ده سال پیش در چنین روزهایی بحرانی در حال تولد بود که توانست به یک دوره از رشد پایدار که از دهه ۶۰ قرن بیستم اقتصادجهان را در مسیر صعود قرار داده بود، پایان دهد.
آگهیده سال پیش در چنین روزهایی بحرانی در حال تولد بود که توانست به یک دوره از رشد پایدار که از دهه ۶۰ قرن بیستم اقتصاد جهان را در مسیر صعود قرار داده بود، پایان دهد.
صبح روز ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی بود که بانک «لهمان برادرز» اعلام ورشکستگی کرد. ورشکستگی این بانک که زمانی چهارمین بانک سرمایهگذاری آمریکا بود، واقعیت روز افزون بحران مالی را عریان ساخت.
هر چند که از یک سال پیش از آن روز به روز بر شمار افرادی که قادر به پرداخت اقساط وام مسکن خود نبودند، افزوده میشد ولی بسیاری امیدوار بودند که ادغام بانک های ورشکسته و تملیک موسسات اعتباری ورشکسته توسط بانکهای بزرگ نقطه پایانی بر این روند باشد. همین خوشبینی موجب شد تا دولتها نیز با ارائه تضمینهای لازم شرایط را برای این ادغام و تملیکها تسهیل کنند.
اما اعلام ورشکستگی بانک «لهمان برادرز» نقطه پایانی بر این خوشبینیها بود. انتشار این خبر مردم را در سراسر جهان چنان هراسان کرد که بسیاری برای دریافت سپردههای خود به شعب بانکها مراجعه کردند.
بانکها دومینووار ورشکست میشدند و این ورشکستگی بازارهای سهام را نیز در سرازیری سقوط قرار داد و همین امر معدود بانکهای غیرورشکسته را نیز دچار مشکل کرد.
دوشنبه سیاه اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی سقوط تاریخی بورس پاریس و داوجونز رقم خورد تا دولتها وارد عمل شوند.
دولت آمریکا با تخصیص ۷۰۰ میلیارد دلار تلاش کرد تا بدهیهای بانکها را بر عهده بگیرد. سایر دولت از جمله دول اروپایی هم به فکر دولتی کردن بانکها یا حمایت پولی از بانک ها افتادند.
بیشتر بخوانید:آتن و وام دهندگان توافق کردند، یونان در حوزه پولی یورو می ماند
بحران در کمتر از یک سال به سرعت از بحران مالی به بحران اقتصادی تغییر شکل داد. کاهش جذابیت بازارهای پولی و مالی، سرمایهگذاران را جذب بازار کالا کرد که این امر زمینهساز رشد قیمتها شد.
این امر تقاضای کشورهای در حال توسعه را کاهش داد. صنایع بزرگ کشورهای توسعه یافته با کاهش تقاضا رو به رو شدند و بسیاری از آنها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. نرخ بیکاری نیز خیز برداشت. نرخ بیکاری در فرانسه و آمریکا دو رقمی شد. این بار دولتها سراسیمه، بانک ها را کمی رها کردند و اعطای کمکهای خود را به صنایع تولیدی به ویژه خودروسازیها معطوف کردند.
دامنه بحران به سرعت از مرزهای آمریکا و اروپا فراتر رفت و اقتصاد کشورهای مطرح آسیایی از جمله ژاپن، سنگاپور و هنگ کنگ را نیز درگیر خود کرد.
بیشتر بخوانید:گزارشی از ورشکستگی شرکتها در پرتغال
بحران در مرحله بعدی بدل به بحران دولتها شد. در سال ۲۰۱۰ میلادی دولت یونان در پی تحمل نرخ بیکاری دو رقمی، کاهش ۱۵ درصدی درآمد و فشار وامهای بینالمللی دولت این کشور بر افزایش کسری بودجه، دچار بحرانی عمیق و بیسابقه شد.
دولتهای ایرلند، پرتغال و اسپانیا نیز در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به نوبت وارد مرحله بحران شدند. طرح نجات اروپا تصویب شد و با پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو وام به دولتهای بحران زده از سقوط آنها جلوگیری شد.
دولت آمریکا نیز با تزریق نقدینگی به بازارها رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را تحریک کرد.
آگهیبیشتر بخوانید:بسیاری از ایرلندی ها قادر به بازپرداخت قسط وام مسکن خود نیستند
بدین ترتیب آرامش نسبی بر بازارهای مالی جهان حاکم شد. اکنون سه سال است که اقتصادجهان در حال تجربه یک رشد مستمر و فزاینده است.
مطابق اعلام صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳.۲ درصد بوده و این نرخ در سال میلادی گذشته فراتر از پیش بینیها به ۳.۷ درصد رسید. امسال نیز برآورد این نهاد بینالمللی از تحقق رشد ۳.۹ درصدی حکایت دارد.
در حالی که میزان مصرف در آلمان فرانسه نسبت به پیش از بحران حتی افزایش یافته، شهروندان کشورهای جنوب اروپا، بهویژه اسپانیا و ایتالیا کماکان نسبت به ۱۰ سال پیش، کمتر خرید میکنند.
آگهیبدین ترتیب شمع تولد دهمین سالگرد بحران مالی سال ۲۰۰۸ در حالی فوت میشود که اقتصاد جهان پس از پرداخت تاوان ۳.۹ تریلیون دلاری به روزهای امیدوارکننده خود بازگشته است.