بازگشت کوپن به اقتصاد ایران: «مفید یا بیهوده؟»؛ این سوالی است که در گفتوگو با محمدخوشچهره، مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران به عنوان مخالف طرح بازگشت کوپن و کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه اقتصادی به عنوان موافق مطرح کردهایم.
آگهیگزارش و گفتگو: هومان دوراندیش
مجلس ایران روز یکشنبه هفته گذشته (۲۹ تیر) یک فوریت بررسی طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب کرد. بر اساس این طرح، دولت موظف است کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با استفاده از کالابرگ (کوپن) یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.
منظور از «مردم» در این طرح «دهکهای پایین درآمدی» است و «کالاهای اساسی» شامل اقلامی نظیر برنج، گوشت، مرغ، روغن، شکر و برخی از داروهای مورد نیاز مردم میشود.
بر اساس این طرح دولت مکلف است تا دو ماه پس از تصویب این قانون، آن را اجرا کند. دولت روحانی با تصویب این طرح مخالف است اما اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس ایران، در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، در انتقاد از حسن روحانی گفته است: «در خصوص افزایش قیمت بنزین، شخص رئیس جمهور موافق این کار بود اما اجرای کوپن الکترونیک با موضوع توزیع کالاهای اساسی با مخالفت وی روبهرو شده است و بهتر است آقای روحانی در این باره به صورت شفاف توضیح دهد.»
آقای رنجبرزاده با اشاره به ضرورت کوتاه شدن دست «دلالان، رانتخواران، سودجویان و فرصتطلبان» گفت: «با مصوبه مجلس ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت برای تأمین کالاهای اساسی داده شد و این اقدام به منظور حذف رانتخواران صورت گرفت.»
بحث بازگشت کوپن به اقتصاد ایران، از تابستان ۱۳۹۷ با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد و در پایان همان سال کمیسیون تلفیق مجلس دهم نیز بازگشت کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در تابستان ۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کالاهای اساسی به قدر کفایت در کشور وجود دارد و برنامهای برای توزیع این کالاها به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است.
پس از شیوع کرونا در ایران، دولت همواره تاکید کرده است که جامعه ایران با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشده و این را بهمثابه نقطه قوت عملکرد خودش برشمرده است. اما به نظر میرسد بحران اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا و افزایش بیکاری در اثر شیوع کرونا در ایران، موجب کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم شده است و همین امر مانع دسترسی اقشار محروم جامعه به کالاهای اساسی شده است؛ حتی اگر این کالاها به فور در بازار وجود داشته باشند.
اعتراضهای سراسری آبان ماه سال قبل به گرانی بنزین نیز دلیل دیگری است که مجلس اصولگرای یازدهم در پی تامین کالاهای اساسی برای دهکهای پایین جامعه ایران باشد؛ چراکه اصولگرایان تا پیش از وقایع دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸، همواره تاکید داشتند که حامی "مستضعفان"اند و اقشار محروم جامعه را جزو نیروهای اجتماعی هوادار جمهوری اسلامی میدانستند.
«تشخیص مجلس آمیخته به سطحینگری است»
محمد خوشچهره، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، درباره طرح تامین کالاهای اساسی به یورونیوز میگوید: «من با کل این طرح موافق نیستم و این بحث را بحثی درجه دو یا درجه سه میدانم. به نظرم مجلس اولویتهای مسائل اقتصادی را تشخیص نداده که به چنین طرحی پرداخته است. اینکه روش توزیع کالا را کوپن بنامیم یا چیز دیگری، نسخه شفابخشی نیست.»
او میافزاید:« اقتصاد ایران دچار آسیبهای جدی شده و متغیرهای کلان اقتصاد ما، توامان دچار مسالهاند. سطح عمومی قیمتها، ارزش پول ملی، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و امثالهم. چنین طرحهایی با فوریتهای بالا، گرچه ممکن است به عنوان داروی پارهای دردها تلقی شوند، ولی ما به مجموعهای از داروهای شفابخش نیاز داریم. چارهاندیشی درباره تضعیف پول ملی و رفع موانع از سر راه تولیداتی که اشتغال بالایی ایجاد میکنند، مسائلیاند که باید مد نظر قرار گیرند. اینکه در این میان فقط به چند قلم کالا تحت عنوان کالاهای اساسی پرداخته شود، اقدامی انفعالی و موردی و فاقد منطق است. فارغ از این که میزان اثرگذاری این اقدام چقدر باشد. من چنین اقداماتی را مفید نمیدانم.»
آقای خوشچهره تصریح میکند: «اگر صد اقدام را در یک بسته سیاستی ردهبندی شوند که نهایتا ده یا پانزده اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران از دل آن درآیند، این طرح مجلس جایگاه برجستهای در این بسته ندارد. مساله دهکها هم که در سخنان نمایندگان مجلس مطرح شده، با توجه به فشارهای تورمی و ضعف نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری و برنامهریزی، مسالهای است در ردههای بسیار پایین؛ و این طور نیست که این مساله بخواهد وقت بالایی را بگیرد. بنابراین وقتی که مجلس به این صورت برای خودش تعیین اولویت میکند، این نشان میدهد تشخیص مجلس فاقد جامعیت و بیشتر آمیخته به سطحینگری است.»
«در بلندمدت همه میمیرند»
اما کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه، در دفاع از طرح مجلس یازدهم میگوید: «در چند دهه گذشته، که سیاستهای تعدیل به صورت عجولانهای در ایران اعمال شد، بهبازارسپاری جامعه در ایران صورت گرفت. در اروپا بازارسپاری اقتصاد صورت گرفت ولی بازارسپاری جامعه صورت نگرفت و الان در مباحث مربوط به سیاستهای اجتماعی، گفته میشود که دولت رفاه در اروپا احیا شده است. به همین دلیل اروپا احیای اقتصادیاش را با ۷۵۰ میلیارد یورو آغاز کرده ولی آمریکا تا حالا ۳ تریلیون دلار برای آسیبهای اقتصادی ناشی از کرونا خرج کرده است. یعنی یک نظام سیاست اجتماعی استوار در اروپا، آسیبهای اجتماعی کشورهای اروپایی را هم به حداقل رسانده است. در ایران این اتفاق افتاده ولی چون نظامات لازم ایجاد نشده برای بهبازارسپاری اقتصاد، یک اقتصاد رانتی با تورم بالا و بحرانهای بسیار شدید پدید آمده است. اگرچه در این شرایط حتما باید یک نظام جامع رفاه به وجود آید، ولی تا آن موقع، که به نظر نمیرسد در دولت کنونی این امکان وجود داشته باشد، مردم در تامین مایحتاج روزمرهشان دچار مشکل خواهند بود و این مشکل، با توجه به تحریمها و فشار حداکثری آمریکا به ایران، بیشتر خواهد شد. بنابراین اجتنابناپذیر است که دولت به صورت مستقل به مساله تامین کالاهای اساسی مردم بپردازد.»
آقای اطهاری با تایید ناتوانی اقشار محروم در خرید کالاهای اساسی، حتی اگر این کالاها در بازار موجود باشند، میگوید: «دولت ترامپ که آن هم نظام رفاه اجتماعی جامعی ندارد، تصویب کرد ۱۵۰۰ دلار به هر خانوار پرداخت شود. چنین چیزی در ایران امکانپذیر نیست. تازه در آمریکا قیمتها کنترل شده است. اما برای خانوارهای تحت فشار در ایران چه باید کرد؟ یا باید دولت پول چاپ کند و به آنها بدهد که این موجب بدتر شدن وضع تورم میشود، یا این که ارزی را که به کالاهای اساسی اختصاص میدهد، مستقیما به دست مردم برساند. از چنین اقدامی، با توجه فساد سیستماتیک کنونی، فساد کمتری برمیآید. مسلما اگر این طرح بخواهد ادامه پیدا کند، عوارض نامطلوبی خواهد داشت ولی در بلندمدت، به قول جان مینارد کینز، همه میمیرند. الان باید چارهای اندیشید.»
«مشکل اصلی، مدیریت کلان ملی است»
محمد خوشچهره، که جزو نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم بوده، درباره شرایط دشوار اقتصاد ایران که منتهی به ارائه چنین طرحی از سوی مجلس یازدهم شده، میگوید: « الان قشر متوسط دچار فشار جدی اقتصادی است و به سمت گروههای کمدرآمد ریزش دارد. در شرایط فعلی، دامنه دهکهای پایین در حال وسعت است. این فرایند به زیان طبقه متوسط است. اکثر لایههای طبقه متوسط در حال ریزش به سمت طبقات پایین هستند و لایههایی از این طبقه نیز از فرصتهای پدیدآمده در فضای موجود استفاده میکنند و به طبقات بالا میپیوندند. در مجموع طبقه متوسط کوچکتر شده و دامنه طبقات کمدرآمد رو به افزایش است. رفع این مشکلات نیازمند نسخههای جدی است. البته نقش عوامل برونزا، متغیرهایی کلانی مثل نفت و درآمدهای نفتی، که نه قیمتش دست تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران و برنامهریزان داخلی است نه میزان تولیدش، و نیز تحریمها نیز اساسی است اما تاثیر این عوامل خبیثانه بر اقتصاد ایران، قبل از این که به آمریکا برگردد، متوجه مدیریت کلان ملی است که با غفلت و جهالتی که در بعضی از تصمیماتش داشته، اجازه داده این فشارها به راحتی به اقتصاد ملی منتقل شود.»
او توضیح میدهد:«یعنی در بدبینانهترین حالت، اگر اقدامات آمریکا را به عنوان یک مار گزنده و سمی در نظر بگیریم، مشکل از کسی است که بیمحابا به سمت این مار میرود. آدم فهمیده در مسیری که چنین ماری قرار دارد، به خودش پادزهر میزند و لباس مناسب میپوشد و انعطاف در مسیرش ایجاد میکند که مار او را نگزد. بسیاری از مشکلات اقتصادی ما برمیگردد به نوع مدیریت مقابله با تهدیدهای خارجی. این یک اشکال کلان استراتژیک است و در کنار آن اقدامات موردی و موضعی، نشان میدهد که سیستم تصمیمگیری هنوز نتوانسته است خودش را مجهز کند برای اداره اقتصادی که التهاباتش دارد زیاد میشود و به نظرم به شکلی سازمانیافته هم دارد ضعیف میشود.»
آگهی«فقط 10 درصد بیکاران از بیمه بیکاری استفاده میکنند»
اما کمال اطهاری ضمن برشمردن آفات احتمالی چنین اقداماتی، در دفاع از طرح مجلس میگوید: «پرداخت یارانه نقدی در غیاب نظام تامین اجتماعی و سیاست اجتماعی لازم نیز اقدامی شتابزده بود. آثار منفی و مخرب این نوع شتابزدگیها، الان در حال ظهور است. در مورد این که کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد کنند نیز همین اتفاق رخ داده است. یعنی این کار به رانتخوارها واگذار شده و بعد از فشاری که در اثر عملکرد آنها به مردم وارد میشود، این سلطان و آن سلطان دادگاهی میشوند. ولی محاکمه سلطانها دردی از مردم دوا نمیکند. در این شرایط بهتر است عرضه مستقیم صورت گیرد و به نظر من واژه کوپنیسم برای این کار، مناسب نیست.»
او میافزاید:«در اروپا بیمه بیکاری به هر کسی که بیکار شود تعلق میگیرد. در ایران ۱۰ درصد بیکارها توانستهاند از بیمه بیکاری استفاده کنند. تازه بیکارانی که وضعیتشان اعلام شده است. چون از نظر آماری، تعداد زیادی از بیکاران وقتی میبینند کاری وجود ندارد، بخصوص زنان، از جستجوی کار انصراف میدهند. به هر حال آن ۹۰ درصد بیکار که بیمه بیکاری ندارند چه کار باید بکنند؟ تعداد بیکاران چندین میلیون نفر است. وقتی نظام حمایتی از این افراد وجود ندارد، اگر کسی بخواهد این عرضه مستقیم کالاها را با واژه کوپنیسم نقد کند، دچار یک برخورد ایدئولوژیک شده و احتیاج مردم به نان شبشان را نمیبیند. کالاهای اساسی حتما باید به این اقشار برسد و ارز دولتی باعث انباشت رانت در دست عده محدودی نشود. کالاهای اساسی بسیار پرنوسان و توزیعشان هم نامتناسب است. اگر توزیع سنجیده باشد و کالاهای اساسی به دست اقشار پایینتر برسد، که وزارت رفاه در این مورد توانسته شناساییهایی انجام دهد، از حیف و میل قبلی جلوگیری میشود. به هر صورت هر اقدامی بدیها و خوبیهایی دارد. اگر این اقدام پیوند بخورد به مقوله یارانههای نقدی و بستههای کمکی و معیشتی، و اینها همه یکپارچه شوند و از پنجره واحد صورت گیرند، در این صورت گامی برداشته میشود برای حرکت در راستای تاسیس یک نظام جامع تامین اجتماعی. بدون چنین نظامی، این توزیع مستقیم کالاهای اساسی بعد از مدتی تبدیل میشود به یک معضل؛ چنان که یارانه نقدی ابتدا اثر مثبتی داشت و بعد یه یک مصیبت تبدیل شد.»
«فقط طبقات پایین تحت فشار نیستند»
آقای خوشچهره در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح میتواند نارضایتیهای اقتصادی و اعتراضات سیاسی اقشار محروم جامعه را کاهش دهد، میگوید: « ممکن است تاثیر داشته باشد ولی میزان تاثیر مهمتر از نفس تاثیر است. از نظر من تاثیر بالایی نخواهد داشت. وقتی قرار است اقدامی برای نارضایتیهای اقتصادی صورت گیرد، عقلانیت اساس کار تصمیمگیری است. با قشرینگری و سطحینگری و محدودنگری، قطعا نتایج اقدامات ضعیف خواهد بود. حالا هر چقدر هم اقداماتتان را وصل کنید به عنوانهای پرطمطراقی مثل عدالت. آنچه که مهم است، نگاه جامعنگرانهای است که موجب میشود نسخه ارائه شده به صورت بسته سیاستی تنظیم شود، یعنی شامل اقدامات آنی، کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باشد. اقدامات آنی و کوتاهمدت باید تبیین شوند. یعنی توضیح داده شود که چون اقدامات بلندمدت و میانمدت ما این است، الان این کار را میکنیم. مثلا اجارههای مسکن به شدت بالا رفته است. در این زمینه، عوامل زیادی موثرند؛ از ضعیف تصمیمگیری و سیاستگذاری گرفته تا جو روانی و شیطنتها.»
او تاکید میکند:«من همیشه وزن را به عوامل خودی میدهم. وقتی با حریفی در حال مبارزهاید، اینکه گاردتان باز باشد یا بسته، نقش مهمی در پیروزی یا شکست شما دارد. این یعنی مدیریت. وقتی که درک لازم برای انتخاب گارد درست را ندارید، توانایی مبارزه را هم ندارید، بنابراین در بسیاری از مسابقات پیشاپیش باختهاید. حتی اگر درک و توانایی مبارزه داشته باشید، انسجام رفتاری مهم است. یعنی اگر اقدام و حرکت خاصی انجام میدهید، این حرکت باید در یک ریتم خاص معنا داشته باشد. بنابراین زمان و ریتم مهم است. مثلا الان که اجاره مسکن بالا رفته، دولت به خانههای خالی اشاره میکند ولی اطلاعات دولت در این زمینه ناقص و غلط است و معلوم نیست که این امر در عرضه سریع نقشی داشته باشد. و یا مثلا وزارت جهاد و کشاورزی اعلام کرده که به وزارت مسکن زمین میدهد که خانه بسازد. چنین طرحی میانمدت یا بلندمدت است. از موافقتنامه تا طرحهای عملیاتی و غیره. در شرایط فعلی که اجاره بهاء مسکن به سرعت دارد بالا میرود، چنین اقداماتی به درد کاهش اجاره مسکن نمیخورد.»
آگهیاین استاد اقتصاد دانشگاه تهران در نهایت یادآور شد: «بازگشت کوپن هم اقدام اقتصادی ضعیفی برای بهبود وضع موجود است که جای بررسی چندانی ندارد. آنچه باید بررسی شود، اقدامات اساسی است. اینکه مجلس بخواهد شعارهای انقلابی یا شعار عدالت اجتماعی بدهد، نفس این شعارها یا اقدامات برآمده از این شعارها، لزوما کارآمدی ندارد؛ باید دید که این اقدامات چقدر مبتنی بر یک درک صحیح سیستمی از اوضاع موجود است و راه حلهایش چقدر شامل حال همه اقشار میشود. الان همکاران من در دانشگاه به شدت تحت فشار اقتصادیاند و همین نشان میدهد طبقه متوسط در حال ریزش است و بهبود وضع اقتصادی باید با اقداماتی دنبال شود که به سود همه اقشاری باشد که با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند.»
«این طرح یک تور ایمنی است»
آقای اطهاری نیز درباره مدت مفید بودن این طرح و انگیزههای سیاسی نمایندگان مجلس در ارائه آن میگوید: «این طرح یک تور ایمنی است. این تور باید بسته شود. مخالفان این تور ایمنی باید بگویند در کوتاهمدت چه جایگزینی دارند؟ این تور باید مانع سقوط و از دست رفتن کسانی شود که در این تورم و کرونا از حیز انتفاع میافتند. ولی تور ایمنی بدون یک مدل توسعه که پیوند خورده باشد با یک سیاست اجتماعی، در درازمدت کارایی نخواهد داشت. در ایران ثنویتی وجود دارد بین رشد اقتصادی و عدالت. تا حالا مدلی از توسعه که بتواند رابطهای همافزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، تدوین و اجرا نشده است. این تور ایمنی باید قدمی در راستای رسیدن به این مدل توسعه باشد. در شرایط فعلی، این تور برای جلوگیری از فروپاشی چارچوب خانواده و افزایش اعتیاد در ایران موثر است ولی این اقدام کافی نیست و باید با اقدامات اساسی تکمیلی، درآمیزد. دولتهای ایران در ده سال اخیر به دو دلیل با برنامه مخالفت کردند. دولت قبلی (احمدینژاد) برای این که بتواند از خصلت نوفئودالی حکومت برخوردار باشد، سازمان برنامه را منحل کرد. دولت فعلی نیز برنامه را «احکام» میداند. ما مدتهاست که فاقد مدل توسعه هستیم. چنین مدلی تقریبا در برنامه چهارم توسعه، در دولت اصلاحات، ارائه شده بود ولی آن مدل کنار گذاشته شده است. در چنین وضعیتی دولتها همیشه «بعد از وقوع واقعه» تصمیم میگیرند. نمیشود گفت این طرح از ترس وقایع آبان ماه است ولی چون دولت مدل توسعه ندارد، تا مردم به شرایط موجود واکنش نشان ندهند، دولت اقدامی در راستای بهبود شرایط انجام نمیدهد. چنین دولتی را دولت آتشنشان مینامند نه دولت توسعه.»
این پژوهشگر اقتصاد توسعه اگرچه تاکید میکند دستیابی به یک نظام جامع تامین اجتماعی در دولت روحانی ممکن نیست چراکه این دولت گرفتار تنشهای داخلی و خارجی است، اما به این سوال که آیا دولت روحانی به لحاظ فنی از توانایی اجرای طرح مجلس یازدهم برای تامین کالاهای اساسی برخوردار است، چنین پاسخ میدهد: «بله، به نظر میرسد که وزارت رفاه آمادگیهای لازم برای این اقدام را پیدا کرده است. این کار باید با کمک شهرداریها، شورایاریها و انجمنهای مدنی انجام شود. تشکلهای مردمی و محلی به خوبی میتوانند در امر توزیع شرکت کنند. جامعه هم باید در کنار دولت در اجرای این طرح مشارکت داشته باشد. شورایاریها به خوبی میتوانند به شناسایی دهکهای پایین جامعه کمک کنند.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آگهی