معاهده آبهای آزاد در ژانویه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شد. یورونیوز «زمین» با ناتالی رِی از ائتلاف آبهای آزاد درباره پیامدهای آن گفتگو کرده است.
ناتالی ری، مشاور ارشد راهبردی در ائتلاف دریاهای آزاد، به «یورونیوز ارث» میگوید: «دریاهای آزاد دو سوم اقیانوسهای جهان را میپوشانند؛ یعنی تقریبا نیمی از سیاره.»
آگهی
آگهی
اما تا ژانویه امسال هیچ چارچوب حقوقی ویژهای برای حفاظت از این آبهای بینالمللی و تقسیم منصفانه منابع آنها میان کشورها وجود نداشت.
معاهده دریاهای آزاد که نام رسمی آن «موافقتنامه حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی» یا به اختصار BBNJ است، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شد.
این نخستین توافق الزامآور بینالمللی است که مشخصا بر حفاظت از تنوع زیستی در آبهایی متمرکز است که خارج از صلاحیت هر کشوری قرار دارند؛ پهنهای که دو سوم سطح اقیانوسهای جهان و نزدیک به نیمی از سطح کره زمین را در بر میگیرد.
دریاهای آزاد از جایی آغاز میشوند که آبهای سرزمینی پایان مییابند؛ یعنی آن سوی ۲۰۰ مایل دریایی، حدود ۳۷۰ کیلومتر دورتر از ساحل. ری میگوید: «برای درک بهتر، این فاصله تقریبا برابر فاصله لندن تا پاریس است.»
این پهنه عظیم همچنین بخشی از چیزی است که ری آن را «مشاعات جهانی» مینامد. او میگوید: «این فضا متعلق به همه ماست، بنابراین همه ما مسئولیت داریم از آن مراقبت کنیم.»
هر سال حدود ۲ هزار گونه جدید در این مناطق شناسایی میشود و دریاهای آزاد نقشی حیاتی در تنظیم چرخه آبوهوا و چرخه آب و نیز تامین امنیت غذایی جهان دارند.
«حکمرانی وصلهپینهای بر اقیانوسها»
تا امروز حکمرانی بر دریاهای آزاد تکهتکه و پراکنده بوده است. ری توضیح میدهد: «با یک ساختار وصلهپینهای در حکمرانی اقیانوسها روبهرو بودهایم؛ نهادهای مختلفی که هر کدام مسئول کشتیرانی یا شیلات هستند، اما ماموریت اصلی آنها استخراج و بهرهبرداری بوده نه حفاظت از این پهنه.»
با پیشرفت فناوری، تهدیدها نیز افزایش یافته است؛ از صید بیرویه و تورکشی کفروب گرفته تا آلودگی پلاستیکی و شیمیایی، استخراج معادن اعماق دریا، مهندسی اقلیم و خودِ تغییرات آبوهوایی که همگی بر آبهایی فشار میآورند که تا امسال هیچ چتر حمایتی حقوقی فراگیری نداشتند.
مذاکرات برای پر کردن این خلاء بیش از دو دهه طول کشید و بیش از ۱۹۰ کشور را درگیر کرد. ری میگوید: «به نظر من مذاکرات هیچوقت واقعا به بنبست نرسید؛ تغییر سیاسی زمان میبرد.»
همهگیری جهانی کووید نیز پیشرفت کار را چند سال به تعویق انداخت. متن نهایی در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسید و معاهده ظرف کمتر از دو سال به ۶۰ مورد تصویب لازم برای لازمالاجرا شدن دست یافت؛ سرعتی کمسابقه در استانداردهای حقوق بینالملل.
ری یادآوری میکند: «برخی توافقها یک دهه طول میکشد تا لازمالاجرا شوند. همین نشان میدهد پشت این معاهده چه میزان حمایت سیاسی وجود دارد.» در زمان انجام این گفتوگو، ۸۹ کشور آن را تصویب کرده بودند.
فرانسه نقشی برجسته در ایجاد موج سیاسی برای این معاهده داشت و تلاش کرد این توافق به یکی از دستاوردهای کلیدی کنفرانس اقیانوس سازمان ملل تبدیل شود که در سال ۲۰۲۵ میزبانی آن را بر عهده داشت. ری میگوید: «فرانسه واقعا موتور سیاسی این روند بود، اما کشورهای زیادی دیگر نیز نقش داشتند.»
معاهده دریاهای آزاد چه چیز را تغییر میدهد
این معاهده ابزاری عملی برای تحقق تعهدات موجود فراهم میکند و با ترویج همکاری میان چارچوبهایی چون کنوانسیون بارسلون، سازمانهای منطقهای شیلات و نهادهای دریایی، شکافهای دیرینه در حکمرانی اقیانوسها را پر میکند.
برای نخستین بار روندهای حقوقی روشنی برای ایجاد مناطق حفاظتشده دریایی در دریاهای آزاد تعریف میکند؛ از نحوه تدوین پیشنهادها تا چگونگی تصویب و اجرای آنها. همچنین انجام ارزیابی اجباری اثرات زیستمحیطی را پیش از آغاز فعالیتهای بالقوه زیانبار الزامی میکند.
اما ری بر جنبه دومی تاکید میکند که کمتر درباره آن صحبت شده است: عدالت اقیانوسی. بر اساس این معاهده، کشورهای در حال توسعه دسترسی منصفانهتری به منافع مشاعات جهانی خواهند داشت؛ از جمله منابع ژنتیکی دریایی موجود در جانداران اعماق دریا مانند اسفنجها که میتوانند به دستاوردهای دارویی منجر شوند.
او میگوید: «در حال حاضر فقط آن دسته از کشورها یا شرکتهایی که منابع لازم برای بهرهبرداری را داشتهاند از منافع آن بهرهمند شدهاند، در حالی که این بخشی از مشاع جهانی است.»
این معاهده همچنین کشورها را متعهد میکند ظرفیت کشورهای در حال توسعه را برای مشارکت در پژوهشهای علمی دریایی و اجرای خودِ توافق تقویت کنند.
در زمینه اجرا، ری به دشواریهای پیش رو اذعان دارد. او میگوید: «نظارت بر این پهنه کار سادهای نخواهد بود، اما شاهد پیشرفتهای چشمگیر در فناوری و سامانههای پایش، از جمله پایش ماهوارهای هستیم؛ به طوری که دیگر همیشه لازم نیست در خود اقیانوس حضور داشته باشیم تا ببینیم چه میگذرد.» ابزارهای ماهوارهای هماکنون میتوانند فعالیتهای صیادی را در آبهای دورافتاده بدون حضور فیزیکی در دریا رصد کنند.
اهمیت برای مدیترانه
این معاهده برای دریای مدیترانه اهمیت ویژهای دارد؛ حوضهای که کمتر از یک درصد اقیانوسهای جهان را در بر میگیرد اما حدود ۱۸ درصد گونههای شناختهشده دریایی در آن زیست میکنند.
با وجود آن که مدیترانه یکی از مهمترین کانونهای تنوع زیستی در جهان است، حکمرانی بر اکوسیستمهای عمیقا بههمپیوسته آن میان بخشها و صلاحیتهای مختلف تکهتکه شده است؛ وضعیتی که به گفته صندوق جهانی طبیعت (WWF) مدیریت اثرات تجمعی و منابع مشترک را بسیار دشوار میکند.
این سازمان حفاظتی میگوید به همین دلیل، مدیترانه یکی از شفافترین نمونههای عینی برای سنجش میزان کارایی اجرای این معاهده خواهد بود.
به گفته WWF، از طریق ابزارهایی چون ایجاد مناطق حفاظتشده دریایی، انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی و سازوکارهای تقویت ظرفیت، این توافق به کشورها امکان میدهد از سطح تعهدات کلی به اقدامهای ملموس برسند. این نهاد از کشورهایی که هنوز معاهده را تصویب نکردهاند میخواهد هر چه زودتر این کار را انجام دهند.
از کاغذ تا عمل: تعیین چگونگی اجرای معاهده دریاهای آزاد در عمل
ری اذعان میکند که خطر تبدیل شدن این معاهده به چیزی که او آن را «پارکهای روی کاغذ» مینامد ــ مناطقی که فقط در اسم حفاظتشدهاند ــ واقعی است. او میگوید: «این نگرانی همیشه وجود دارد.» با این حال به سازوکارهایی اشاره میکند که برای جلوگیری از چنین سرنوشتی در متن گنجانده شده است. برخلاف بسیاری از توافقهای بینالمللی، این معاهده به کشورها اجازه میدهد درباره پیشنهادهای حفاظت دریایی رایگیری کنند و نیازی به اجماع کامل نیست؛ یعنی یک کشور به تنهایی نمیتواند برای همیشه جلوی پیشرفت را بگیرد. ری تاکید میکند: «دیگر سرنوشت پیشرفت به دست یک یا دو کشور نیست که آن را متوقف کنند.»
ائتلاف دریاهای آزاد، ائتلافی متشکل از بیش از ۸۰ سازمان محیطزیستی که در تمام دوران مذاکرات برای این معاهده کمپین میکرد، در سال ۲۰۲۵ به عنوان یکی از برندگان جایزه ارتشات معرفی شد. ری این انتخاب را به رسمیت شناختن «قدرت تلاش مشترک دولتها، دانشمندان، مردمان بومی، جوامع محلی، جوانان و نهادهای مدنی که دوشادوش هم کار میکنند» توصیف میکند.
گام فوری بعدی برگزاری نخستین کنفرانس طرفهای معاهده سازمان ملل درباره دریاهای آزاد در ژانویه ۲۰۲۷ است. در این نشست، ارکان حاکمیتی معاهده، آییننامههای کاری و روندهای کلیدی تعیین میشود؛ مسائلی که نحوه اجرای توافق در عمل و سطح بلندپروازی آن را شکل خواهد داد.
ری میگوید: «میزان تمرکز و حمایت سیاسی نقشی کاملا حیاتی خواهد داشت تا مطمئن شویم این معاهده از سطح چند سطر روی کاغذ به اقدام واقعی روی آب میرسد.»