سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی رشد جهانی امسال را به ۲.۹ درصد افزایش داد و گفت اقتصاد جهان شوک انرژی جنگ ایران را بهتر از انتظار جذب کرده، اما تورم، رشد بازدهی اوراق و خطر طولانی شدن درگیری چشمانداز را تیره کرده است.
اقتصاد جهانی مقاومتر از حد انتظارهای بدبینانه از آب درآمده است.
آگهی
آگهی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش چشمانداز میاندورهای خود که چهارشنبه منتشر شد، پیشبینی رشد سال ۲۰۲۶ را نسبت به ماه ژوئن ۰.۱ واحد درصد افزایش داده و در این گزارش تاکید کرده که اقتصاد جهانی «شوک عرضه انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه را بهتر از حد انتظار پشت سر گذاشته است».
با این حال این رقم بهروشنی کمتر از رشد ۳.۴ درصدی سال گذشته است و این سازمان پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۷ را نیز ۰.۱ واحد درصد پایین آورده و به ۳ درصد رسانده است.
این بازبینیها گسترده بوده است.
اکنون انتظار میرود اقتصاد آمریکا در سال جاری ۲.۲ درصد و منطقه یورو ۱ درصد رشد کند که هر دو ۰.۲ واحد درصد بالاتر از پیشبینی قبلی است، در حالی که پیشبینی رشد ژاپن نیز به همین میزان افزایش یافته و به ۰.۸ درصد رسیده است. برآورد رشد چین بدون تغییر روی ۴.۵ درصد مانده و انتظار میرود اقتصاد مجموع کشورهای گروه ۲۰ در سال جاری ۳.۱ درصد بزرگتر شود.
در درون منطقه یورو، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد اسپانیا در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۱.۸ درصد رشد کند و از دیگر کشورهایی که در بهروزرسانی سپتامبر این گزارش پوشش داده شدهاند جلوتر باشد. برای آلمان رشد ۱.۱ درصدی در هر دو سال پیشبینی شده، برای ایتالیا به ترتیب ۰.۹ و ۰.۶ درصد و برای فرانسه به ترتیب ۰.۴ و ۰.۷ درصد. انتظار میرود کل منطقه یورو در هر یک از این دو سال ۱ درصد رشد کند.
بهای انرژی از زمانی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه حملاتی علیه ایران آغاز کردند به شدت اوج گرفته، اما چند عامل ضربه آن را کاهش داده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ذخایر بالای نفت، عرضه اضافی از تولیدکنندگان خارج از خلیج فارس و اقدامات حمایتی اختیاری دولتها اشاره کرده و در عین حال میگوید شرایط کلی مالی، از جمله رشد بازارهای سهام و تداوم دسترسی به اعتبار، همچنان حامی رشد بوده است.
سرمایهگذاری سنگین در حوزه هوش مصنوعی نیز تولید و تجارت را تقویت کرده و این سازمان اعلام کردهاست که این روند میتواند رشد اقتصادی را از ارقامی که اکنون پیشبینی شده قویتر کند.
خطرهای پیش رو
اما این بهبود بدون اما و اگر نیست.
بانکهای مرکزی برای مهار تورمی که با جهش قیمت نفت و گاز تحریک شده و هزینه گازوئیل و دیگر سوختها را به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده است، روند افزایش نرخهای بهره را آغاز کردهاند. تورم عمومی در کشورهای گروه ۲۰ برای امسال ۴.۱ درصد برآورد شده و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد تورم در منطقه یورو به ۳ درصد برسد.
در همین حال، بازده اوراق قرضه دولتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه به بالاترین سطح چند سال گذشته رسیده و هزینه استقراض را برای کشورهایی که همین حالا هم با بدهیها و کسریهای سنگین روبهرو هستند افزایش داده است.
در اروپا این افزایش هزینه استقراض همراه با حمایتهای هدفمند و موقت در بخش انرژی، فشار بیشتری بر بودجههای عمومی وارد میکند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با نگاهی فراتر از اروپا هشدار داده که «رشد بازدهی اوراق قرضه بیش از هر زمان دیگری نشان میدهد که برای مهار و بازتخصیص هزینههای دولتی، بهبود کارایی بخش عمومی و تقویت درآمدها به منظور تضمین پایداری بلندمدت بدهی و حفظ توان دولتها برای واکنش به شوکهای بزرگ باید تلاشها افزایش یابد».
این سازمان همچنین طولانیشدن جنگ، شوکهای عرضه ناشی از شرایط آبوهوایی بر اثر پدیده النینوی بسیار قوی که میتواند برداشت محصولات کشاورزی و قیمت مواد غذایی را مختل کند و نیز بازده کمتر از انتظار سرمایهگذاری در هوش مصنوعی را از مهمترین ریسکهایی دانسته که میتواند رشد اقتصادی را تضعیف کند.