فرار شمش‌ها: چرا مادورو طلا را به سوئیس منتقل کرد؟

ده سال پیش، ونزوئلا پنهانی طلایی به ارزش حدود ۴.۷ میلیارد فرانک سوئیس (۵.۰۵ میلیارد یورو) را از ذخایر این کشور آمریکای جنوبی به خارج فرستاد تا آن را ذوب کند و در سطح بین‌المللی بفروشد.

طی پنج سال، ونزوئلا ۱۲۷ تن طلا را به‌صورت هوایی به سوئیس منتقل کرد؛ گمرک سوئیس که همه واردات و صادرات به کشور را ثبت و گزارش می‌کند، بعدا این محموله‌ها را ردیابی کرد.

سوئیس یکی از مراکز اصلی بین‌المللی طلاست و از نظر ارزش، بزرگ‌ترین واردکننده و صادرکننده طلا در جهان بوده است. داده‌های گمرک سوئیس در سال‌های اخیر ورود و خروج‌های عظیم را نشان می‌دهد.

نکته کلیدی برای کشوری چون ونزوئلا که می‌کوشد شمش‌های ذخایر طلای بانک مرکزی خود را نقد کند این است که سوئیس میزبان برخی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های طلای جهان است. این‌ها شامل Valcambi، PAMP و Argor-Heraeus می‌شود که عمدتا در کانتون تیچینو متمرکزند.

پالایشگاه‌ها می‌توانند فلزات را ذوب و دوباره قالب‌گیری کنند و به قالب‌های استاندارد قابل‌معامله بین‌المللی یا شمش‌های «گود دلیوری» تبدیل کنند و مدارک و گواهی لازم را فراهم کنند تا جابه‌جایی و فروش طلا در بازارهای جهانی آسان‌تر شود

دولت سوئیس پیش‌تر داده‌های مربوط به انتقال طلای ونزوئلا را منتشر نکرده بود. این امر در راستای میراث این کشور در بیشترین محرمانگی مالی است که همچنان آن را برای صاحبان کسب‌وکار و نیز رهبران با گرایش اقتدارگرایانه که به‌دنبال جایی برای نگهداری یا نقد کردن دارایی‌های خود هستند جذاب می‌کند.

رسانه عمومی سوئیس SRF گفت: دولت مادورو برای جلوگیری از ورشکستگی دولت، طلا را به خارج فرستاد و این اقدام را «از سر ناچاری» انجام داد. بخشی از شمش‌ها را فروخت و بخشی را به‌عنوان وثیقه وام و تامین مالی مجدد بدهی‌های خود به کار گرفت.

تا زمانی که ونزوئلا در ۲۰۱۷ وارد نکول شد، این کشور عملا از مسیرهای معمول تامین مالی مجدد کنار گذاشته شده بود و ذخایر ارز سخت قابل‌استفاده‌اش رو به پایان می‌رفت.

یک گزارش سیاستی در سال ۲۰۱۷ از سوی مرکز نوآوری حکمرانی بین‌المللی (CIGI) شکاف تامین مالی را در آن سال بیش از ۱۵ میلیارد دلار (۱۲.۸۴ میلیارد یورو) برآورد کرد. هزینه بازپرداخت بدهی‌های اوراق قرضه حدود ۱۲ میلیارد دلار (۱۰.۲۷ میلیارد یورو) بود و اگر پرداخت‌های مرتبط با چین لحاظ شود، این رقم به نزدیک ۲۰ میلیارد دلار (۱۷.۱ میلیارد یورو) می‌رسد.

گزارش‌های CIGI که در همان دوره انتقال هوایی طلا به سوئیس منتشر شد تاکید کردند: «ونزوئلا با یک شکاف تامین مالی قابل توجه روبه‌رو بود» و «دارایی‌ها یا گزینه‌های سیاستی اندکی برای پر کردن آن در دسترس داشت».

دریافت‌های صادرات نفت که منبع اصلی دلارهای دولت بود و هنوز هم هست فرو ریخت. CIGI گفت: «درآمد صادرات برای پرداخت بدهی‌های اوراق قرضه امسال به‌شدت ناکافی است».

به‌گفته SRF، پس از ذوب مجدد، بخشی از طلای ونزوئلا احتمالا به کشورهایی چون بریتانیا که خود نیز یکی از مراکز مهم تجارت بین‌المللی طلاست منتقل شد و ونزوئلا بخش بزرگی از این طلا را به ترکیه فروخت.

در آن زمان، واردات به سوئیس ناقض هیچ تحریمی نبود. اما اکنون چنین معاملات بسیار بعید است، زیرا شورای فدرال در ۲۰۱۸ پس از اعمال تحریم‌های عمده علیه ونزوئلا مقررات مربوط به مبادلات مالی را سخت‌تر کرد و خود را با اقدامات اتحادیه اروپا همسو کرد.

بنابراین تلاش برای جلوگیری از نکول دولت با انتقال ذخایر طلا به خارج تا حد زیادی ناکام ماند. ونزوئلا از همان ۲۰۱۷ نتوانست به تعهدات خود عمل کند و نه قادر به بازپرداخت بدهی‌ها بود و نه پرداخت بهره‌های مربوطه.

بدهی خارجی کنونی کشور تا ۱۷۰ میلیارد دلار (۱۴۵.۴ میلیارد یورو) برآورد می‌شود که معادل دو برابر تولید اقتصادی سالانه کشور است و عملا آن را ورشکسته کرده است.