حمایت عضو اصلی دیوان دادگستری اروپا از شرکت‌های ایرانی در مقابل تحریم‌های ثانویه آمریکا
نظرها
جرارد هوگان، یکی از اعضای اصلی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با انتشار نظر خود اعلام کرد که شركت‌های ايراني می‌توانند در محاکم قضایی كشورهای عضو به قانون اتحاديه اروپا كه از اعمال تحريم‌های ثانويه آمريكا ممانعت می‌کند، استناد کنند.
نظر جرارد هوگان در جریان بررسی پرونده دادخواهی بانک ملی ایران از دادگاه هامبورگ آلمان در قبال توقف ارائه خدمات شرکت تلکام به شعبه این بانک در آلمان اعلام شد. دادگاه ایالتی شهر هامبورگ در جریان بررسی این پرونده از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواسته بود تا تفسیر خود را از دامنه شمول قانون خنثی‌سازی تاثیر تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در اتحادیه اروپا اعلام کند.
این مشاورعالی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در بیانیه صدور نظر خود تاکید کرد که تصمیم یک شرکت اتحادیه اروپا برای پایان دادن به قرارداد همکاری با یک شرکت ایرانی که مشمول تحریم‌های اولیه ایالات متحده است، در صورتی که دلیلی جز تمایل به پیروی از قانون آمریکا برای اجتناب از مجازات‌های وضع شده در قالب تحریم‌های ثانویه این کشور نداشته باشد، قابل توجیه نیست و فاقد اعتبار است.
انتظار می رود قضات این نهاد قضایی اتحادیه اروپا در آینده نزدیک رای نهایی در مورد این پرونده را صادر کنند. هر چند اعمال نظر مشاوران عالی از سوی قضات در صدور رای الزام آور نیست اما عرف دیوان اروپا معمولا پیروی از نظریه حقوقی مشاوران عالی است که در عین حال عضو رسمی دادگاه هم محسوب می شوند. تعداد مشاوران بر خلاف قضات که به تعداد کشورهای عضو است، در مجموع یازده نفر است که در مرحله صدور رای دخالتی ندارند. شاید بتوان گفت نقش مشاوران حقوقی دیوان دادگستری اروپا معادل نقش دادستان یا مدعی العموم در دادگاههای عام است. وظیفه اصلی آنها تهیه نظر حقوقی بیطرفانه در مورد پرونده و ارائه آن به قضات می باشد. طول مدت دوره خدمت آنها شش سال است و در ایفای مسئولیت های خود ضمن برخورداری از مصونیت، از استقلال کامل نیز برخوردارند.
شرکت تلکام اواسط نوامبر سال ۲۰۱۸ ارائه خدمات تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در آلمان از جمله بانک ملی را متوقف کرده بود. شرکت تلکام که در بازار ایالات متحده نیز فعال است، علت این اقدام خود را نگرانی از وضع جریمه آمریکا علیه این شرکت به دلیل نقض تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌های ایرانی عنوان کرده بود.
با این حال، دادگاه ایالتی شهر هامبورگ آلمان اواخر نوامبر سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی اولیه به سود بانک‌های ایرانی از جمله بانک ملی، بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا رای داد. اما شرکت تلکام رای دادگاه را نپذیرفت و با ارائه درخواست تجدیدنظر به تصمیم دادگاه اعتراض کرد و زیر بار اجرای این حکم نرفت.
البته تلکام سپس اعلام کرد که تصمیم این شرکت به این دلیل بوده که به دنبال تحریم‌های آمریکا و قطع شبکه سوئیفت، بانک ملی ایران قادر به پرداخت هزینه خدمات دریافتی از تلکام نخواهد بود. اما در مقابل، بانک ملی ایران مدعی بود که پیشاپیش هزینه‌های اشتراک خود را پرداخته است.