نمایندگان فرانسه می‌خواهند سرمایه‌گذاران ثروتمند رمزارزِ مهاجر بابت سودهای دفتری مالیات بدهند و برای کیف‌پول‌های خودامانی اظهارنشده تا ۱۰هزار یورو جریمه تعیین شود؛ این تدابیر باید دوباره رای‌گیری شود.
خروج از فرانسه ممکن است به‌زودی برای ثروتمندترین دارندگان دارایی‌های دیجیتال گران‌تر تمام شود، زیرا قانونگذاران در پی آن هستند که بیت‌کوین و دیگر رمزارزها را مشمول مالیاتی کنند که هم‌اکنون سرمایه‌گذاران سهام هنگام مهاجرت می‌پردازند.
آگهی
آگهی
کمیسیون مالی مجلس ملی فرانسه، هیأت فراحزبی که لوایح بودجه را پیش از طرح در صحن بررسی می‌کند، روز پنجشنبه به گسترش مالیات خروج فرانسه به دارایی‌های رمزارزی از اول ژانویه ۲۰۲۷ رأی داد.
این مالیات کنونی سودهای تحقق‌نیافته را زمانی هدف می‌گیرد که افرادی که دست‌کم شش سال از ده سال گذشته را در فرانسه زندگی کرده‌اند، با سهام و دیگر اوراق بهاداری که مجموع ارزششان بیش از ۸۰۰ هزار یورو است به خارج نقل مکان می‌کنند.
بر اساس این اصلاحیه، همین آستانه برای رمزارزهای یک خانوار نیز اعمال می‌شود؛ از جمله توکن‌هایی که در پلتفرم‌های خارجی نگهداری می‌شوند یا در کیف‌پول‌های امانی شخصی که مالک آن‌ها را مستقیما کنترل می‌کند.
همانند سهام، پرداخت این مالیات برای نقل مکان درون اتحادیه اروپا و به برخی کشورهای دیگر به تعویق می‌افتد و در صورت نگهداری دارایی‌ها بین دو تا پنج سال لغو می‌شود.
این اصلاحیه نه نرخ مشخصی تعیین می‌کند و نه به عوارض اجتماعی اشاره دارد؛ عوارضی که ۱۸.۶ واحد درصد از نرخ ۳۱.۴ درصدی اعمال‌شده بر سود سهامداران مهاجر را تشکیل می‌دهد و در نتیجه مشخص نیست دارندگان رمزارز چه میزان باید بپردازند.
طراحان این طرح، نیکولا سانسو نماینده کمونیست و ۱۶ هم‌حزبی چپ‌گرای او، استدلال می‌کنند رمزارزها از شمول مالیاتی می‌گریزند که برای اوراق بهادار با ارزش مشابه اعمال می‌شود و این وضعیت زمینه دور زدن مالیات را فراهم می‌کند.
کیف‌پول‌ها، استیبل‌کوین‌ها و دیگر تدابیر
کمیسیون همچنین از طرح شارل دکورسون، نماینده میانه‌رو، حمایت کرد که بر اساس آن مؤدیان باید ارزش مجموع کیف‌پول‌های امانی شخصی خود را در پایان سال، اگر به ۱۰۰ هزار یورو یا بیشتر برسد، اعلام کنند؛ در غیر این صورت با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ هزار یورو روبه‌رو می‌شوند. در حال حاضر تنها حساب‌های رمزارزی در خارج از کشور باید گزارش شوند.
حامیان این طرح با استناد به تحقیقات پارلمانی که رمزارز را یک ریسک کلاهبرداری معرفی کرده، می‌گویند سرمایه‌گذاران فرانسوی در سال ۲۰۲۱ حدود ۳.۵ میلیارد یورو سود از رمزارز به دست آوردند اما تنها ۴۰۰ میلیون یورو از دارایی‌های خود را اعلام کردند.
دیوان محاسبات فرانسه اعلام کرده که این رقم در واقع سودهای اعلام‌شده بوده است.
مدافعان رمزارز هشدار می‌دهند که چنین سامانه ثبت داده‌ای ممکن است دچار نشت اطلاعات شود و جان دارندگان را به خطر اندازد؛ آن هم در شرایطی که موجی از آدم‌ربایی‌های مرتبط با رمزارز در فرانسه رخ داده است.
پلیس بین ژانویه تا نیمه آوریل بیش از ۴۰ مورد آدم‌ربایی مرتبط با رمزارز را در فرانسه ثبت کرده، پس از آن که در کل سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ مورد گزارش شده بود.
در یکی از شناخته‌شده‌ترین پرونده‌ها، آدم‌ربایان دیوید بالند، هم‌بنیانگذار شرکت فرانسوی سازنده کیف‌پول رمزارزی لجر، و شریک زندگی‌اش را در ژانویه ۲۰۲۵ ربودند و با قطع یکی از انگشتان او برای دریافت باج رمزارزی فشار آوردند، پیش از آن که پلیس آن‌ها را آزاد کند.
یک اصلاحیه دیگر سانسو، که آن هم نرخ مشخصی تعیین نمی‌کند، مقرر می‌کند که تبدیل رمزارز به استیبل‌کوین‌ها، یعنی توکن‌های وابسته به ارزهایی چون دلار آمریکا، از سال ۲۰۲۷ مشمول مالیات ثابت ۳۱.۴ درصدی بر سودهای رمزارزی شود.
در حال حاضر تنها هنگام نقد کردن یا خرج کردن رمزارز مالیات دریافت می‌شود.
نمایندگان همچنین به این که سرمایه‌گذاران بتوانند زیان‌های رمزارزی خود را طی ده سال با سودها تهاتر کنند رأی دادند و با افزایش جریمه پیش‌بینی‌شده برای بی‌اعتنایی به درخواست اسناد از سوی اداره مالیات از ۱۰ هزار به ۵۰ هزار یورو برای هر درخواست موافقت کردند. لایحه دولت این جریمه را برای مؤسسات مالی، شرکت‌های رمزارزی و پلتفرم‌های آنلاین در نظر گرفته است.
کمیسیون پیشنهاد اعمال یک مالیات گسترده بر ثروت که رمزارز را نیز در بر می‌گرفت و همچنین تلاش پل میدی، نماینده راست میانه، برای معاف کردن پرداخت‌های رمزارزی تا سقف هزار یورو در سال از مالیات را رد کرد.
گام بعدی چیست
این کمیسیون روز جمعه بخش درآمدی لایحه بودجه ۲۰۲۷ دولت، که مالیات‌ها را در بر می‌گیرد، را با ۳۱ رأی مخالف در برابر ۳ رأی موافق رد کرد.
طبق قانون اساسی فرانسه، کل مجلس ملی موظف است بودجه اولیه دولت را بررسی کند و تغییرات کمیسیون معمولا به‌صورت اصلاحیه در صحن به رأی گذاشته می‌شود.
با رد شدن بخش درآمدی، هیچ‌یک از این تغییرات حفظ نمی‌شود و بنابراین اصلاحیه‌های مربوط به رمزارز باید از روز سه‌شنبه دوباره ثبت و مطرح شوند.
نمایندگان قرار است ۲۰ اکتبر بار دیگر درباره بخش درآمدی رأی‌گیری کنند و ۱۷ نوامبر درباره کل لایحه، پیش از آن که نوبت به سنای فرانسه برسد. پارسال آن‌ها بخش درآمدی را با ۴۰۴ رأی مخالف در برابر یک رأی موافق کنار گذاشتند و تمامی تغییرات خود را از میان بردند.
پارلمان فرانسه تا ۱۰ دسامبر فرصت دارد بودجه را تصویب کند و پس از آن دولت می‌تواند آن را از طریق فرمان اجرایی لازم‌الاجرا کند.
با توجه به این که هزینه‌های استقراض ده‌ساله فرانسه در ماه جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به‌طور موقت از ۵ درصد عبور کرد و احزاب چشم به انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده دوخته‌اند، دولت اقلیت برای تصویب بودجه با مسیری دشوار روبه‌رو است.