تحقیقات مشترک هفته‌نامه آلمانی «اشپیگل» و برنامه تحقیقی «رپورت ماینتس» وابسته به مجموعه رسانه‌ای ARD آلمان نشان می‌دهد که شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه مرتبط با جمهوری اسلامی برای تصاحب یک بانک در ایالت بایرن آلمان تلاش کرده است.
بر اساس اسناد نهاد نظارت مالی آلمان، این اقدام به نمایندگی از بانک شهر ایران صورت گرفته و هم‌زمان، طی ده ماه ۱۴۷ میلیون یورو از طریق یک حساب در بانک مورد نظر جابه‌جا شده است.
آگهی
آگهی
بر اساس گزارش منتشر شده در روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر)، خبرنگاران اشپیگل و رپورت ماینتس با بررسی مکاتبات داخلی نهاد نظارت بر خدمات مالی آلمان، «بافین» (BanFin)، به جزئیاتی درباره فعالیت شبکه‌ای از شرکت‌های مرتبط با حکومت ایران دست یافته‌اند که ظن تلاش برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را برانگیخته است.
بانک تی‌ای‌ان۳۱ (TEN31) در شهر اوتوبرون، در نزدیکی مونیخ، عمدتا در زمینه ارائه خدمات مالی به بخش مسکن فعالیت می‌کند. بااین‌حال، از تابستان سال ۲۰۲۳ فعالیت مالی متفاوتی در این بانک آغاز شد که به گفته رسانه‌های آلمانی، رد پای شبکه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در آن دیده می‌شود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
طبق اسناد «بافین»، طی ده ماه ۱۴۷ میلیون یورو از یک حساب در این بانک عبور کرده که بخش بزرگی از آن از سوی شرکت‌های نزدیک به حکومت ایران واریز شده است. مجموع مبالغ جابه‌جاشده در تراکنش‌های مشکوک احتمالا مرتبط با ایران از نیمی از دارایی‌های ثبت‌شده در ترازنامه بانک فراتر رفته است.
در یکی از مکاتبات نهاد نظارت مالی آلمان آمده است که شبکه‌ای «غیرشفاف» از شرکت‌ها برای خرید سهام اکثریت بانک تلاش کرده است. به ارزیابی این نهاد، هدف احتمالی ادامه معاملات مرتبط با ایران بوده که پیش‌تر یک بانک دیگر از انجام آن‌ها منع شده بود.
مأموریت از تهران؛ رد پای بانک شهر در اسناد
در نامه دیگری از بافین، ارتباط این اقدام با بانک شهر ایران صریح‌تر مطرح شده است. بر اساس این سند، اشخاص و شرکت‌های دخیل، خرید سهام اکثریت بانک تی‌ای‌ان۳۱ را به نمایندگی از بانک شهر ایران برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند.
بانک شهر یک مؤسسه مالی نیمه‌دولتی ایرانی است که به حکومت نزدیک دانسته می‌شود و سال‌هاست تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد. شرکت‌های پوششی مرتبط با این بانک نیز بارها به مشارکت احتمالی در معاملات غیرقانونی نفت متهم شده‌اند.
اسناد همچنین نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، هیئتی سه‌نفره از بانک شهر قصد بازدید از دفتر مرکزی تی‌ای‌ان۳۱ را داشته است. افراد دخیل در این ماجرا در مکاتبات خود نگران بودند که چنین بازدیدی توجه ناخواسته‌ای جلب کند و به تحقیقات دستگاه‌های اطلاعاتی بینجامد.
بانک تی‌ای‌ان۳۱ اعلام کرده که از چنین بازدیدی اطلاع ندارد. نهاد نظارت مالی آلمان نیز از اظهارنظر درباره این پرونده خودداری کرده است.
بر اساس اسناد بررسی‌شده، نهادهای امنیت داخلی آلمان از فعالیت‌های مشکوک پیرامون این بانک مطلع شدند و بافین سرانجام مانع فروش سهام شد و حق رأی افراد دخیل در معامله را سلب کرد.
تلاش دوباره برای تصاحب بانک از طریق سوئیس
بااین‌حال، تحقیقات اشپیگل و رپورت ماینتس نشان می‌دهد که تلاش برای تصاحب بانک تی‌ای‌ان۳۱ پایان نیافته است.
بر اساس اسناد تازه، اقدام دیگری برای خرید این بانک از طریق شرکتی کوچک در کانتون «زوگ» سوئیس صورت گرفته است.
در تصویری از جلسه‌ای در دفتر اسناد رسمی این شرکت، مردی ایرانی‌تبار در کنار یکی از اعضای رسمی هیئت‌مدیره دیده می‌شود. نام همین شخص در اسناد مربوط به نخستین تلاش برای تصاحب بانک نیز وجود دارد. همچنین در مدارک دیگری از او به‌عنوان فرد مورد اعتماد بانک شهر یا شرکت‌های زیرمجموعه آن یاد شده است.
در پرسش‌نامه‌ای مربوط به مقررات مبارزه با پول‌شویی نیز یکی از کارمندان این مرد ایرانی‌تبار به‌عنوان ذی‌نفع اقتصادی شرکت سوئیسی معرفی شده است.
شرکت سوئیسی از پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران خودداری کرده و مرد ایرانی‌تبار نیز هرگونه ارتباط با بانک تی‌ای‌ان۳۱ را رد کرده است. بااین‌حال، چند منبع مطلع به رسانه‌های آلمانی گفته‌اند که میان نخستین تلاش برای تصاحب بانک و اقدام بعدی از طریق سوئیس ارتباط مستقیمی وجود دارد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بانک آلمانی به نارسایی در مبارزه با پول‌شویی اذعان کرد
بانک تی‌ای‌ان۳۱ در پاسخ به خبرنگاران پذیرفته است که در گذشته در سازوکارهای پیشگیری از پول‌شویی این بانک نارسایی‌هایی وجود داشته است.
بااین‌حال، مدیریت بانک اعلام کرده که این مشکلات با همکاری نماینده ویژه منصوب‌شده از سوی بافین برطرف شده و تمامی فعالیت‌های تجاری خارج از حوزه خدمات به مجتمع‌های مسکونی مالکان متوقف شده است.
ربکا شوننباخ، مشاور مستقل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، معتقد است که دستیابی به سهام اکثریت یک بانک آلمانی می‌تواند مزایای متعددی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.
به گفته او، بانک‌ها علاوه بر دریافت سپرده و اعطای وام، امکانات گوناگونی برای به گردش درآوردن پول دارند و کنترل یک بانک می‌تواند به پنهان کردن مسیر جابه‌جایی منابع مالی حکومت ایران کمک کند.
شبکه‌ای از صدها شرکت پوششی برای دور زدن تحریم‌ها
به نوشته رسانه‌های آلمانی، تحریم‌های بین‌المللی، نقل‌وانتقالات مالی جمهوری اسلامی را دشوار کرده و حکومت ایران برای مقابله با این محدودیت‌ها از شبکه‌ای متشکل از صدها شرکت پوششی استفاده می‌کند.
اشپیگل و رپورت ماینتس با افرادی گفت‌وگو کرده‌اند که خود پیش‌تر به‌عنوان واسطه مالی ایران فعالیت داشته‌اند. این افراد از شبکه‌ای پیچیده و غیرشفاف از شرکت‌ها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی سخن گفته‌اند که به گفته آن‌ها، برای دور زدن تحریم‌ها و بازگرداندن درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به ایران به کار گرفته می‌شود.
درآمد نفت یکی از مهم‌ترین منابع مالی حکومت ایران به شمار می‌رود که به نوشته گزارش آلمانی، بخشی از آن برای تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌هایی مانند حماس و حزب‌الله استفاده می‌شود.
کنستانتین فون نوتس، معاون رئیس کمیته نظارت پارلمانی بر دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان و از سیاستمداران حزب سبز، درباره فعالیت واسطه‌های ایرانی هشدار داده است.
او می‌گوید تلاش برای خرید مؤسسات مالی آلمان از طریق افراد واسطه این ظن را تقویت می‌کند که هدف، دستیابی حکومت تهران به منابع مالی تازه، دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی از طریق رمزارزها و دیگر ابزارهای مالی است.
با وجود این افشاگری‌ها، اسناد منتشرشده نشان نمی‌دهد که بانک شهر توانسته کنترل بانک تی‌ای‌ان۳۱ را به دست بگیرد یا تمام ۱۴۷ میلیون یوروی جابه‌جاشده منشأ غیرقانونی داشته است.
آنچه تحقیقات مشترک اشپیگل و رپورت ماینتس آشکار می‌کند، تلاش شبکه‌ای مرتبط با بانک شهر برای تصاحب یک بانک آلمانی است؛ تلاشی که نخست با مداخله نهاد نظارت مالی آلمان متوقف شد، اما بنا بر یافته‌های تازه خبرنگاران، از طریق شرکتی در سوئیس دوباره دنبال شده است.