همزمان با ازسرگیری تبادل آتش میان ایران و آمریکا، ایالات متحده روز جمعه علی انصاری، سهامدار عمده بانک ورشکسته و منحلشده آینده را تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شد که آقای انصاری بر شبکه گسترده و جهانی داراییها نظارت دارد که منافع مجتبی خامنهای و دیگر نخبگان رژیم ایران را تامین میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای علی انصاری را «تسهیلگر مالی» خواند و اعلام کرد: «آفای انصاری عملا اختلاس گسترده را در ساختار حکومت ایران نهادینه کرده و ثروت عمومی را به سبدی وسیع از املاک و داراییهای تجاری در خارج از کشور منتقل کرده است تا خود، نخبگان حکومت، از جمله چهرههای ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ثروتمند کند.»
آگهی
آگهی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) همچنین از تحریم چند صرافی ایرانی خبر داد و اعلام کرد که این صرافیها «سالانه میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران جابجا کرده و با استفاده از لایههای متعدد شرکتهای صوری، فعالیتهای مالی غیرقانونی رژیم ایران را پنهان میکنند.»
این دفتر تاکید کرد که این تحریمها در چارچوب اقدامات وزارت خزانهداری آمریکا علیه «شبکه بانکداری سایه» و «صرافیهای ایران» انجام شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «همزمان که رژیم ایران در حال فروپاشی است، به اصطلاح رهبرش، در انزوا پنهان شده است. وزارت خزانهداری آمریکا به استفاده از تمام ابزارهای خود برای منزوی کردن او و دیگر نخبگان حکومت از نظام مالی جهانی ادامه خواهد داد. ما این داراییها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد.»
بریتانیا نیز در اکتبر ۲۰۲۵ آقای انصاری را به اتهام ایفای نقش در «حمایت مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران» تحریم کرده بود.
شبکه مالی مجتبی خامنهای
وزارت خزانهداری ایالات متحده مدعی شد که آقای انصاری با استفاده از روابط نزدیک خود با نخبگان رژیم شبکهای جهانی از املاک و داراییهای مالی را هم به نیابت از مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و هم در راستای منافع شخصیاش به وجود آورده تا خود و متحدانش را به هزینه مردم ایران ثروتمند کند.
این وزارتخانه همچنین گفت که آقای انصاری اکنون ساکن دبی است و در زمان مدیریت بانک آینده، از موقعیت خود برای اعطای وامهای بیش از حد و اختلاس میلیاردها دلار از داراییهای مردم ایران استفاده کرده بود.
بانک آینده در سال ۲۰۱۸ و در پی اقدامات دولت نخست آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی تحریم شد. بانک مرکزی ایران در اکتبر سال ۲۰۲۵ پس از سالها هشدار کارشناسان درباره بحران مالی و عملکرد مبهم بانک آینده سرانجام تصمیم به انحلال آن گرفت.
محمدرضا فرزین، رئیس وقت بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد که بانک آینده به دلیل ناترازیهای طولانیمدت، عملکرد غیرشفاف و تخلفات منحل و با بانک ملی ایران ادغام میشود.
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، بانک آینده پیش از آن با پشتوانه بانک مرکزی ایران به شرکتها و طرحهای تجاری متعلق به آقای انصاری در ایران وام اعطا کرده بود و به همین دلیل میلیاردها دلار بدهی انباشته کرد.
به گفته این وزارتخانه، در حالی که اقدامات آقای انصاری منجر به وارد آمدن خسارات جبرانناپذیری به اقتصاد ایران میشد، او با ثروتی که از طریق منابع عمومی تامین شده بود، به نیابت از مجتبی خامنهای، به گسترش امپراتوری تجاری در خارج از کشور میپرداخت.
به گفته این وزارتخانه، آقای انصاری با استفاده از چندین شرکت صوری و حساب بانکی در کشورهای مختلف، داراییهایی به ارزش میلیونها دلار را زیرمجموعه شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد» (Smart Global Limited) مستقر در «سنت کیتس و نویس» (Saint Kitts and Nevis) در کارائیب جمعآوری کرده و از طریق این شرکت پول مردم ایران را در املاک و داراییهای تجاری در سراسر آلمان، لوکزامبورگ، اسپانیا، بریتانیا، قبرس، امارات متحده عربی و دیگر کشورها سرمایهگذاری کرده است.
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، اگرچه این داراییها به نام آقای انصاری ثبت شدهاند، اما بسیاری از این منافع مالی در نهایت برای بهرهمندی مالی مجتبی خامنهای، خانواده او و دیگر نخبگان حکومت ایران و سپاه پاسداران نگهداری میشوند.
پیشتر نیز روزنامه بریتانیایی تایمز در گزارشی از سرمایهگذاری ۱۴۲ میلیون پوندی آقای انصاری در چندین ملک در محلههای اعیاننشین لندن خبر داده بود. این روزنامه بر اساس سوابق ثبت املاک در بریتانیا گزارش داده بود که آقای انصاری در سال ۲۰۱۳، ۱۲ ملک و زمین در خیابان «بیشاپز» و مناطق مجاور آن خریداری کرده است. این املاک توسط شرکت سرمایهگذاری «برچ» (Birch Ventures Limited)، ثبتشده در «جزیره من» خریداری شده و نام آقای انصاری بهعنوان تنها ذینفع این شرکت آمده است.
همچنین بنابر فهرست تحریمهای بریتانیا، آقای انصاری علاوه بر گذرنامه ایرانی، دارای پاسپورتهای «قبرس» و «سنت کیتس و نویس» است.
وزارت خزانهداری آمریکا، علی انصاری را به دلیل «کمک مادی، حمایت مالی یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، کالا یا خدمات به مجتبی خامنهای یا در حمایت از او» و همچنین «اقدام یا ادعای اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا به نمایندگی از آن» تحریم کرد.
این وزارتخانه، شرکت «اسمارت گلوبال لیمیتد» را نیز به دلیل «قرار داشتن در مالکیت یا کنترل علی انصاری یا اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای او یا به نیابت از او»، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
تحریم صرافیها
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سه صرافی ایرانی، هفت مدیر آنها و دو شرکت پوششی در هنگکنگ و امارات عربی متحده را تحریم کرد و نوشت: «این صرافیها سالانه معادل میلیاردها دلار را به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران جابهجا یا نگهداری میکنند. این بانکها از طریق لایههای گستردهای از شرکتهای پوششی و صوری تراکنش انجام میدهند تا طرفهای تجاری تحریمشده ایرانی را که در نهایت پشت این معاملات قرار دارند، پنهان کنند.»
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، فعالیتهای بانکی بینالمللی ایران بهشدت به صرافیهای مستقر در ایران وابسته است که پول را به نمایندگی از بانکهای ایرانی نگهداری و جابهجا میکنند. این صرافیها اغلب شرکتهای خانوادگی از نوع «شرکت تضامنی» هستند که دستکم دو نفر آنها را تشکیل میدهند و شرکای شرکت در نهایت در قبال وجوهی که بانکها به آنها میسپارند، مسئولیت دارند.
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، اشخاص، صرافیها و شرکتهای تحریمشده عبارتند از:
- محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی و زهرا سرشاری، شرکای کنترلکننده شرکت تضامنی صرافی «محمد دربانی و شرکا»
- احمد نوایی لواسانی و امیر نوایی لواسانی، شرکای کنترلکننده شرکت تضامنی صرافی «لواسانی و شرکا»
- محسن خندان و علیاصغر خندان، شرکای کنترلکننده شرکت تضامنی صرافی «محسن خندان و شرکا»
- شرکت «سیدیام تریدینگ لیمیتد» مستقر در هنگکنگ
- شرکت «نبا الزکی راو متریالز تریدینگ» مستقر در امارات عربی متحده
پیامد تحریمها
بنابر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، در نتیجه این تحریمها، تمام اموال و منافع مرتبط با اموال اشخاص تحریمشده یا مسدودشده که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود میشوند و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری گزارش شوند.
همچنین، هر نهادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، بهصورت انفرادی یا در مجموع ۵۰ درصد یا بیشتر از مالکیت آن متعلق به یک یا چند شخص مسدودشده باشد، نیز مسدود خواهد شد.