راشل ریوز وزیر دارایی بریتانیا با چالش تامین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد پوند روبه‌رو است و اعتبار او و دولت در معرض آزمون است.
راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، قرار است چهارشنبه دومین بودجه خود را ارائه کند؛ بودجه‌ای که در آن باید میلیاردها درآمد اضافی پیدا کند، در حالی که کشور با رشد ضعیف و هزینه‌های بالای وام‌گیری روبه‌رو است. در میان افت محبوبیت در نظرسنجی‌ها، او باید میان حمایت از تولید اقتصادی و حفظ همراهی رای‌دهندگان تعادل برقرار کند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند هر لغزش می‌تواند هزینه‌های وام‌گیری را بالا ببرد، به مالیات‌دهندگان فشار بیاورد یا چشم‌انداز سیاسی حزب کارگر را آسیب بزند و این بودجه را به یکی از سرنوشت‌سازترین‌ها در سال‌های اخیر تبدیل کند.
بر اساس برآوردهای نیاز به 20 تا 30 میلیارد پوند (22.7 تا 34 میلیارد یورو) برای ایجاد «حاشیه امن» در برابر هزینه‌های غیرمنتظره وجود دارد، طبق دفتر مسئولیت بودجه. اوایل نوامبر، حزب کارگر به احتمال افزایش کم‌سابقه مالیات بر درآمد اشاره کرد، اما بعدتر این برنامه را به مجموعه‌ای از افزایش‌های کوچک‌تر مالیاتی تقلیل داد. طرح اول می‌توانست برایشان به قیمت از دست دادن رای‌دهندگان تمام شود و دومی شاید برای جلب نظر بازارها کافی نباشد.
دنی هوسن، رئیس تحلیل مالی در ای‌جی بل گفت: «فشار بالا رفته تا هرچه در توان دارد به کار بگیرد و مجموعه‌ای از تدابیر مالیاتی پراثر رو کند تا بتواند هزینه‌های رو به افزایش مزایا و دستمزدها و بهره بالای بدهی عمومی را پوشش دهد.»
تام سلبی، مدیر سیاست عمومی در ای‌جی بل گفت: «برای وزیر دارایی و نخست‌وزیر، این زمان مرگ و زندگی است. برای مالیات‌دهندگان تردیدی نیست که این تصمیم‌ها دردناک خواهد بود؛ فقط سوال این است که چقدر؟»
وعده‌های سیاسی در برابر ضرورت‌های اقتصادی
دولت کارگر بارها هرگونه افزایش در مالیات بر درآمد، بیمه ملی یا مالیات بر ارزش افزوده را منتفی دانسته و همزمان وعده داده استانداردهای زندگی کارگران و کارکنان را بالا ببرد.
اولویت‌های اصلی حزب کارگر شامل کاهش هزینه‌های زندگی، کوتاه کردن صف‌های انتظار در خدمات درمانی ملی (NHS) و کاهش بدهی ملی است.
همزمان، وزیر دارایی باید به قواعد مالی «سختگیرانه» خود پایبند بماند زیرا بودجه قرار است اعتماد بازارها به رویکرد دولت بریتانیا را بیازماید. سرمایه‌گذاران اوراق قرضه از تدابیر دردناک اما موثر که سختی کوتاه‌مدت را برای رشد بلندمدت به همراه دارد استقبال می‌کنند.
به‌طور گسترده انتظار می‌رود ریوز در بحبوحه رشد کم‌جان و هزینه‌های بالای وام‌گیری، برای پوشش کسری چند میلیارد پوندی مالیه عمومی، مالیات‌ها را افزایش دهد.
تام سلبی، مدیر سیاست عمومی در ای‌جی بل گفت: «اگر بازار اوراق قرضه تصمیم بگیرد ریوز نتوانسته کنترل سختی بر مالیه عمومی اعمال کند، خطر فروش گسترده وجود دارد که می‌تواند هزینه وام مسکن و بدهی دولت را به‌شدت بالا ببرد.»
این لحظه‌ای پرمخاطره برای دولت است؛ دولتی که تنها یک و نیم سال پس از روی کار آمدن در نظرسنجی‌ها افت کرده و محبوبیت کیر استارمر، نخست‌وزیر، به‌شدت منفی است.
مالیات بر درآمد
طرح افزایش عمومی مالیات بر درآمد کنار گذاشته شده است. تمرکز اکنون بر تغییرات کوچک‌تر و تثبیت آستانه‌های مالیاتی است؛ اقدامی که می‌تواند میلیون‌ها نفر را به نرخ‌های بالاتر براند. ریچل ویهی، رئیس سیاست عمومی در ای‌جی بل گفت: «آسیبی که این سیاست تاکنون وارد کرده آشکار است؛ اکنون بیش از 8.3 میلیون نفر مالیات با نرخ بالاتر یا اضافی می‌پردازند.» او افزود تمدید این مالیات پنهان «کارکنان بیشتری و همچنین بازنشستگان را مشمول نرخ‌های بالاتر مالیات می‌کند.»
مالیات بر ثروت و دارایی
مالیات بر ثروت برای دارندگان دارایی‌های بالای 10 میلیون پوند (11.3 میلیون یورو) مطرح شده است. افزایش مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر عمارت برای املاک با ارزش بالا نیز در دست بررسی است اما کارشناسان هشدار می‌دهند این گزینه‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری را دلسرد کند و از نظر سیاسی جنجالی باشد.بر اساس تحلیل کپیتال اکونومیکس، مالیات بر دارایی «مانعی در برابر فعالیت و قیمت‌های بازار مسکن خواهد بود» و «مالیات بر مالکان ممکن است عرضه املاک اجاره‌ای را نسبت به تقاضا بیش از پیش محدود کند و به افزایش اجاره‌ها بینجامد».
بیمه ملی و بازنشستگی‌ها
به گفته تحلیلگران ای‌جی بل، افزایش سراسری حق بیمه ملی بعید است. اما اصلاحات در طرح «کاهش حقوق به نفع بازنشستگی» که سازوکاری کم‌هزینه از نظر مالیاتی برای واریز بیشتر به صندوق بازنشستگی بدون کاهش دریافتی خالص است می‌تواند این مزیت را محدود کند و 2 میلیارد پوند (2.3 میلیارد یورو) درآمد ایجاد کند. با این حال چنین تغییری صندوق‌های بازنشستگی کارکنان را کوچک‌تر می‌کند. شارلین یانگ از ای‌جی بل گفت: «فردی 35 ساله با درآمد سالانه 50 هزار پوند (56,766 یورو) ممکن است تا سن 65 سالگی با کسری 22,060 پوند (25,045 یورو) در صندوق بازنشستگی روبه‌رو شود.»
سرمایه‌گذاری و پس‌انداز
به گزارش بلومبرگ، وزیر دارایی در حال آماده‌سازی برای کاهش سقف سالانه معاف از مالیات حساب نقدی آیزا از 20 هزار پوند به 12 هزار پوند (22,753 یورو به 13,650 یورو) است تا پس‌اندازهای خانوارها بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا هدایت شود. تحلیلگران همچنین انتظار دارند اقداماتی مانند معافیت از عوارض تمبر برای سهام جدید منتشرشده در بریتانیا، تغییرات در مالیات سود تقسیمی و احتمالا تعدیل در مالیات ارث اعمال شود. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند بعضی اصلاحات ممکن است سرمایه‌گذاران را سردرگم کند یا حتی مشارکت در بازار سهام را کاهش دهد.
پس‌زمینه اقتصادی
کیر استارمر، نخست‌وزیر، گفته رشد اقتصادی محور ماموریت دولت است. با این حال رشد تولید ناخالص داخلی کند است (0.1 درصد در ماه‌های جولای تا سپتامبر)، بیکاری به 5 درصد رسیده و تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد.
جیمز اسمیت، مدیر تحقیقات در بنیاد رزولوشن گفت: «چالش بعدی این خواهد بود که مطمئن شویم بودجه پیش‌رو به رشد کمک می‌کند نه اینکه مانع آن شود.»
از آنجا که مالیات‌های بالاتر می‌تواند بر رشد و تورم فشار بیاورد، عملکرد ضعیف ممکن است بانک مرکزی انگلستان را به کاهش نرخ بهره از سطح کنونی 4 درصد وادارد.
با وجود مشکلات مالی بریتانیا، سرمایه‌گذاران معتقدند اقتصاد احتمالا به حرکت آهسته خود ادامه می‌دهد. به گفته کویلتر، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در بریتانیا برای سال‌های 2025 و 2026 حدود 1.2 درصد پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود تورم کاهش یابد اما بالاتر از هدف باقی بماند.
سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند نرخ‌های بهره بریتانیا تا پایان سال آینده به محدوده 3 تا 3.5 درصد کاهش یابد. یک کاهش نرخ ممکن است در دسامبر امسال رخ دهد و دو تا سه کاهش دیگر در 2026 انتظار می‌رود.
لیندسی جیمز، استراتژیست سرمایه‌گذاری در کویلتر گفت: «با توجه به اینکه دولت با مجموعه‌ای از دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو است، بودجه پیش‌رو آزمونی حیاتی برای این دولت است و در آن مشخص می‌شود آیا واقعا رشد اقتصادی اولویت است یا نه.» او افزود: «هر هزینه اضافی یا تنبیهی بر کسب‌وکارها خطر متوقف کردن سرمایه‌گذاری و توسعه را در زمانی به دنبال دارد که هر دو به‌شدت مورد نیازند.»