این سازمان غیردولتی تاسف دارد که کشورهای اروپایی از فرصت برای گسترش انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی در بحران تنگه هرمز استفاده نکردند. این سازمان میگوید: «برخی اقدامات اسپانیا از بهترین گزینه ها بوده است.»
سازمان گرینپیس از «ناهماهنگی عمیق ساختاری» در مجموعه اقداماتی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با افزایش هزینههای انرژی ناشی از جنگ در ایران اتخاذ کردهاند، انتقاد میکند؛ جنگی که در ابتدای سال با افزایش چشمگیر قیمتها در بازار نفت و گاز همراه شد.
آگهی
آگهی
بیش از ۱۰۰ روز از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران میگذرد؛ حملهای که به دلیل تصمیم تهران برای بستن تنگه هرمز، شوک انرژی بیسابقهای را در سراسر جهان رقم زد. از آن زمان، کشمکشها و زورآزماییهای مداوم میان واشنگتن و تهران فقط بر ابهام حاکم بر این بخش افزوده است.
افزایش قیمت سوخت در اروپا کاملا محسوس است و در مورد اسپانیا حتی از ۳۴ درصد هم فراتر رفته است. در چنین شرایطی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا شتابزده مجموعهای از اقدامات را برای کاهش اثرات اقتصادی این بحران بر جیب شهروندان خود تصویب کردند.
سازمان محیطزیستی گرینپیس اعلام کرده است: «تحلیل روششناختی انجامشده از سوی گرینپیس، ناهماهنگی عمیق ساختاری را در پاسخ کشورهای بررسیشده عضو اتحادیه اروپا به بحران انرژی ناشی از جنگ ایران آشکار میکند.» این سازمان که واکنشها در هفت کشور عضو این بلوک اروپایی ـ اسپانیا، آلمان، هلند، یونان، ایرلند، پرتغال و سوئد ـ را بررسی کرده، این تحلیل را در گزارشی با عنوان «نجات سوختهای فسیلی یا گذار انرژی: اسپانیا در برابر بحران هرمز» که روز پنجشنبه منتشر شد (منبع به زبان اسپانیایی)، ارائه کرده است.
گرینپیس همچنین ابراز تاسف میکند که از این «فرصت بینظیر» برای تقویت رویکرد اروپا به انرژیهای پاک بهرهبرداری نشده است. به گفته این سازمان: «هیچیک از کشورهای بررسیشده برنامهای کاملا همسو با گذار انرژی ارائه نکرده و برعکس، منابع بیشتری را به "نجات سوختهای فسیلی" اختصاص دادهاند.»
اسپانیا در صدر واکنش اروپایی
بر اساس دادههای (منبع به زبان اسپانیایی) اندیشکده بروگل، دولتهای اروپایی برای کاهش اثرات جنگ بر قبوض انرژی، بستههای حمایتی به ارزش حدود ۱۱ هزار و ۸۲۶ میلیون یورو تصویب کردهاند.
در مورد مشخص اسپانیا، شورای وزیران این کشور با صدور یک فرمان قانونگذاری اضطراری تصویب کرد (منبع به زبان اسپانیایی) که در آن طرحی بیش از ۵ میلیارد یورو برای مقابله با افزایش قیمتها پیشبینی شده است؛ تدابیری که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد. برای مقایسه، آلمان ۱٫۶۲۰ میلیارد یورو، هلند ۹۷۰ میلیون، یونان ۸۰۰ میلیون، ایرلند ۷۶۰ میلیون، پرتغال ۴۷۰ میلیون و سوئد ۴۳۰ میلیون یورو برای کاستن از تبعات بحران اختصاص دادهاند.
محور اصلی طرح اسپانیا جنبه مالیاتی دارد. دولت پدرو سانچز مالیات بر ارزش افزوده همه انواع انرژی را از ۲۱ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد؛ از جمله سوخت، برق، گاز طبیعی و گاز بوتان که قیمت حداکثری آن نیز منجمد شده است.
گرینپیس در گزارش خود اذعان میکند که «بیتردید» بسته اقدامات دولت اسپانیا «کاملترین و پرمنبعترین» بسته در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، اما ماهیت غیرهدفمند این اقدامات را «در مقایسه با انتقال مستقیم درآمد به خانوارها یا کمک به بخشهای حرفهای» مورد انتقاد قرار میدهد.
کارلوس گارسیا پارت، سخنگوی گرینپیس، در گفتوگو با «یورونیوز» میگوید: «هرچند سرمایهگذاری قاطع بر انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای اخیر این کشور را در برابر افزایش هزینه قبضهای انرژی محافظت کرده و ما را نسبت به دیگر کشورهای اطرافمان آمادهتر کرده است، اما با ۷۵ درصد مصرف انرژی فسیلی و واردات سالانهای حدود ۲۲ میلیارد یورو، اسپانیا همچنان گرفتار منابع انرژی ناپایدار و آلایندهای است که به اقتصاد، معیشت مردم و اقلیم آسیب میزند.»
این گزارش تصدیق میکند که اسپانیا در اجرای انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه در حوزه خورشیدی و بادی، از دیگر کشورها سریعتر پیش رفته است. با این حال، گرینپیس هشدار میدهد که این گسترش در بسیاری از موارد بدون برنامهریزی مناسب اجتماعی و سرزمینی انجام شده و به بروز تنشهای محلی و تمرکز منافع در دست بازیگران بزرگ صنعتی انجامیده است.
این مطالعه تاکید میکند که گذار انرژی نمیتواند صرفا به جایگزینی یک منبع با منبعی دیگر محدود شود، بلکه باید با اصلاحات ساختاری در بازار، ترویج خودمصرفی، تقویت جوامع محلی انرژی و کاهش پایدار تقاضا همراه باشد.
با این حال، این سازمان معتقد است که «گرایش به تشویق انرژیهای آلاینده تقریبا در سراسر قاره یک عامل مشترک است». به گفته گرینپیس، «تقریبا همه کشورها در بهکارگیری سه ابزار بهویژه عقبگردی اشتراک نظر دارند: کاهش عمومی مالیات بر انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به سوختها و کودهای شیمیایی».
هزینه را چه کسی میپردازد؟
یکی دیگر از ستونهای این گزارش، فقر انرژی است؛ پدیدهای که بار دیگر در اسپانیا طی دوره مورد بررسی تشدید شده است. این سازمان مردمنهاد تاکید میکند که صدها هزار خانوار ناگزیر شدهاند مصرف پایه انرژی خود ـ از جمله گرمایش، سرمایش یا روشنایی ـ را در پی ناتوانی از پرداخت قبوض روزبهروز سنگینتر کاهش دهند.
گارسیا پارت توضیح میدهد: «همان طور که نهادهایی چون فونکاس، بانک اسپانیا و خود کمیسیون اروپا اشاره کردهاند، تخفیفهای مالیاتی فراگیر بر گاز و سوختها هزینه مالی بسیار بالایی ـ حدود ۲٫۳۰۰ میلیون یورو در مورد اسپانیا ـ و کارایی مشکوکی دارد. این نهادها در عوض توصیه میکنند منابع به شکلی هدفمند و در قالب راهحلهای مشخصی هدایت شود که پاسخگوی نیاز اقشار و بخشهای آسیبپذیرتر باشد».
هرچند یارانه اجتماعی برق و دیگر کمکها تا حدی اثر بحران را کاهش داده است، اما به گفته این گزارش، از نظر گرینپیس این ابزارها ناکافی، بوروکراتیک و بد هدفگذاریشدهاند و بخشهای وسیعی از جمعیت آسیبپذیر، از جمله کارگران با درآمدهای ناپایدار یا خانوادههای مستاجر را پوشش نمیدهند.
این گزارش مینویسد: «به راهحلهای ریشهای نیاز است تا مردم و اقتصاد را در برابر طمع سوختهای فسیلی محافظت کند و بر ابزارهای بلندمدتی چون حمایت از درآمدها ـ بهویژه در بخش کشاورزی ـ، تقویت حملونقل عمومی، بازسازی سریع و فراگیر انرژیبَر ساختمانها و حمایت از بخش کشاورزی برای رهایی از دام کودهای شیمیایی تکیه کند. همچنین، ضروری است برقیسازی هوشمند و فراگیر در اختیار شهروندان تقویت شود و مالیات بر شرکتهایی که بیشترین آلودگی را ایجاد میکنند و در ماههای اخیر بیشترین سود را از سفتهبازی بردهاند افزایش یابد».