این سازمان مردمنهاد میگوید کشورهای اروپایی از فرصت سرمایهگذاری روی انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی فسیلی که با بسته شدن تنگه هرمز آشکار شد بهره نبردند و اقدامات اسپانیا را «یکی از بهترین گزینهها» توصیف میکند.
سازمان گرینپیس از «ناهمخوانی عمیق ساختاری» در میان اقدامات مختلفی که کشورهای اتحادیه اروپا در برابر افزایش هزینههای انرژی ناشی از جنگ در ایران اتخاذ کردهاند ابراز تاسف میکند؛ جنگی که در ابتدای سال باعث جهش شدید قیمتها در بازار نفت و گاز شد.
آگهی
آگهی
بیش از ۱۰۰ روز از آغاز حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران میگذرد؛ حملهای که به دلیل تصمیم تهران برای بستن تنگه هرمز، شوک انرژی بیسابقهای در سراسر جهان ایجاد کرد. از آن زمان تاکنون، کشاکش مداوم میان واشنگتن و تهران فقط بر میزان نااطمینانی در این بخش افزوده است.
افزایش قیمت سوخت در اروپا کاملا محسوس است و در مورد اسپانیا حتی از ۳۴ درصد نیز فراتر رفته است. در چنین شرایطی، کشورهای اتحادیه اروپا برای اتخاذ تدابیر مختلف با هدف کاهش پیامدهای اقتصادی این بحران بر جیب شهروندان خود شتاب کردند.
سازمان محیطزیستی گرینپیس میگوید: «تحلیل روششناختی انجامشده توسط گرینپیس نشان میدهد که در پاسخ کشورهای اتحادیه اروپا که در این مطالعه بررسی شدهاند به بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، یک ناهمخوانی عمیق ساختاری وجود دارد». این سازمان که واکنش هفت کشور عضو این بلوک اروپایی، یعنی اسپانیا، آلمان، هلند، یونان، ایرلند، پرتغال و سوئد را برای تدوین گزارش «نجات سوخت فسیلی یا گذار انرژی: اسپانیا در برابر بحران هرمز» بررسی کرده، این گزارش را روز پنجشنبه منتشر کرده است.
گرینپیس همچنین ابراز تاسف میکند که از این «فرصت استثنایی» برای تقویت تعهد اروپا به انرژیهای پاک استفاده نشده است. به گفته این سازمان، «هیچ یک از کشورهای بررسیشده برنامهای کاملا منطبق با گذار انرژی ارائه نکردهاند و برعکس، منابع بیشتری را به نوعی «نجات سوختهای فسیلی» اختصاص دادهاند».
اسپانیا، در صدر پاسخ اروپایی
بر اساس دادههای (منبع به زبان اسپانیایی) اندیشکده بروگل، دولتهای اروپایی برای کاهش اثرات جنگ بر قبوض انرژی، بستههای حمایتی به ارزش در مجموع حدود ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تصویب کردهاند.
در مورد مشخص اسپانیا، هیئت وزیران یک فرمان قانونگذاری سلطنتی تصویب کرد (منبع به زبان اسپانیایی) که در آن طرحی بیش از ۵ هزار میلیون یورویی برای مقابله با افزایش قیمتها پیشبینی شده است؛ تدابیری که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار خواهد داشت. برای مقایسه، آلمان ۱۶۲۰ میلیون یورو، هلند ۹۷۰ میلیون، یونان ۸۰۰ میلیون، ایرلند ۷۶۰ میلیون، پرتغال ۴۷۰ میلیون و سوئد ۴۳۰ میلیون یورو برای کاستن از پیامدهای این بحران اختصاص دادند.
محور اصلی طرح اسپانیا، مالیاتی است. دولت پدرو سانچس مالیات بر ارزش افزوده همه انواع انرژی را از ۲۱ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد؛ تصمیمی که شامل سوخت، برق، گاز طبیعی و گاز بوتان میشود و برای بوتان سقف قیمتی ثابتی نیز تعیین شده است.
گرینپیس در گزارش خود اذعان میکند که «بیتردید بسته تدابیری که دولت اسپانیا به اجرا گذاشته، کاملترین بسته و دارای بیشترین منابع» در میان کشورهای اتحادیه اروپاست، اما این سازمان از ماهیت غیرهدفمند این اقدامات در مقایسه با «انتقال مستقیم درآمد به خانوادهها یا حمایت از بخشهای حرفهای» انتقاد میکند.
کارلوس گارسیا پارت، سخنگوی گرینپیس، در گفتوگو با «یورونیوز» میگوید: «هرچند تمرکز قاطع بر انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای اخیر این کشور را در برابر افزایش هزینه قبوض انرژی تا حدی محافظت کرده و ما را نسبت به دیگر کشورهای پیرامونمان آمادهتر کرده است، اسپانیا با ۷۵ درصد مصرف انرژی فسیلی و واردات سالانه حدود ۲۲ میلیارد یورو همچنان در دام منابع انرژی پرنوسان و آلایندهای گرفتار است که به اقتصاد، جیب مردم و اقلیم آسیب میزند».
این گزارش میپذیرد که اسپانیا در اجرای انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه در حوزه خورشیدی و بادی، با سرعتی بیشتر از دیگر کشورها پیش رفته است. با این حال گرینپیس هشدار میدهد که این گسترش در بسیاری موارد بدون برنامهریزی اجتماعی و سرزمینی مناسب انجام شده و به بروز تنشهای محلی و تمرکز منافع در دست بازیگران بزرگ صنعتی انجامیده است.
این مطالعه تاکید میکند که گذار انرژی نباید تنها به جایگزینی یک منبع با منبعی دیگر محدود شود، بلکه باید با اصلاحات ساختاری در بازار، ترویج خودمصرفی، گسترش جوامع محلی انرژی و کاهش پایدار تقاضا همراه باشد.
با این حال، این سازمان بر این باور است که «گرایش به تشویق انرژیهای آلاینده، تقریبا در سراسر قاره عاملی مشترک است». به گفته گرینپیس «تقریبا همه کشورها در بهکارگیری سه ابزار بهشدت عقبگرا همنظرند: کاهشهای گسترده مالیاتی بر انرژی و یارانههای مستقیم به سوختها و کودهای شیمیایی».
چه کسی صورتحساب را میپردازد؟
یکی دیگر از محورهای این گزارش، فقر انرژی است؛ پدیدهای که در دوره مورد بررسی بار دیگر در اسپانیا تشدید شده است. این سازمان غیردولتی میگوید صدها هزار خانوار ناچار شدهاند مصرف انرژی پایه خود مانند گرمایش، سرمایش یا روشنایی را به دلیل ناتوانی در پرداخت قبوض روزبهروز گرانتر کاهش دهند.
کارلوس گارسیا پارت توضیح میدهد: «چنان که نهادهایی مانند فونکاس، بانک اسپانیا و خود کمیسیون اروپا اشاره کردهاند، تخفیفهای مالیاتی فراگیر بر گاز و سوختها هزینه مالی بالایی دارد و در مورد اسپانیا حدود ۲۳۰۰ میلیون یورو است و کارایی آن محل تردید است». او میافزاید: «این نهادها در عوض توصیه میکنند منابع بهطور هدفمند به سوی راهحلهای مشخصی هدایت شود که نیازهای گروهها و بخشهای آسیبپذیرتر را پوشش دهد».
بهرغم آن که یارانه اجتماعی برق و سایر کمکها تا حدی اثر بحران را کاهش داده است، گزارش گرینپیس تاکید میکند که این ابزارها ناکافی، بوروکراتیک و بد هدفگذاریشدهاند و بخشهای وسیعی از جمعیت آسیبپذیر، مانند کارگران با درآمد ناپایدار یا خانوادههای مستاجر را بیرون از چتر حمایتی باقی میگذارند.
در این سند تاکید شده است: «برای حفاظت از جمعیت و اقتصاد در برابر حرص و آز بخش فسیلی، به راهحلهای ریشهای نیاز است؛ راهحلهایی که بر ابزارهای بلندمدت مانند حمایت از درآمد، بهویژه در بخش کشاورزی، تقویت حملونقل عمومی، نوسازی سریع و فراگیر انرژی در ساختمانها و کمک به بخش کشاورزی برای رهایی از دام کودهای شیمیایی تکیه کند». در ادامه گزارش آمده است: «همچنین ضروری است برقیسازی هوشمند و فراگیری را با محوریت شهروندان پیش برد و مالیاتها بر شرکتهایی را افزایش داد که بیشترین آلودگی را ایجاد میکنند و در ماههای اخیر بیشترین سود را از سفتهبازی بردهاند».