هفت سال از برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به «برکسیت» می‌گذرد. چهار سال نیز زمان لازم بود تا برکسیت به طور کامل به اجرا در آید؛ اما به نظر نمی‌آید که همه صاحبان کسب‌و کار از رویه‌های پیچیده اداری آن خشنود باشند.
آگهیبر اساس ده‌ها مصاحبه‌ای که خبرگزاری رویترز با روسای شرکت‌ها، گروه‌های تجاری و سیاستمداران بریتانیایی انجام داده، مشخص شد که برخی از صاحبان مشاغل به دلیل تاخیر در رسیدگی به امور گمرکی و بوروکراسی‌های دست‌و پاگیری که بخاطر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر آن‌ها تحمیل شده است، سرمایه خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان منتقل کرده‌اند.
رشد سه و نیم برابری تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری بریتانیایی در آلمان
آمارهای اقتصادی نیز این گزاره‌ها را تایید می‌کنند. داده‌های آلمانی نشان می‌دهد که شرکت‌های بریتانیایی به دنبال باز کردن جای پایی در بازار مشترک اروپایی، در سال گذشته میلادی بیش از ۱۷۰ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در کشور آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا تاسیس کردند.
همانطور که مشخص است این رقم با تعداد ۵۰ تقاضای ثبت شده شرکت‌های بریتانیایی برای سرمایه گذاری در آلمان در سال ۲۰۱۵، یعنی یک سال قبل از همه‌پرسی برکسیت، فاصله زیادی دارد.
کشور هلند نیز اعلام کرده که از سال ۲۰۱۶ به این سو، بیش از ۳۰۰ شرکت بریتانیایی در تلاش برای دور زدن موانع تجاری حاصل از برکسیت، فعالیتهای خود را به این هلند منتقل کرده‌اند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
با این حال، سرمایه‌گذاری تجاری در داخل بریتانیا در اوایل سال ۲۰۲۳، حدود ۱ درصد بالاتر از زمان انجام همه‌پرسی برکسیت در ماه ژوئن ۲۰۱۶ قرار دارد، آماری که برخی از اقتصاددانان آن را به عدم اطمینان در مورد روابط تجاری با اتحادیه اروپا در ارتباط می‌دانند.
بر اساس داده‌های «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»، سرمایه گذاری تجاری در دوره مشابه، در فرانسه ۲۵ درصد، در ایالات متحده ۲۱ درصد و در آلمان ۷ درصد رشد داشته است.
فرصت های از دست رفته
بر اساس برآوردهای رسمی، حدود ۶۱ درصد از صادرات کالا از منچستر در سال ۲۰۱۹ به مقصد اتحادیه اروپا انجام شده است، در حالی که تنها ۴۲ درصد از صادرات لندن و شهرهای جنوب شرقی انگلیس به اتحادیه اروپا بوده است.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که روابط با اتحادیه اروپا در حال پیشرفت است، و مثال بارز آن هم یادداشت تفاهمی است که در ماه گذشته میلادی در حوزه تجارت خدمات مالی با اتحادیه اروپا امضا شد. جرمی هانت، وزیر دارایی بریتانیا از این تفاهم‌نامه به عنوان «نقطه عطف» در گفت و گو با اتحادیه یاد کرد.
نگرانی از نبود راهبرد اقتصادی برای رقابت با مشوق‌های اتحادیه اروپا
اقتصاددانان و شرکت‌های تجاری معتقدند که مشکل موانع تجاری با اتحادیه اروپا با فقدان راهبرد مالی بلندمدت در بریتانیا تشدید شده است.
شرکت‌های بریتانیایی منتظرند تا ببینیند که آیا اصلا لندن یارای رقابت با یارانه‌های هنگفتی که آمریکا و اتحادیه اروپا برای توسعه فناوری و انرژی‌های سبز اختصاص داده را دارد یا نه.
دولت بریتانیا اعلام کرد که هدف بلندپروازانه‌ای برای به صفر خالص رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰ دارد و معتقد است بازار آزاد - به جای یارانه‌ها - بهترین راه برای دستیابی به این هدف است.
بریتانیا در تاریخ بیستم نوامبر ۲۰۲۲ میلادی گزارش‌ها مبنی بر قصد دولت برای ایجاد رابطه تجاری با اروپا به سبک کشور سوئیس را تکذیب کرد.
بسیاری معتقدند که تنظیم روابط با اتحادیه اروپا به سبک سوئیس، ممکن بود بتواند بسیاری از موانع اقتصادی ایجاد شده توسط برکسیت را برطرف کند.