تحقیقات نشان داده است که استامپرید و فلوپیرادیفورون به زنبورها آسیب میرسانند و میتوانند برای مغز در حال رشد کودکان خطرناک باشند.
وزیر گذار زیستمحیطی فرانسه پس از آن تلاش کرد استعفا کند که قانونگذاران لایحهای را تصویب کردند که اجازه میدهد آفتکشهای مضر برای زنبورها دوباره به کار گرفته شوند.
آگهی
آگهی
مونیك باربو در بیانیهای که در لینکدین منتشر کرد، نوشت: «برخلاف تعهداتی که به من داده شده بود، دولت مانع هرگونه بحث درباره حذف این اقدام شد.»
او گفت این عقبنشینی «یک عقبگرد زیستمحیطی بیش از حد» است، اما دفترش به خبرگزاری فرانسه AFP اطلاع داد: «امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، استعفای او را نپذیرفته و حمایت خود را از او اعلام کرده است.»
تیم او افزود باربو، که پیشتر دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابانزایی نیز بوده است، به دلیل «فوریت رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی» در سمت خود باقی میماند.
دو آفتکشی که مونیك باربو را تا مرز استعفا کشاند چه هستند و چقدر خطرناکند؟
آستامپرید و فلوپیرادیفورون: آفتکشهای «فاجعهبار»
پارلمان فرانسه لایحه کشاورزی بحثبرانگیزی را تصویب کرد که دو آفتکش را که به گفته منتقدان به زنبورها آسیب میزنند، دوباره مجاز میکند.
این قانون به آژانس ایمنی و بهداشت فرانسه، آنس، اختیار میدهد استفاده از آستامپرید و فلوپیرادیفورون را بهطور مشروط مجاز کند. این آفتکشها در اتحادیه اروپا مجاز هستند، اما هر کشور میتواند کاربرد آنها را محدود کند.
حامیان میگویند کشاورزان چغندر قند، سیب و فندق فرانسه به این حشرهکشها ـ که بهترتیب از سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در فرانسه ممنوع شدهاند ـ نیاز دارند تا بتوانند با رقبای اروپایی خود رقابت کنند.
پژوهشها نشان داده است آستامپرید میتواند زنبورهای عسل را مسموم کند و بر توانایی جستوجوی غذا و حافظه آنها اثر بگذارد و مطالعهای در سال ۲۰۲۴ حاکی از آن است که فلوپیرادیفورون ممکن است برای برخی گونههای زنبور کشنده باشد.
باربو گفت: «فرانسه در سال ۲۰۱۶ بر اساس اصل احتیاط و با توجه به شواهد علمی موجود در آن زمان تصمیم گرفت آستامپرید را ممنوع کند. ده سال بعد، نهتنها این نگرانیها از میان نرفته، بلکه مطالعات علمی همچنان درباره اثرات آن بر سلامت انسان و محیط زیست تردید ایجاد میکند.»
شبکه اقدام علیه آفتکشها در اروپا مدتهاست خواستار ممنوعیت آستامپرید است؛ نه فقط به دلیل تاثیر آن بر زنبورها، بلکه بر انسانها. این سازمان میگوید: «شواهد علمی جدید نشان میدهد نئونیکوتینوئیدهایی مانند آستامپرید به دلیل خاصیت برهمزنندگی سیستم درونریز میتوانند خطر بروز سرطان سینه را افزایش دهند و ممکن است به ناباروری منجر شوند. این مواد همچنین میتوانند بر مغز ما اثر بگذارند. نئونیکوتینوئیدها از سد جفت و سد خونیـمغزی عبور میکنند و جنینهای به دنیا نیامده را در معرض خطر قرار میدهند.
این سازمان افزود: «آستامپرید در بند ناف، شیر مادر و حتی در مایع مغزینخاعی کودکان شناسایی شده است. نشان داده شده که در صورت قرار گرفتن مادر در معرض این ماده، آستامپرید در مغز جنین موشها در سطوح بالایی تجمع مییابد.»
این شبکه درباره فلوپیرادیفورون که در سال ۲۰۱۵ تایید شد، میگوید: «شرکت بایر آن را به عنوان جایگزینی برای دیگر نئونیکوتینوئیدهای زهراگینتر برای زنبورها معرفی کرد. اما این همان شراب کهنه در بطری نو است، زیرا در عمل میتوان آن را فقط یک نئونیکوتینوئید دیگر به شمار آورد.»
آستامپرید و فلوپیرادیفورون چگونه در پارلمان فرانسه تصویب شدند؟
این رای پس از آن صادر شد که شورای قانون اساسی، عالیترین مرجع قضایی فرانسه، سال گذشته بندی را در لایحهای دیگر برای بازگرداندن آستامپرید لغو کرد و اعلام کرد این ماده پس از آنکه بیش از دو میلیون نفر طوماری در مخالفت با آن امضا کردند، برای سلامت انسان خطر دارد.
بیشتر نمایندگان چپگرا در مجلس پاییندست با بازگرداندن این دو آفتکش مخالفت کردند، اما حمایت راست افراطی و بسیاری از میانهروها باعث شد لایحه به تصویب برسد. جریان چپ اعلام کرده است اگر سنا این اقدام را تایید کند، موضوع را به شورای قانون اساسی ارجاع خواهد داد.
انتظار میرود چپها موضوع را به شورای قانون اساسی بسپارند و دانیل سالمون، نماینده حزب سبز، این اقدام را «فرار به جلوی بیپروا و ویرانگر با تدابیر سهلانگارانهای که شواهد علمی را انکار میکنند» دانسته است.
در مقابل، فرانس منونویل، سناتور میانهرو، میگوید: «این متن پاسخی است به ریاکاریِ تولید کمتر در فرانسه تا بتوانیم هرچه بیشتر محصولاتی را وارد کنیم که با استانداردهای ما همخوانی ندارند».
گرینپیس پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی اعلام کرد: «دولت و متحدانش علم، سلامت، محیط زیست و اراده مردم را لگدمال میکنند.»
آنری کلمان از اتحادیه زنبورداران فرانسه به رسانه منطقهای «ایسی گار لوزر» گفت: «این اقدام کاملا فاجعهبار است.»
آنی ژنووار، وزیر کشاورزی، از این لایحه دفاع کرده و آن را برای پاسخ به نارضایتی کشاورزان پس از اعتراضهای زمستان گذشته ضروری دانسته است. او تاکید کرده است: «مقامات بهداشتی تنها در صورتی استفاده از این آفتکشها را در برخی مناطق و برای دورههای محدود تایید خواهند کرد که هیچ اثری بر سلامت انسان یا بر محیط زیست نداشته باشند، وضعیت اضطراری وجود داشته باشد و هیچ جایگزینی در کار نباشد.»