واشنگتن برای خروج یک غول فرانسوی انرژی از طرحهای مزارع بادی دریایی آمریکا به او بازپرداخت میکند؛ اقدامی که با انتقاد گروههای محیط زیستی روبهرو شده است.
دولت دونالد ترامپ قرار است یک میلیارد دلار (۸۶۰ میلیون یورو) به غول انرژی فرانسوی «توتال انرژیز» (TotalEnergies SE) بپردازد تا این شرکت از دو قرارداد اجاره مزارع بادی فراساحلی در آمریکا صرفنظر کند؛ اقدامی که همزمان با تشدید کارزار دولت علیه انرژی بادی فراساحلی و دیگر منابع تجدیدپذیر انجام میشود.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این شرکت، توتال انرژیز با طرحی موافقت کرده که عملا به معنای پسگرفتن پول مجوزهای اجاره پروژههایش در سواحل کارولینای شمالی و نیویورک است و این پول را به جای آن در پروژههای سوختهای فسیلی سرمایهگذاری خواهد کرد.
پاتریک پویانه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل توتال انرژیز، گفت: «با توجه به اینکه توسعه پروژههای بادی فراساحلی را به سود کشور نمیدانیم، تصمیم گرفتهایم در برابر بازپرداخت هزینههای اجاره، از توسعه انرژی بادی فراساحلی در ایالات متحده صرفنظر کنیم.»
پویانه همچنین گفت که مبالغ بازپرداختشده اجاره برای تامین مالی ساخت یک تاسیسات تولید گاز طبیعی مایع (الانجی) در تگزاس و توسعه فعالیتهای نفت و گاز این شرکت در آمریکا هزینه خواهد شد و این را «استفاده کارآمدتر از سرمایه» در ایالات متحده توصیف کرد.
به گفته وزارت کشور آمریکا، پس از انجام این سرمایهگذاریها، توتال انرژیز تا سقف مبلغی که برای خرید مجوزهای اجاره مزارع بادی فراساحلی پرداخت کرده بود، بازپرداخت دریافت خواهد کرد.
توتال انرژیز در سال ۲۰۲۲ مجوز اجاره پروژه «کارولاینا لانگ بی» را به بهای حدود ۱۳۳ میلیون دلار (۱۱۵ میلیون یورو) خریداری کرده بود. هدف این پروژه تولید بیش از یک گیگاوات برق بود؛ ظرفیتی که برای تامین برق حدود ۳۰۰ هزار خانه کافی برآورد میشد.
این شرکت همچنین همان سال مجوز اجاره ناحیهای در سواحل نیویورک و نیوجرسی را به مبلغ ۷۹۵ میلیون دلار (۶۸۵ میلیون یورو) خرید.
قرار بود این طرح بزرگتر باشد و امکان تولید ۳ گیگاوات برق پاک برای تامین انرژی نزدیک به یک میلیون خانه را فراهم کند. توتال انرژیز در پروژههای بزرگ بادی فراساحلی در اروپا و آسیا نیز حضور دارد.
تشدید فشار دولت ترامپ علیه پروژههای انرژی بادی
دولت دونالد ترامپ در تلاش بوده است ساخت مزارع بادی فراساحلی را متوقف کند اما قضات فدرال بارها این دستورات را لغو کردهاند.
سال گذشته دولت ترامپ با استناد به ملاحظات امنیت ملی، اجرای پنج طرح عمده بادی فراساحلی از جمله پروژه شرکت دانمارکی اورستد را متوقف کرد.
شرکتهای توسعهدهنده و دولتهای ایالتی شکایت کردند و قضات فدرال به همه این پنج پروژه اجازه ازسرگیری ساخت دادند و عملا نتیجه گرفتند که دولت نتوانسته است نشان دهد خطر آنقدر فوری است که باید کار متوقف شود.
وزارت کشور آمریکا درباره این توافق کنونی، این همکاری با غول انرژی فرانسوی را «توافقی نوآورانه» توصیف کرد و اعلام داشت که «مردم آمریکا دیگر هزینه یارانههای ایدئولوژیکی را نخواهند پرداخت که فقط به صنعت بادی فراساحلی پرهزینه و غیرقابل اعتماد سود میرساند».
داگ برگام، وزیر کشور آمریکا، در بیانیهای گفت: «ما از تعهد توتال انرژیز به توسعه پروژههایی که برق قابل اتکا و مقرونبهصرفه تولید میکنند و قبوض ماهانه آمریکاییها را کاهش میدهد، استقبال میکنیم.»
گروههای محیط زیستی توافق را «رشوه میلیارد دلاری» مینامند
گروههای محیط زیستی این توافق را راهی جایگزین برای سد کردن پروژههای بادی دانستند و یکی از این گروهها آن را «رشوهای میلیارد دلاری برای کشتن انرژی پاک» توصیف کرد.
لنا موفیت، مدیر اجرایی سازمان «اورگرین اکشن»، گفت: «بعد از آنکه ترامپ بارها در دادگاه بر سر دستورهای غیرقانونی توقف کار شکست خورد، حالا راه دیگری برای خفه کردن انرژی بادی فراساحلی پیدا کرده است: اینکه به شرکتها پول بدهد تا کنار بکشند.»
تد کلی، مدیر بخش انرژی پاک در صندوق دفاع از محیط زیست، این توافق پیشنهادی را «سواستفادهای شرمآور از پول مالیاتدهندگان برای محروم کردن آمریکاییها از برق پاک و مقرونبهصرفه درست در زمانی که بیش از همیشه به آن نیاز دارند» توصیف کرد.
کلی در پایان گفت که ایالتهای ساحل شرقی در حال ساخت مزارع بادی فراساحلی هستند، چون این پروژهها با وجود افزایش قیمت گاز طبیعی، عرضه برق مقرونبهصرفه به شبکه را تقویت میکند.