کشاورزان اسپانیا خواستار کمک‌های فوری در برابر جهش هزینه‌ها بر اثر جنگ ایران شدند

بخش کشاورزی اسپانیا روز سه‌شنبه تمام فشار را بر دولت وارد کرد. رهبران انجمن‌های Asaja، COAG، UPA، اتحادیه Unión de Uniones و تعاونی‌های کشاورزی ـ غذایی با وزیر کشاورزی، شیلات و تغذیه، لوئیس پلاناس، دیدار کردند تا خواستار پرداخت فوری کمک‌های مستقیم شوند که به این بخش امکان دهد از جهش هزینه‌های تولید که در پی جنگ در ایران به‌راه افتاده است جان سالم به در ببرد؛ جنگی که به گفته آنان حاکمیت غذایی کشور را به خطر انداخته است.

آگهی

آگهی

این نشست پس از آن برگزار می‌شود که Asaja، COAG و UPA روز جمعه اعلام کردند در صورتی که دولت در برابر آنچه آن را «وضعیت مرزی» در بخش کشاورزی توصیف می‌کنند دست به اقدام نزند، بسیج خواهند شد. این دیدار همچنین با دوره‌ای حساس هم‌زمان شده است؛ دولت در حال بررسی است که آیا کمک‌های اقتصادی‌ای را که از بخش‌های مختلف تولیدی پشتیبانی می‌کند، فراتر از ۳۰ سپتامبر نیز تمدید کند یا نه.

پیش از ورود به جلسه رئیس Asaja، پدرو باراتو، خواستار «اقداماتی کافی» شد تا افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت گازوئیل کشاورزی از زمان آغاز درگیری جبران شود. او هشدار داد که اگر این کمک‌ها نرسد، تا ۴۰ درصد کشت‌ها، عمدتا محصولات علفی، ممکن است بدون کشت باقی بماند و همین امر موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان به همراه خواهد داشت.

باراتو با ابراز تاسف گفت که کمک‌های وعده‌داده‌شده برای جبران هزینه کود تاکنون فقط به نیمی از کشاورزان هدف رسیده است. او تاکید کرد: «برای آنکه کشاورزی بتواند زنده بماند باید این افزایش‌ها جبران شود؛ یا جبران می‌کنند یا از سوی Asaja، اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت.»

مطالبات هر سازمان

دبیرکل COAG، آندرس گونگورا، پا را فراتر گذاشت و گفت هزاران هکتار زمین کشاورزی در معرض آن است که اگر «بسته‌ای از اقدامات قاطع و مطمئن» تصویب نشود بدون کشت باقی بماند، و خواستار جبران افزایش قیمت گازوئیل تا سقف ۷۰ درصد شد؛ حاشیه‌ای که اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد، به‌همراه کمک‌های بیشتر برای کود و پلاستیک‌های کشاورزی.

کریستوبال کانو، دبیرکل UPA، این نشست را «نتیجه مستقیم» اعلام برنامه‌های اعتراضی دانست و وضعیت گازوئیل کشاورزی را «غیرقابل‌تحمل» خواند. او تنها کسی بود که مسیر مشخصی برای تامین مالی پیشنهاد کرد: مالیات ویژه بر سود شرکت‌های بزرگ نفتی اسپانیا که به گفته او باید شیوه‌هایشان بررسی شود تا درآمد آن به صندوقی برای جبران خسارت بخش کشاورزی اختصاص یابد.

هماهنگ‌کننده اتحادیه Unión de Uniones، لوئیس کورتس، به یک مشکل ساختاری اشاره کرد: به گفته او، بخش کشاورزی نمی‌تواند افزایش هزینه‌ها را در قیمت محصولات خود منعکس کند، چون قانون زنجیره غذایی اجرا نمی‌شود. به همین دلیل او خواستار اقدامات بنیادی مانند گازوئیل حرفه‌ای شد و گفت نباید به «پانسمان‌های موقت» بسنده کرد؛ در غیر این صورت اعلام کرد که از اعتراض‌های سراسری که در چند منطقه خودمختار برنامه‌ریزی شده حمایت خواهد کرد.

تعاونی‌های کشاورزی ـ غذایی این جبهه مشترک را تکمیل کردند. رئیس این نهاد، آنخل ویایفرانکا، یادآوری کرد که بخش قابل توجهی از هزینه‌هایی که واحدهای تولیدی و تعاونی‌ها برای حمل‌ونقل و انرژی می‌پردازند «قابل کنترل نیست» و خواستار پرداخت غرامتی شد که این افزایش را پوشش دهد.

در غیر این صورت، او هشدار داد، lهزینه برداشت محصول بالا می‌رود و این هزینه اضافی در نهایت به قیمت‌ها در سبد خرید خانوار منتقل خواهد شد؛ چیزی که بخش کشاورزی «مسئول آن نیست». او اذعان کرد که تا امروز خود واحدهای تولیدی و صنعت تعاونی بخش عمده این افزایش را جذب کرده‌اند.

این دیدار با سازمان‌های کشاورزی یک روز پس از آن برگزار می‌شود که پلاناس به‌همراه معاون رئیس دولت و وزیر دارایی، کارلوس کوئپو، با نمایندگان کارفرمایی صنعت غذایی، تاجران غلات و تولیدکنندگان کود نشست برگزار کرد تا روند قیمت نهاده‌ها را بررسی کند. پس از آن نشست، دولت اعلام کرد که قصد دارد از این بخش حمایت کند «فراتر از طرح پاسخ» که پیش‌تر در برابر تاثیرات جنگ فعال شده است.

بحرانی فراتر از مزارع اسپانیا

آنچه کشاورزان اسپانیایی طلب می‌کنند نسخه محلی تنشی است که ماه‌هاست سراسر جهان را درنوردیده است. جنگ ۲۸ فوریه شعله‌ور شد؛ زمانی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند و تهران با شلیک موشک به پایگاه‌های اسرائیلی و آمریکایی پاسخ داد، و زنجیره‌ای از تشدید درگیری نظامی را رقم زد که نزدیک به یک‌پنجم نفت جهان را که از تنگه هرمز عبور می‌کند در معرض تهدید قرار داده است.

از آن زمان، هر بشکه نفت هفته‌هایی با نوسان شدید را پشت سر گذاشته است؛ پیش از آغاز عملیات، قیمت آن زیر ۷۰ دلار (۶۱ یورو) بود و کمی بعد تا مرز ۱۲۰ دلار (۱۰۴ یورو) بالا رفت و در ادامه در حوالی ۹۰ دلار (۷۹ یورو) به ثبات نسبی رسید.

این افزایش همچنین بهای کودهای ازته از جمله اوره و آمونیاک را در برخی بازارها تا ۵۰ درصد بالا برده است؛ چون بیشتر این محصولات از مشتقات نفت و گاز تولید می‌شوند.