برنامه بودجه سال ۲۰۱۶ ایتالیا روز پنجشنبه برای تایید به شورای وزیران این کشور معرفی می شود. در این برنامه بودجه که مبنای آن رشد اقتصادی ایتالیا در
آگهی
برنامه بودجه سال ۲۰۱۶ ایتالیا روز پنجشنبه برای تایید به شورای وزیران این کشور معرفی می شود.
در این برنامه بودجه که مبنای آن رشد اقتصادی ایتالیا در سال ۲۰۱۶ است، ماتئو رنزی، نخست وزیر این کشور براساس تعهدات انتخاباتی خود کاهش مالیاتها در برخی بخشها و اعمال اصلاحات بویژه در بخشهای آموزش و بازار کار را گنجانده است.
برای ایجاد تعادل در این برنامه بودجه در صورت کاهش میزان مالیاتها، روی آوردن به استقراض دولتی پیش بینی شده است، امری که می تواند آهنگ کاهش بدهی های دولتی را با کندی مواجه کند. ایتالیا پیش بینی می کند میزان بدهی های دولتی از ۱۳۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری میلادی به ۱۳۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ تنزل یابد.
برنامه بودجه ایتالیا در ادامه باید به تایید کمیسیون اروپا نیز برسد زیرا انعطاف مالیاتی لحاظ شده در این برنامه ممکن است با قواعد و الزامات کمیسیون در زمینه کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی های دولتی مغایرت پیدا کند.