۴ لازمالاجرا شده، در حال حاضر ناشران استیبلکوین فعال در اتحادیه اروپا را ملزم میکند ذخایر کافی نگه دارند و معیارهای حاکمیتی مشخصی را رعایت کنند.
با این حال، سند مشترک آلمان و ایتالیا استدلال میکند که چارچوب فعلی در مورد طرحهای فرامرزی که نهاد ناشر آنها خارج از حوزه قضایی اتحادیه اروپا قرار دارد، دچار خلا است و این خلاها باید پیش از آن که پذیرش جهانی استیبلکوینها با سرعت بیشتری گسترش یابد، برطرف شود.
این بحثنامه کاری پیش از نشست ۳۰ مارس به «کارگروه خدمات مالی و اتحادیه بانکی» ارائه شده است.
این سند موضع مورد توافق اتحادیه اروپا محسوب نمیشود، اما بحثنامههای غیررسمی از این دست، به ویژه هنگامی که از سوی دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو یعنی آلمان و ایتالیا پشتیبانی شوند، در شکلدهی به نتیجه نهایی فرایند قانونگذاری وزن قابل توجهی دارند.